أمل جديد لقانون “قيصر”.. هل اقترب موعد إقراره؟

وصل قانون “قيصر” الخاص بفرض عقوبات على النظام السوري إلى مرحلة التصويت في مجلس الشيوخ، للمرة الأولى منذ تقديمه قبل ثلاث سنوات، بحسب ما أعلنه ناشطون سوريون يعملون في منظمات حقوقية تدعم القانون أمس، السبت 7 من كانون الأول.

وأُدرج، أمس، قانون “قيصر” مع قانون الميزانية والتمويل الخاص بوزارة الدفاع الأمريكية، الذي يحظى بإجماع من قيادات الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، ما جعل فرص إقراره خلال الأسبوع المقبل شبه “أكيدة”.

رحلة القانون

قانون “قيصر”، المسمى نسبة للضابط السوري المنشق، الذي سرب 55 ألف صورة، عام 2014، لـ11 ألف معتقل قتلوا تحت التعذيب في سجون النظام، مر من مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي مرتين من قبل، في عامي 2016 و2017، ومجددًا هذا العام، إلا أنه لم يتمكن من الوصول إلى مجلس الشيوخ في زحمة القوانين الأمريكية المختارة للنقاش كل عام.

تقدم مشاريع القوانين في الكونغرس عبر مجلس النواب ثم تحول إلى مجلس الشيوخ، حيث يكون على زعيم الأغلبية، وهو الآن السيناتور ميتش ماكونل، أن يرتب القوانين كي يطرحها للنقاش في المجلس.

ولأن أعداد القوانين المقدمة كبيرة، يكون على الزعيم انتقاء الأكثر ضرورة وفق أولوية معينة، ويعيد ما دونها للمرور مجددًا على الكونغرس في دورة العام الذي يليه، وهو ما حصل مع قانون “قيصر” مرتين حتى الآن.

عملت المنظمات السورية الأمريكية الداعمة للقانون على إيصاله هذا العام إلى مجلس الشيوخ من خلال إدراجه مع قانون آخر، حسبما قالت المحامية منى جندي، من منظمة “أمريكيون لسوريا حرة” (Americans for a Free Syria) لعنب بلدي.

ويعتبر قانون “تصريح الدفاع الوطني” المتعلق بميزانية وزارة الدفاع الأمريكية، القانون “المضمون” الذي يتفق عليه أعضاء المجلس كل عام، منذ أكثر من خمسين عامًا، ولم يتبقَّ الآن سوى تقديمه للتصويت، مع استمرار المنظمات بإقناع الأعضاء بالتصويت لمصلحته.

أهمية للمحاسبة.. ولتشكيل الدستور

قانون “قيصر” هو قانون للعقوبات، التي ستستخدم لتقييد مصادر المال التي تمول الحرب في سوريا، يستهدف البند الأول منه أهم القطاعات التي تسمح للأسد وحلفائه، إيران وروسيا، بالحصول على المال لارتكاب جرائم الحرب.

وهذا يتضمن البنك المركزي السوري، ومنتجي النفط، وشركات البناء والقوات المرتزقة.

ويعمد البند الثاني لإفراغ حسابات البنوك الخارجية لمجرمي الحرب في سوريا، بما فيها مجلس الوزراء وقادة القوات المسلحة وموظفو مركز الأبحاث والدراسات العلمية، الذين يقومون بتصنيع الأسلحة الكيماوية.

ويقدم البند الثالث للكونغرس حلولًا جديدة لحماية المدنيين في سوريا، تتطلب تقارير متعددة من وكالات الولايات المتحدة، ما يقدم طرقًا عسكرية وغير عسكرية لحماية المدنيين المتعرضين للقصف والعالقين عند الحدود أو المهجرين.

البند الرابع يقول إن الرئيس وحده من بإمكانه رفع هذه العقوبات حين تتخذ الحكومة السورية خطوات واقعية تجاه ضمان حقوق الإنسان، بما في ذلك إنهاء القصف، وإطلاق سراح المعتقلين، والسماح بالعودة الآمنة والطوعية للاجئين السوريين.

وترى المحامية منى جندي، وهي أيضًا عضو اللجنة الدستوية من قائمة المجتمع المدني، أن أهمية القانون تتمثل في كونه أداة للضغط وأفضلية، وإلى جانب عوامل أخرى، كانخفاض قيمة الليرة السورية، يمكن للجهات غير الحكومية ضمن اللجنة، من قائمة المعارضة أو المجتمع المدني في اللجنة الدستورية، استخدامه لإجبار الحكومة السورية على التفاوض فعلًا، بحسب ما قالته لعنب بلدي.

جهود جماعية

شاركت عدة منظمات سورية أمريكية في دعم القانون، وكان دور منظمة “أمريكيون لسوريا حرة” يتمثل بـ”جماعات الضغط” (اللوبي) التي تضم ممثلين دائمين في الكونغرس، يسهمون في تقديم القوانين والدفع لتمريرها.

وقالت المحامية المقيمة في الولايات المتحدة منى جندي، إن المنظمة تمكنت حتى الآن من تمرير قوانين مثل قانون العقوبات الإيرانية، وتعمل الآن على تمرير قوانين تمنع استخدام الأموال المخصصة من الأمم المتحدة لمساعدة سوريا لمصلحة الحكومة السورية.

وأشارت جندي إلى أن المنظمة، التي تشارك فيها كعضو في اللجنة السياسية، هي المنظمة السورية الأمريكية الوحيدة التي تشارك في صياغة القوانين ودفعها بين المنظمات المختصة بالشأن السوري، وتحاول تمرير القوانين التي تعتقد أنها “مهمة للقضية السورية”.

وتساعد منظمات أخرى، مثل “المجلس السوري الأمريكي” و”المنظمة السورية للطوارئ”، على الترويج للقانون وتثقيف أعضاء الكونغرس بأهميته لحثهم على الموافقة عليه.

وتعمل منظمات أخرى على إقامة الفعاليات وتقديم التبرعات للحملات الانتخابية للنواب مع عرض مشاكلهم وتثقيفهم بما يجري في سوريا.

–