تنظيم “الدولة” يحصي هجماته في سوريا خلال أسبوع

نشرت وكالة “أعماق” التابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية” بيانًا أحصى هجمات التنظيم في سوريا ودول أخرى، حيث ينشط في عدة مناطق من سوريا في الأسابيع الأخيرة.

وجاء في البيان، الذي صدر مساء أمس، الخميس 23 من كانون الثاني، أن التنظيم شن خلال الفترة بين 16 و22 من كانون الثاني الحالي (خلال أسبوع)، 16 عملية في سوريا.

وأوضح أن العمليات استهدفت مواقع وعناصر وضباطًا من قوات النظام السوري و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).

وأضاف أن الهجمات تركزت في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة، حيث أسفرت عن مقتل 58 عنصرًا من النظام و”قسد” بينهم ضباط وقياديون.

ووفق البيان، فإن محافظة دير الزور شهدت 11 عملية، في حين شهدت محافظة الرقة ثلاث عمليات، ومحافظة الحسكة عمليتين.

في المقابل، قال المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا، جيمس جيفري، إن بلاده لم تلحظ تصاعدًا بأنشطة تنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا والعراق.

وخلال مؤتمر صحفي عقده أمس، الخميس 23 من كانون الثاني، في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، أكد جيفري أن الولايات المتحدة وعقب أسابيع من مقتل قائد “فيلق القدس” الإيراني، قاسم سليماني، لا تشهد تصاعدًا في أنشطة تنظيم “الدولة”.

وأشار جيفري إلى أن القوات العراقية تواصل التنسيق وتبادل المعلومات حول التنظيم مع التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، رغم توقيف الأخير عملياته في العراق، واقتصارها على حماية الجنود الأمريكيين.

وزاد تنظيم “الدولة” من نشاطه منذ مطلع العام الحالي، من خلال عمليات استهدفت “قسد” وقوات النظام السوري، وفق بيانات نشرتها وكالة “أعماق” التابعة للتنظيم.

ووصل عدد العمليات التي اعترف أو اتُهم بها التنظيم ضد “قسد” والنظام في محافظات دير الزور والرقة وحمص والحسكة خلال أول أسبوعين من كانون الثاني الحالي، إلى أكثر من عشر عمليات.

وكانت “الإدارة الذاتية” العاملة في مناطق شمال شرقي سوريا حذرت من عودة تنظيم “الدولة”، داعية إلى تشكيل محكمة دولية لمحاسبة مقاتلي التنظيم، بحسب بيان صادر عن الإدارة، في 7 من كانون الثاني الحالي.

وجدد البيان دعوة “الإدارة الذاتية” إلى إنشاء محكمة دولية لمحاكمة مقاتلي التنظيم المعتقلين في سجونها.

ويبلغ عدد مقاتلي التنظيم أكثر من عشرة آلاف مقاتل، بحسب البيان، إضافة إلى عشرات الآلاف من عوائلهم من أكثر من 50 دولة.

واعتبر البيان أن “إجراء محكمة دولية في مناطق الإدارة في ظل توفر الدلائل والشهود والضحايا يجب أن يتم، ولا بد من أن يكون هناك تعاون دولي في هذا الملف كونه من مسؤولية كل العالم”.

–