وكالة: شبكات ليبية تستغل أموالًا أرسلها الاتحاد الأوروبي لتحسين وضع المهاجرين

قالت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية إن ميليشيات محلية ليبية استغلت أموالًا أرسلها الاتحاد الأوروبي لتحسين ظروف المهاجرين، فضلًا عن قيامها بعمليات تعذيب وابتزاز للمهاجرين في مراكز احتجازهم.

ووفق تحقيق استقصائي للوكالة نشره موقع قناة “الحرة” أمس، الأربعاء 1 من كانون الثاني، فإن ملايين اليوروهات التي أرسلها الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا بهدف إبطاء عمليات تدفق المهاجرين إليه عبر البحر المتوسط، استغلتها شبكات من ميليشيات وتجار بشر، ما زاد من معاناة المهاجرين.

وأوضحت الوكالة أن الاتحاد الأوروبي أرسل ما يزيد على 327.9 مليون يورو إلى ليبيا، إضافة إلى موافقته على إرسال 41 مليون يورو في أوائل كانون الأول 2019، تم تحويل أغلبها عبر وكالات تابعة لمنظمة الأمم المتحدة.

وقد رافقت إرسال هذه الأموال وعود بتحسين مراكز الاحتجاز الموجودة في ليبيا والمعروفة بأوضاعها السيئة، وبمكافحة عمليات الاتجار بالبشر.

إلا أن سوء استخدام هذه الأموال، في بلد لا توجد فيه حكومة فاعلة، أسفر عن تفاقم معاناة المهاجرين، كما أدى إلى خلق شبكة تجارة مزدهرة ومربحة يمولها جزئيًا الاتحاد الأوروبي وتمكنها الأمم المتحدة، وفقًا للوكالة.

وبحسب تحقيق “أسوشيتد برس” فقد تم تحويل مبالغ كبيرة من الأموال التي خصصها الاتحاد الأوروبي إلى شبكات ضمت رجال ميليشيات وتجارًا بالبشر وعناصر من خفر السواحل الليبي، وفي بعض الحالات تم ذلك بعلم مسؤولي الأمم المتحدة، وفق ما أظهرته رسائل البريد الإلكتروني الداخلية التي حصلت عليها الوكالة.

التحقيق أظهر أيضًا قيام هذه الشبكات بإساءة معاملة المهاجرين وتعذيبهم وابتزازهم من أجل الحصول على فدية، وسجل حوادث لاختفاء مهاجرين من مراكز الاحتجاز إثر بيعهم إلى التجار أو إلى مراكز أخرى.

بينما يقوم بعض عناصر خفر السواحل الليبي بتلقي رشاوى من بعض المهاجرين للسماح لهم بالعبور إلى أوروبا، وإعادة بعضهم الآخر إلى مراكز الاحتجاز بموجب صفقات يعقدونها مع الميليشيات، وفقًا للتحقيق.

وعلاوة على ذلك، عمدت الميليشيات إلى مفاوضة وكالات تابعة للأمم المتحدة على تقليص الأموال المخصصة لتأمين المساعدات الغذائية للمهاجرين، وقد أظهرت مقابلات أجرتها الوكالة مع ما لا يقل عن ستة مسؤولين ليبيين إلى جانب رسائل البريد الإلكتروني التي حصلت عليها، أن ملايين اليوروهات في عقود الغذاء التابعة للأمم المتحدة كانت قيد التفاوض مع قائد ميليشيا يسيطر على إحدى الشركات، رغم تحذيرات من حدوث مجاعة في مركز احتجاز كان يديره.

كما لفت التحقيق إلى أن الكثير من الأموال كانت تحول إلى الدولة الجارة تونس ليتم تبييضها ومن ثم إعادة تحويلها إلى الميليشيات الليبية المتورطة.

ظروف إنسانية سيئة يعانيها المهاجرون في مراكز الاحتجاز

تعتبر ليبيا منفذًا رئيسًا للمهاجرين إلى القارة الأوروبية، التي عمدت إلى خفض أعداد اللاجئين من خلال الاتفاق مع الحكومة الليبية على الحد من وصولهم إلى البحر المتوسط.

وفرض الاتحاد الأوروبي قرارات تحد من وصول المهاجرين إلى القارة من خلال تقديم المساعدات إلى الدول الحدودية، التي تعد منافذ للبحر المتوسط، ومنع المنظمات الإنسانية والسفن من تنفيذ عمليات الإنقاذ ورفض السماح بإنزال اللاجئين على سواحله.

ووصفت منظمة “أطباء بلا حدود” بتقرير أصدرته، في آذار 2019، أوضاع المهاجرين في مراكز الاحتجاز الليبية بـ”السيئة”، وذلك بعد عملها على تقديم المساعدات الغذائية في هذه المراكز.

وأشارت المنظمة إلى احتجاز ما يزيد على 300 شخص بينهم أكثر من 100 طفل في مركز “السبعة” بالعاصمة طرابلس، يعانون من نقص حاد في الغذاء والدواء.

وشكا المحتجزون من قلة المساعدات الغذائية التي يحصلون عليها داخل المركز، والتي اقتصرت على وجبة واحدة كل يومين إلى ثلاثة أيام، بينما ينتظر الوافدون الجدد أربعة أيام قبل تلقي هذه المعونات.

وعبرت مديرة قسم الطوارئ في المنظمة، كارلين كليجر، عن حال مركز “السبعة” قائلة، “ما نراه اليوم في مركز الاحتجاز الفردي هذا هو أحد أعراض نظام غير خاضع للرقابة، وغير مبرر، ومتهور يعرض حياة المهاجرين للخطر”.

كما دعت المنظمة السلطات الليبية إلى الإفراج عن محتجزي مركز “سبأ” الذين احتجز نحو نصفهم منذ ما يزيد على ستة أشهر.

واعتبر رئيس مهمة “أطباء بلا حدود” في تونس، سام تيرنر، أن السياسات الأوروبية للتعامل مع ملف الهجرة تؤدي بشكل مباشر إلى احتجاز أشخاص في ظروف سيئة داخل ليبيا، مضيفًا أنه “نهج معيب للغاية تكلفته أرواح بشرية”.

–