لأول مرة.. رامي مخلوف يعلّق على اتهامه بالفساد والحجز على أمواله

علّق رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام بشار الأسد، على اتهامه بالفساد والحجز على أمواله من قبل الحكومة، في أول تصريح إعلامي له منذ سنوات.

وجاء التصريح عبر صحيفة “الأخبار” اللبنانية، التي نشرت مقالًا اليوم، الخميس 6 من شباط، قالت إنه رد من مخلوف على مقال سابق، تحدثت فيه عن فساده، وتعامل حكومة النظام السوري معه.

وافتتح مخلوف رده على مقال الصحيفة بتأكيده ابتعاده عن الإعلام منذ المؤتمر الصحفي الذي عقده بدمشق في 2011، وأعلن حينها تنازله عن حصته في شركاته إلى جمعيات إنسانية، وأهمها “جمعية البستان”.

وحول اتهامه بالفساد، تحدث مخلوف عن أهمية شركاته التي قال إنها ترفد الخزينة العامة في سوريا بسيولة نقدية تزيد على عشرات المليارات من الليرة السورية، وتشغّل ما يقارب عشرة آلاف موظف سوري برواتب تعد الأعلى في البلاد، وتخدم أكثر من 11 مليون مشترك (في إشارة إلى شركة “سيرياتل” للاتصالات)، إضافة لتشغيل أكثر من 80 ألف نقطة بيع موزعة في سوريا.

وتساءل مخلوف، هل هذا يعد فسادًا؟ مشيرًا إلى أن 75% من أرباح شركاته ذهبت في السنوات العشر الأخيرة إلى مؤسسات وجمعيات إنسانية، بهدف خدمة السوريين، معتبرًا أن مفهوم الفساد يختلف عن هدف أعماله.

وتحدث عن قرار الحجز الاحتياطي على جميع أمواله المنقولة وغير المنقولة العائدة له ولشركاته، الصادر من قبل وزارة المالية، في 19 من كانون الثاني الماضي، بسبب تهريب بضاعة ناجية من الحجز قُدرت قيمتها بنحو 1.9 مليار ليرة سورية، وبلغت رسومها 215 مليون ليرة، والحد الأقصى لغراماتها 8.5 مليار ليرة، والرسوم 2.1 مليار ليرة.

وردًا على القرار، اعتبر مخلوف أنه تم زج اسمه وإقحامه في القرار على أنه مالك شركة “آبار بتروليوم سيرفيسز ش.م.ل. أوف شور”، نافيًا وجود أي علاقة قانونية مع الشركة منذ تاريخ تأسيسها حتى اليوم.

وذكر مخلوف أنه بسبب عدم تعطيل شركاته، سارع إلى تسوية مع المديرية العامة للجمارك، ودفع مبلغ سبعة مليارات ليرة سورية عن الشركة المذكورة من ماله الخاص، على الرغم من عدم وجود أي علاقة قانونية تربطه بالشركة.

وأكد أنه رغم ذلك لم يتم رفع الحجز الاحتياطي عن أمواله حتى اليوم، بحجة أن تلك الإجراءات تحتاج لبعض الوقت.

وذُكرت شركة “آبار بتروليوم سيرفيسز ش.م.ل.” في قرار الحجز الاحتياطي على أنها شركة تابعة لرامي مخلوف.

وتواردت خلال الأسابيع الماضية أحاديث عن قضايا حجز احتياطي على رجال أعمال مقربين من النظام السوري، تحت حجة مكافحة الفساد، وأبرزهم رامي مخلوف، ما أدى إلى أنباء عن وجود خلافات بينه وبين الأسد.

وتتبع حكومة النظام ووزراؤها منهجية جديدة في التصريحات الرسمية خلال الأسابيع الأخيرة، بالتركيز على محاربة الفساد في مؤسسات الدولة.

–