حواجز أمنية تعتقل مساعدًا وتلاحق عناصر للنظام في ريف درعا

نصب مسلحون من أهالي بلدة اليادودة بريف درعا حواجز أمنية على مداخل وطرق البلدة، للبحث عن عسكريين تابعين لقوات النظام السوري، واعتقلوا عسكريًا برتبة مساعد، كخطوة ضغط شعبية لإخراج المعتقلين من سجون النظام السوري.

وأفاد مراسل عنب بلدي في درعا اليوم، الأحد 1 من كانون الأول، أن “مجموعة معارضة” نشرت ثلاثة حواجز أمنية على مداخل بلدة اليادودة، واعتقلت عسكريًا برتبة مساعد أول من مرتبات الأمن العسكري، في خطوة للضغط على النظام للإفراج عن المعتقلين.

وأضاف المراسل أن الحواجز التي انتشرت على مداخل البلدة بدأت بتفتيش السيارات والمارة، بحثًا عن عناصر منتسبين لصفوف النظام السوري، بعد اعتقال المساعد، ملوحين بتصعيد غدًا في حال لم يستجب النظام لمطالبهم بالإفراج عن معتقليهم.

وقال مصدر ميداني للمراسل، إنه سيتم قطع الطرق بشكل كامل غدًا إذا لم يستجب النظام لمطالب المحتجين، إذ يعتبر الطريق الذي يمر ببلدة اليادودة شريانًا أساسيًا لمحافظة درعا، وذلك بربطه المدينة بكامل الريف الغربي حتى منطقة حوض اليرموك جنوبًا.

ويعتبر قطع الطرقات خطوة جديدة لجأ إليها أهالي درعا للتعبير عن غضبهم، وللضغط على النظام وأجهزته لتنفيذ مطالبهم وعلى رأسها الإفراج عن المعتقلين، إضافة للمطالبات برفع القبضة الأمنية ووقف عمليات الاعتقال في المنطقة.

وبدأت تلك الظاهرة أمس السبت، بقطع الطريق الواصل بين بلدتي معربة وبصرى الشام بريف درعا من قبل مسلحين، موجهين تحذيرًا لقوات النظام والروس بعدم دخول أي سيارة عسكرية حتى يتم الإفراج عم المعتقلين من سجون النظام.

وتشهد محافظة درعا حالة من الغليان الشعبي بسبب ازدياد القبضة الأمنية وللمطالبة بالمعتقلين، في ظل هجمات متكررة على مقرات عسكرية تابعة للنظام السوري وأجهزته الأمنية، تقابلها اغتيالات يومية تطال شخصيات متهمة بالتعامل مع الأمن السوري.

وسيطرت قوات النظام السوري بدعم روسي على محافظتي درعا والقنيطرة، في تموز 2018، بموجب اتفاق “التسوية”، بعد أيام من قصف وتعزيزات عسكرية أجبرت المعارضة على المغادرة إلى الشمال السوري.

ومنذ توقيع الاتفاق، تشهد المنطقة حالات اغتيالات متزايدة على يد مسلحين مجهولين، وتزايدت حدة تلك العمليات في الأشهر الماضية، في ظل عجز أمني عن الحد من حالة الفوضى والاغتيالات التي يتهم النظام بالوقوف وراءها.

ويشتكي أهالي درعا من القبضة الأمنية المتزايدة عليهم، إلى جانب عدم إيفاء الجانب الروسي بتنفيذ بنود اتفاق التسوية الذي ينص على إخراج جميع المعتقلين ووقف الاعتقالات بشكل كامل، الأمر الذي يتجاهله الروس والنظام بصمت يسود في التصريحات الرسمية.

–