سوريا في ذيل قائمة “الشفافية الدولية” لعام 2019

احتلت سوريا المركز قبل الأخير في قائمة التقرير السنوي لمؤشرات “مدركات الفساد” الذي تصدره “منظمة الشفافية الدولية”، والذي يرصد حالتي الشفافية والفساد، في 180 دولة حول العالم.

وصنفت “منظمة الشفافية الدولية” في تقريرها السنوي الصادر أمس، الخميس 23 من كانون الثاني، سوريا في المرتبة 178 برصيد 13 نقطة، تلتها جنوب السودان والصومال في المرتبة الأخيرة، برصيد تسع نقاط.

وتراجعت سوريا وفق التقرير من المرتبة 144 برصيد 26 نقطة وفق الترتيب الصادر في العام 2012، لتصل إلى الترتيب الحالي، بعد تراجعها 13 نقطة.

وحلت سوريا خلال عام 2014 بالمرتبة 159 برصيد 20 نقطة، وفي 2015 بالمرتبة 154 برصيد 18 نقطة، وفي 2016 بالمرتبة 173 برصيد 18 نقطة، وفي 2017 بالمرتبة 178 برصيد 14 نقطة، وفي 2018 بالمرتبة 178 برصيد 13 نقطة.

بينما حازت دولة الإمارات العربية المتحدة على المرتبة الأولى عربيًا والـ21 عالميًا، بواقع 71 نقطة، تلتها دولة قطر في المركز الثاني عربيًا والـ30 عالميًا برصيد 62 نقطة، وجاءت السعودية ثالثًا في المركز الـ51 عالميًا برصيد 53 نقطة، ثم عُمان في المركز الـ56 عالميًا برصيد 52 نقطة.

وتصدرت الدنمارك ونيوزيلندا الترتيب برصيد 87 نقطة لكل منهما، تلتهما فنلندا، ثم سنغافورة، ثم السويد وسويسرا برصيد 85 نقطة، ثم النرويج.

ويتولى تقرير مؤشرات الفساد تصنيف 180 دولة وإقليمًا حول العالم، وذلك وفقًا لمدركات انتشار الفساد في القطاع العام لهذه الدول، استنادًا إلى آراء خبراء ومسؤولين في مجال الأعمال، وذلك حسب مقياس يتراوح بين صفر و100 نقطة.

وتمثل النقطة صفر البلدان الأكثر فسادًا، في حين تمثل النقطة 100 البلدان الأعلى نزاهة، وتوصل المؤشر إلى أن أكثر من ثلثي البلدان حصلت في 2019 على درجة تقل عن 50 نقطة.

وأظهر المؤشر أن الفساد أكثر انتشارًا في البلدان التي يمكن أن تتدفق فيها الأموال الكبيرة بحرية في الحملات الانتخابية، وحين تستمع الحكومات فقط إلى أصوات الأفراد الأثرياء أو ذوي الصلة الجيدة.

ويرصد التقرير القنوات الواصلة بين السلطة والمال، وحالات الفساد في مختلف تجلياتها، كما يتناول حالة الشفافية في العمليات الانتخابية والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات، إضافة إلى مدى تمكن القضاء من تحقيق العدالة ومعاقبة متجاوزي القانون.

وتعد “منظمة الشفافية الدولية” منذ 26 عامًا، ومقرها في العاصمة الألمانية برلين، تقارير عن الفساد حول العالم، مستندة في دراساتها إلى جملة من المقاييس والمعايير على مدى ديمقراطية البلد، وشفافية المعاملات الإدارية والمالية، ومدى تشجيع الدول للتنافسية ومناخ الاستثمار ومحاربة الفساد.

–