الأسد يزيد عقوبة المتعاملين بغير الليرة السورية ويهدد ناشري الأسعار

أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسومًا يعاقب بالسجن ودفع غرامة مالية للمتعاملين بغير الليرة السورية.

وبحسب المرسوم الذي نشرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) اليوم، السبت 18 من كانون الثاني، فإن كل شخص يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات “يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات”.

كما يعاقب بـ”الغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة”، إضافة إلى مصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لصالح مصرف سورية المركزي.

وجاء المرسوم تعديلًا للمادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013، والذي كان يعاقب المتعامل بغير الليرة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

ويأتي المرسوم في ظل استمرار ارتفاع سعر الصرف، ووصوله إلى مستويات قياسية، إذ وصل سعر صرف الدولار الأمريكي، اليوم، بحسب موقع “الليرة اليوم”، المختص بأسعار صرف العملات الأجنبية، إلى 1210 ليرة سورية.

كما أصدر الأسد مرسومًا ثانيًا أكد فيه فرض عقوبة “الاعتقال المؤقت، وبغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية، لكل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية بإحدى الوسائل (…) لإحداث التدني أو عدم الاستقرار في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية، ولزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها”.

وتوجد نشرات غير رسمية لأسعار الصرف في السوق السوداء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو مواقع متخصصة تحدث السعر بشكل يومي، وهي تخالف سعر المصرف المركزي الثابت عند 434 ليرة أمام الدولار.

وبدأت الليرة السورية بالتراجع بشكل حاد خلال الأشهر الماضية، تزامنًا مع فرض الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية حزمة من العقوبات الاقتصادية على حكومة النظام السوري.

كما لعبت الأزمة الاقتصادية في المصارف اللبنانية دورًا في تراجع قيمة الليرة السورية، بسبب صعوبة سحب رجال الأعمال السوريين أموالهم التي تم إيداعها خلال السنوات الماضية.

وتزامن المرسوم مع تحذير أطلقته وزارة الداخلية السورية من التعامل بغير الليرة السورية في التداول التجاري، كما توعدت بملاحقة المتلاعبين بأسعار الصرف أمام العملات الأجنبية.

وأكدت الوزارة، عبر حسابها في “فيس بوك”، أمس، تكثيف دورياتها لمراقبة الشركات والمحلات والأشخاص، في محاولة لقمع الظاهرة وضبط المخالفين، طالبة من المواطنين التعاون معها، لـ “مكافحة الجرائم الاقتصادية التي تمس حياة المواطن”، بحسب تعبيرها.

وتزامن تدهور الليرة السورية مع صمت حكومي من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة، خاصة في ظل ارتفاع حاد بأسعار المواد الغذائية، وفقدان بعضها في أسواق دمشق وبقية المدن، وفق ما رصدته عنب بلدي من مواقع التواصل الاجتماعي ومن مصادر محلية.