fbpx
× الرئيسية أخبار وتقارير اقتصاد مجالس ومنظمات رأي وتحليل ناس في العمقملتيميديا رياضة ثقافة سوريون في الخارج مارس النسخة الورقية

مصرف سوريا المركزي يغلق 14 مؤسسة صرافة

مواطن سوري يحمل فئة نقدية من 2000 ليرة سورية (shutterstock)

مواطن سوري يحمل فئة نقدية من 2000 ليرة سورية (shutterstock)

ع ع ع

أغلق مصرف سوريا المركزي عددًا من مؤسسات الصرافة لعدم تأديتها الدور المطلوب منها في دعم الليرة السورية.

وأعلن المصرف، عبر صفحته في “فيس بوك” اليوم، الثلاثاء 21 من كانون الثاني، أن قرارات قضت بإغلاق 14 مؤسسة، لم تؤدِّ الدور المطلوب منها خلال الفترة السابقة في دعم الليرة السورية.

وتضمنت قرارات الإغلاق حرمان المؤسسات التي أُغلقت من ممارسة نشاطها حتى 30 من نيسان المقبل، بحسب ما ذكره المصرف.

ووفقًا للمصرف فإن هذه القرارات جاءت نتيجة الحرص على ضبط السوق ومنع التلاعب بسعر الصرف.

وأكد أنه بصدد إعادة النظر بالجدوى الاقتصادية وبفعالية استمرار مؤسسات الصرافة كافة، وذلك بناءً على الدور الذي يجب أن تقوم به لدعم الاقتصاد الوطني والتعاملات المالية وتعزيز الثقة بالليرة السورية، بحسب ما ذكره في خبر الإغلاق.

ووصل سعر صرف الليرة السورية، اليوم، بحسب موقع “الليرة اليوم” المختص بأسعار صرف العملات الأجنبية، إلى 1020 ليرة مقابل الدولار، بعد أن وصلت إلى أدنى مستوياتها في الأيام الماضية بتخطيها حاجز 1210 ليرات سورية.

وأصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسومًا في 18 من كانون الثاني الحالي، يعاقب بالسجن ودفع غرامة مالية للمتعاملين بغير الليرة السورية.

وبحسب المرسوم الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، فإن كل شخص يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات “يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات”.

وجاء المرسوم تعديلًا للمادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013، الذي كان يعاقب المتعامل بغير الليرة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

كما يعاقب بـ”الغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة”، إضافة إلى مصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لمصلحة مصرف سوريا المركزي.

كما أصدر الأسد مرسومًا ثانيًا أكد فيه فرض عقوبة “الاعتقال المؤقت، وبغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية، لكل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية بإحدى الوسائل (…) لإحداث التدني أو عدم الاستقرار في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية، ولزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها”.

وتوجد نشرات غير رسمية لأسعار الصرف في السوق السوداء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو مواقع متخصصة تحدّث السعر بشكل يومي، وهي تخالف سعر المصرف المركزي الثابت عند 434 ليرة أمام الدولار.

وبدأت الليرة السورية بالتراجع بشكل حاد خلال الأشهر الماضية، تزامنًا مع فرض الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية على حكومة النظام السوري.

كما لعبت الأزمة الاقتصادية في المصارف اللبنانية دورًا في تراجع قيمة الليرة السورية، بسبب صعوبة سحب رجال الأعمال السوريين أموالهم التي تم إيداعها خلال السنوات الماضية.

وتزامن المرسوم مع تحذير أطلقته وزارة الداخلية السورية من التعامل بغير الليرة السورية في التداول التجاري، كما توعدت بملاحقة المتلاعبين بأسعار الصرف أمام العملات الأجنبية.

وأكدت الوزارة، عبر حسابها في “فيس بوك”، أمس، تكثيف دورياتها لمراقبة الشركات والمحلات والأشخاص، في محاولة لقمع الظاهرة وضبط المخالفين، طالبة من المواطنين التعاون معها، لـ“مكافحة الجرائم الاقتصادية التي تمس حياة المواطن”، بحسب تعبيرها.



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة