خطة إيرانية- سورية لمشاريع إعادة الإعمار في سوريا

وقع وزير الأشغال العامة في حكومة النظام السوري، سهيل عبد اللطيف، مع رئيس غرفة تجارة وصناعة ومناجم وزراعة إيران، غلام حسين شافعي، على خطة البرنامج التنفيذي لمشروع إعادة الإعمار في سوريا.

وقال الوزير عبد اللطيف، الثلاثاء 26 من تشرين الثاني، إنه سيتم التوقيع على البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم مع الجانب الإيراني التي جرى إبرامها مطلع العام الحالي، لافتًا إلى أن للشركات الإيرانية فرصًا للمشاركة مع مؤسسات إعمار سورية لبدء العمل في مشاريع إعادة الأعمار، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

من جانبه، أشار شافعي إلى توافر خبرات فنية وهندسية لدى الشركات الإيرانية المشاركة في إعادة إعمار سوريا، معتبرًا أن “الفرص أصبحت سانحة للإعمار في سوريا بعد استتباب الأمن والاستقرار فيها”.

وكانت إيران قد أبرمت عقدًا مع حكومة النظام السوري مطلع العام الحالي لبناء 200 ألف وحدة سكنية، بحسب ما نقلته وكالة “فارس” الإيرانية عن نائب رئيس “جمعية المقاولين” في طهران، إيرج رهبر.

وقال رهبر إن “مذكرة التفاهم المبرمة تقضي ببناء مدينة و200 ألف وحدة سكنية”، مرجحًا تنفيذ المذكرة في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة.

في الكهرباء والطاقة والبناء

وتسعى إيران إلى الاستحواذ على النصيب الأكبر بالقطاعات الحيوية في سوريا، في سباق ليس خفيًا عن روسيا وغيرها من الدول الساعية إلى إعادة إعمار سوريا.

وتحاول إيران كغيرها من الدول “الصديقة” لحكومة النظام السوري أن تبحث عن موطئ قدم اقتصادية ثابتة لها في سوريا، إذ حرصت على مشاركة 30 شركة وطنية في معرض “عمّرها” بدمشق الذي جرى تنظيمه عام 2017، واعتُبرت حينها “أكبر مشاركة بين الدول”.

وتوزعت هذه الشركات في مجالات الإنشاء ومواد البناء إضافة إلى قطاع النفط والطاقة الكهربائية والنقل وغيرها.

ولضمان عدم انقطاع التسهيلات الائتمانية لزرع الاستثمار الإيراني في البيئة السورية، أبرم الجانبان السوري والإيراني مذكرات تفاهم لتعزيز العلاقات المصرفية وإنشاء مصرف مشترك، وتنفيذ الاتفاقات البنكية الموقعة بين البلدين، بحسب ما ذكرته وكالة “فارس” الإيرانية في أيلول الماضي.

كذلك وقعت حكومة النظام مع طهران عقودًا لبناء وتأهيل محطات توليد الطاقة الكهربائية في كل من دمشق وحلب واللاذقية ودير الزور وبانياس، إذ وقعت شركة “مبنا غروب” الإيرانية عقدًا لإعادة إنشاء خمس محطات لتوليد الطاقة الكهربائية في جزء من مدينة حلب مقابل 130 مليون يورو.

كما تم توقيع خمس مذكرات تفاهم خلال زيارة رئيس حكومة النظام السوري، عماد خميس، إلى طهران عام 2016، جرى خلالها الموافقة على منح طهران ترخيصًا لإنشاء مشغل للخلوي في سوريا واستثمار حقول الفوسفات، ومنح خمسة آلاف هكتار من الأراضي الزراعية وألف هكتار إضافي لإقامة حقول للنفط والغاز في سوريا، بحسب “رويترز“.

لكن زخم الاستثمارات والعقود الإيرانية المبرمة والمعلن عنها ليس جديدًا، إذ أعلن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، محمد سانر الخليل، نهاية العام الماضي، عن إعطاء حكومة النظام السوري الضوء الأخضر لإيران في عقود مشاريع إعادة الإعمار في سوريا، عبر الشركات الإيرانية سواء كانت على المستوى الحكومي، أو على مستوى القطاع الخاص”، بحسب تصريحه لـ”سانا”.

–