هكذا تقلصت الموازنة السورية منذ 2011 (بيانات توضيحية)

أقر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، نهاية تشرين الثاني الماضي، قانون الموزانة العامة للسنة المالية 2020، بأربعة آلاف مليار ليرة سورية (نحو 9.216 مليار دولار بسعر صرف المركزي السوري).

وتزامن إقرار الموازنة مع اضطراب في قيمة الليرة السورية في السوق السوداء، حيث تخطى سعر صرفها أمام الدولار الواحد حاجز الـ800 ليرة.

كيف تغيرت الموازنة منذ عام 2004؟

كانت الموازنة السورية، قبل عام 2010، تشهد نموًا اعتياديًا يتناسب مع النمو الاقتصادي في البلد، إذ بلغ عجز الموازنة في 2010 حوالي 61 مليار ليرة سورية، ما يعادل 10% من الموازنة في نفس العام، بحسب إحصائيات المصرف المركزي السوري.

رصدت عنب بلدي الإحصائيات المنشورة على موقع المصرف المركزي السوري، حول طبيعة الموازنات التي كان يتم إقراراها في سوريا منذ عام 2004 حتى عام 2020.

وأظهر الرصد أن عجز الموازنة العامة في عام 2012، يقدر بـ400 مليار ليرة سورية، ما يعادل قرابة الـ60%، من حجم الموازنة في نفس العام.

ويبين الرصد، أيضًا، أن موازنة عام 2020 تعادل أقل من ثلث موازنة 2011 بحسب قيمتها بالدولار الأمريكي (بسعر صرف السوق) عند وضع الموازنة.

ويجعل التضخم المتسارع بعد عام 2011 وتدهور قيمة الليرة السورية، المقارنة بين الموازنة الموضوعة بالليرة السورية بعد عام 2011 غير مجدٍ، ولذلك حولنا قيمة الموازنة منذ عام 2004 إلى عام 2020 من الليرة السورية إلى الدولار الأمريكي حتى نستطيع معرفة قيمة الموازنة الحقيقية.

أين تصرف الموازنة؟

تمثّل الموازنة بيانًا ماليًا يتم إعداده مسبقًا، من أجل وضع توقعات لجميع العمليات النقدية التي ستتم خلال السنة المالية، ويعتمد توزيعها وفقًا لمجموعة من المهام والمسؤوليات حتى يتم تحقيق الأهداف المرتبطة بالموازنة المالية.

وتصرف الموازنة في إطارين أساسيين، هما النفقات الجارية والنفقات الاستثمارية، والأولى تشمل التمويل المستمر لوزارات الدولة وقطاعاتها، كالرواتب والمعاشات التقاعدية والمصروفات الخاصة بكل وزارة والنفقات الإدارية والأجور، ونفقات تحويلية كصيانة ممتلكات الدولة.

أما النفقات الاستثمارية، فتشمل الخطط الاستثمارية لكل وزارة لتوسيع عملها، كإنشاء بنية تحتية ومرافق حيوية.

أسباب عجز الموازنة

عجز الموازنة هو الفارق بين إيرادات الدولة والنفقات، ويتم تعويض العجز من خلال الاقتراض الداخلي أو الخارجي.

بعد عام 2011 انهارت عائدات النفط في سوريا من 180 مليار ليرة سورية، إلى عشرة مليارات ليرة سورية في عام 2012.

كما تناقصت الإيرادات الضريبية غير النفطية من 203 مليارات في 2011 إلى 145 مليارًا في 2012، بحسب بيانات مصرف سوريا المركزي.

ويتم تمويل عجز الموازنة العامة للدولة من مصدرين: الأول هو التمويل المحلي، ويقسم إلى تمويل مصرفي من المصرف المركزي والجهاز المصرفي ككل، وتمويل غير مصرفي من خلال المدخرات الحقيقية للمجتمع مثل شهادات الاستثمار، وأذون وسندات الخزينة، والثاني هو التمويل الخارجي.

كما ازداد الإنفاق منذ بداية الأحداث في سوريا على صندوق تثبيت الأسعار من 24 مليار في عام 2010 إلى 55 مليارًا في عام 2012.

وصندوق تثبيت الأسعار هو المسؤول عن ضبط سعر صرف الليرة، الذي بدأ بالارتفاع بعد عام 2011 حيث كان بـ45 ليرة ثم وصل في عام 2012 إلى 55 ليرة، وظل يرتفع حتى تخطى في العام الحالي حاجز الـ750 ليرة.

–