درعا محرومة من الكهرباء 12 ساعة يوميًا

عنب بلدي – درعا

تعاني مدينة درعا وريفها من انقطاع متكرر في التيار الكهربائي، إضافة إلى ساعات التقنين المفروضة من قبل المؤسسة العامة للكهرباء، التي عجزت عن تغذية جميع المحطات الكهربائية في المحافظة.

وعزت الشركة فشلها إلى الأحمال الزائدة، وعدم ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية، إلى جانب تدني الأوضاع المعيشية الذي أجبر المواطنين على اللجوء إلى استخدام الطاقة الكهربائية في مجالات التدفئة وطهو الطهام وتسخين المياه، الأمر الذي دفع إلى فرض تقنين قاسٍ.

غلاء المحروقات أدى إلى اعتماد الكهرباء

تقدر الأمم المتحدة نسبة السوريين تحت خط الفقر بـ 83%، بموجب تقييم احتياجاتها لعام 2019، ومع قدوم فصل الشتاء يحتاج ثلاثة ملايين سوري للمساعدة، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

أم إيهاب (40 عامًا)، من ريف درعا، تستعمل السخانات لطهو الطعام وتسخين المياه والتدفئة، كي توفر شراء مادة المازوت (الديزل) الذي وصل سعر الليتر منه إلى 400 ليرة سورية، بينما حاجة عائلتها المكونة من ستة أشخاص تقدر بخمسة ليترات يوميًا بالحدود الدنيا، أي ما يقارب ألفي ليرة (2.5 دولار تقريبًا).

وبعدما تنتهي المخصصات المدعومة من البطاقة الذكية (التي تقدمها الحكومة بسعر 185 ليرة)، يتحول المواطنون إلى شراء المازوت الحر من السوق، ولذا يضطرون إلى الاقتصاد في الاعتماد على مدفأة المازوت والتحول إلى بديل كهربائي.

بينما وصل سعر جرة الغاز إلى عشرة آلاف ليرة حاليًا في السوق السوداء، بسبب النقص الكبير في توزيعها، وبلغ سعر طن الحطب حوالي 70 ألف ليرة.

وأنهت مديرية المحروقات توزيع الدفعة الأولى من المازوت المدعوم بواقع 100 ليتر لكل عائلة، وباشرت بتوزيع الدفعة الثانية، ومع ذلك يسعى المواطن لتوفير تلك الكميات بالتدفئة على الكهرباء مع عجز بعض الأسر عن شراء المازوت المدعوم.

ثلاث ساعات وصل يقابلها انقطاع مماثل

الأحمال الزائدة أجبرت المؤسسة العامة لكهرباء درعا على فرض تقنين ثلاث ساعات تشغيل وثلاث انقطاع مع القدرة على تشغيل الكهرباء بشكل كامل، لولا الاستجرار الكبير في المحافظة، بحسب قول المؤسسة.

وطلبت المؤسسة من المواطنين ترشيد الاستهلاك لتفادي التقنين، عبر صفحتها في “فيس بوك”، في 27 من تشرين الثاني الماضي.

وقال مدير المؤسسة، المهندس غسان الزامل، في تصريح سابق نشرته المؤسسة عبر معرفاتها، في 9 من تشرين الأول الماضي، إنه تمت إنارة 111 بلدة في درعا، أي ما يعادل 80% من المحافظة، وتم صرف أكثر من عشرة مليارات ليرة على ذلك الأمر.

لكن مواطنين التقتهم عنب بلدي اعتبروا أن التقنين مجحف بحقهم، بعدما أملوا بتحسن الوضع عقب وعود المديرية العامة للكهرباء خلال الأشهر الماضية، خاصة أنه خلال ساعات التشغيل تنقطع الكهرباء لمرات عديدة ويكون التيار ضعيفًا جدًا.

ونقلت صحيفة “الوطن” المحلية، في 13 من كانون الأول الحالي، عن مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء لم تسمه، أن أسباب التقنين والانقطاع المتكرر بسبب زيادة الاستهلاك بالتيار الكهربائي مقارنة بكميات التوليد، فإنتاج سوريا 3800 ميغاواط، في حين أن سوريا بحاجة إلى 5500 ميغاواط، أي بفارق 1700 ميغاواط عجز.

ولفت المصدر إلى أن التقنين لن يكون إلا في فصل الشتاء وذلك بسبب الحمولات الزائدة وعدم ترشيد الطاقة من قبل المواطنين، بحسب تعبيره.