تقرير حقوقي يحذر من إعدام معتقلين نُقلوا من سجن “السويداء” إلى “صيدنايا”

حذرت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” الحقوقية من تنفيذ أحكام إعدام تعسفية بحق خمسة محتجزين نُقلوا من سجن “السويداء” المدني إلى سجن “صيدنايا” العسكري سيئ السمعة، والذي وصفته “منظمة العفو الدولية” بـ “المسلخ البشري”.

وفي تقرير لها أصدرته أمس، الأربعاء 4 من كانون الأول، أوضحت المنظمة أنها حصلت على معلومات موثقة من داخل سجن “السويداء” تُفيد باقتياد دورية تابعة للشرطة العسكرية خمسة معتقلين وهم، عبدو الموسى، عبد الرحمن مطر، زكريا جهيم، سمير الفرا، زكريا خريبة، إلى سجن “صيدنايا” العسكري، في 25 من تشرين الثاني الماضي، في حادثة هي الأولى من نوعها التي يتم فيها اقتياد معتقلين بهذا الشكل الجماعي من السجن.

وأشار تقرير المنظمة إلى أنه تم تبليغ المعتقلين الخمسة قُبيل نقلهم بأن “محكمة الميدان العسكرية” ومقرها دمشق، طلبت استدعاءهم لحضور جلسة لها.

ونقل الباحث الميداني للمنظمة على لسان أحد المعتقلين في سجن “السويداء” قوله، “دخلت الشرطة العسكرية بعدد كثير من العناصر إلى القسم، واقتادت المعتقلين الخمسة بعد تغطية رؤوسهم بقماش أسود وتكبيلهم، وقد ساد الرعب والخوف في السجن حينها”، وأضاف “لم يُسمح لهم بأخذ أي شيء من أغراضهم الشخصية كما قاموا بتفتيشهم ليتأكدوا أنهم لم يحملوا معهم شيئًا قبل النقل، وهذا ما يجعلنا متخوفين بشكل كبير من أنهم قد يواجهون أحكامًا مباشرة بالإعدام”.

ولفت تقرير المنظمة إلى أن هؤلاء المعتقلين كانوا آخر دفعة من المحتجزين الموقوفين لمصلحة “محكمة الميدان العسكرية” في سجن “السويداء” ممن لم تتم محاكمتهم بعد، وقد نُقلوا من سجن “صيدنايا” قبل نحو أربع سنوات دون أن يتم عرض أي منهم على القضاء، ليتم بعدها نقلهم بهذا الشكل المفاجئ إلى “صيدنايا” مجددًا.

وأوضح التقرير أن سجن “السويداء” كان يضم 25 معتقلًا موقوفًا لمصلحة “محكمة الميدان العسكرية” نُقلوا في وقت سابق من سجن “صيدنايا” إلى هذا السجن، وأنه أعيد عشرة منهم على فترات متقطعة خلال السنوات السابقة إلى سجن “صيدنايا”، بينما بقي 15 معتقلًا على سبيل الإيداع دون حدوث أي تغييرات على أوضاعهم.

وخلال العامين الماضيين أمرت “محكمة الميدان العسكرية” إدارة سجن “السويداء” بإخلاء سبيل عشرة من هؤلاء المحتجزين، في حين بقي الخمسة الذين نُقلوا مؤخرًا.

ويضم سجن “السويداء” حاليًا نحو 200 معتقل يقضون أحكامهم بعد أن تم النظر في قضاياهم من قبل “محكمة مكافحة قضايا الإرهاب” و”محكمة الميدان العسكرية” وغيرها، وصدرت بحقهم أحكام تعسفية متفاوتة، تتراوح ما بين السجن لعشر سنوات والمؤبد، وفقًا للمنظمة.

ونقلت المنظمة عن عدد من المعتقلين المحكومين من قبل “محكمة الميدان العسكرية” مخاوفهم من إصدار المحكمة  قرارات بإعادتهم لسجن “صيدنايا” في أي لحظة لقضاء محكوميتهم هناك.

وأكدت المنظمة ضلوع أجهزة النظام السوري بإقرار أحكام تعسفية “بالإعدام والسجن المؤبد مع أو دون الأشغال الشاقة”، بحق محتجزين في سجون مدنية مثل “حماة” و”عدرا” ومودعين لمصلحة “محكمة الميدان العسكرية”، مشيرة إلى تنفيذ بعض هذه الأحكام، وإلغاء أو تخفيف بعضها الآخر.

محاكمات ظالمة

وكان تقرير أصدرته “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا”، الشهر الماضي، حمل عنوان “الاحتجاز في صيدنايا: تقرير عن إجراءات وتبعات الاعتقال”، كشف تفاصيل المحاكمات التي يخضع لها المعتقلون في سجن “صيدنايا”.

وأوضح التقرير أن أغلبية المعتقلين، خاصة من اعتُقلوا بعد عام 2011، حوكموا في محاكم “ميدانية عسكرية” تفتقد إلى أدنى شروط المحاكمات العادلة، مع عدم السماح للمعتقل بتوكيل محامٍ أو الاتصال مع العالم الخارجي،كما أن أكثر من الثلث حوكموا في “محكمة أمن الدولة العليا”، ونحو 6.5% منهم فقط عرضوا على “محكمة الإرهاب”.

ووفقًا للتقرير، تم تجريد ما يزيد على 70% من المعتقلين من حقوقهم المدنية والعسكرية، كما صودرت الأموال المنقولة وغير المنقولة لأكثر من ثلثهم، ورجح معدو التقرير وجود قرارات من الدولة بعد عام 2011 تهدف إلى “الحجز على أملاك المعتقلين بعد الحجز على حريتهم”.

مسلخ بشري

وكانت “منظمة العفو الدولية” وثقت في تقرير تحت عنوان “المسلخ البشري” نشرته، في شباط من عام 2017، إعدامات جماعية بطرق مختلفة نفذها النظام السوري بحق 13 ألف معتقل في سجن “صيدنايا”، أغلبيتهم من المدنيين المعارضين، بين عامي 2011 و2015.

وأوضحت المنظمة أن الإعدامات جرت أسبوعيًا أو ربما مرتين في الأسبوع، بشكل سري، واقتيدت خلالها مجموعات تضم أحيانًا 50 شخصًا، إلى خارج زنزاناتهم، وشنقوا حتى الموت.

واستند تقرير المنظمة، الذي جاء في 52 صفحة، إلى تحقيق معمّق أجرته على مدار عام كامل، وتضمن مقابلات وشهادات لـ 84 شخصًا، بينهم حراس سابقون في السجن، ومسؤولون ومعتقلون وقضاة ومحامون، إضافة إلى خبراء محليين ودوليين.

ووجهت المنظمة الاتهام إلى النظام واصفة سجن “صيدنايا” العسكري بأنه “المكان الذي تذبح فيه الدولة السورية شعبها بهدوء”.

كما اعتبرت في تقريرها أن الممارسات السابقة “ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”، مؤكدة أنها “مستمرة على الأرجح في السجون داخل سوريا”.

وتتكرر التقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية بشكل دوري، وتوثق جميعها أوضاعًا سيئة يعيشها المعتقلون، في ظل نقص الطعام والدواء، والشروط الصحية داخل المعتقلات.

–