تسعة تحديات للتعليم يواجهها الطلاب السوريون في دول اللجوء ومناطق النزوح

درست منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، في تقريرها العالمي لرصد الواقع التعليمي، الصادر أمس، الثلاثاء 26 من تشرين الثاني، التحديات التي يواجهها الطلاب من لاجئين ونازحين حول العالم.

ومع احتلال سوريا المرتبة الأولى بين الدول المصدرة للاجئين، بـ 6.7 مليون لاجئ، الأغلبية العظمى منهم بنسبة 85% في دول الجوار، ومع بلوغ أعداد النازحين داخليًا فيها 6.1 مليون شخص، وفقًا لتقديرات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فقد فاقت احتياجات الأطفال الاستجابة المقدمة.

حصول اللاجئين على التعليم

لا يحصل 39% من الأطفال السوريين اللاجئين في دول الجوار على التعليم بسبب نقص الدعم، رغم جهود الدول المستضيفة، ومع احتياج 5.9 مليون طفل للخدمات التعليمية في سوريا، 29% منهم من النازحين، 2.1 مليون منهم ليسوا في المدارس.

الاندماج مع الدول المضيفة

تعمل تركيا على دمج الطلاب السوريين ضمن أنظمتها التعليمية مع انخفاض نسبة الأطفال الملتحقين بمراكز التعليم المؤقتة من 83% في العام الدراسي 2014-2015 إلى 37% عام 2017-2018، مع تخطيطها لدمج كل اللاجئين السوريين بحلول عام 2020.

وفي الأردن ولبنان اعتمدت الدولتان نظام الفترتين لاستيعاب أعداد اللاجئين، مع حضور طلاب البلد الأصلي في الفترة الصباحية ومعظم اللاجئين السوريين في فترة ما بعد الظهر، ورغم اعتبار ذلك حلًا واقعيًا على المدى القصير إلى المتوسط إلا أن “يونسكو” حذرت منه على المدى الطويل لأنه يحد من اندماج الطلاب السوريين مع المجتمع.

تكاليف معيقة

تمثل الرسوم والتكاليف التعليمية، التي قد تكون مرتفعة على اللاجئين خاصة مع تقييد حريتهم في التنقل والعمل، عائقًا أمام تعليم اللاجئين في دول الجوار.

غياب الوثائق

يفتقر الطلاب اللاجئون غالبًا إلى الوثائق، مثل شهادات الميلاد والتخرج من المدارس والدبلومات، ما يصعب إدماجهم في نظم التعليم الوطنية، وكان الأردن يشترط على اللاجئين الذين يعيشون خارج المخيمات الحصول على بطاقات خدمة للالتحاق بالمدارس، ولكن وزارة التربية والتعليم بدأت عام 2016 بالسماح للمدارس العامة بتسجيل الأطفال دون بطاقات.

لا تدريب متخصص

يعد التعرف إلى صدمات الأطفال النفسية ومعالجتها أمرًا معقدًا، وفقًا للتقرير، وفي حين يمكن للمعلمين تقديم حلول للحالات الأقل حدة من خلال ممارسات التعليم الروتينية التي تركز على تعزيز النمو وبناء مهارات الأفراد، إلا أن معظمهم لا يحصلون على التطوير المهني المستمر ولا يتلقون التدريب بمجال الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي. ففي سوريا لم يتلقَّ 73% من المعلمين المشمولين بالاستقصاء هذا النوع من التدريب.

وداخل سوريا ذكر تقرير صدر عام 2018 أن 13% من الأطفال بحاجة إلى دعم نفسي واجتماعي متخصص في الفصل الدراسي.

تكييف المحتوى مع التكنولوجيا

ووجدت دراسة استقصائية شملت 144 جهة فاعلة غير حكومية في مجال توفير التعليم للاجئين السوريين، أن 49% منها استخدمت التكنولوجيا للتعليم بطريقة مبتكرة، ولكن محاولات تكييف المحتوى عارضها التوافق مع نظم التعليم في الدول المستضيفة.

مناهج بلا تقييم ولا تنسيق

وتقدم معظم السلطات المحلية في مناطق النزوح في سوريا مناهج قريبة من المناهج الحكومية، ولكن عمليات التقييم غير موجودة إلى حد كبير، وعلى الرغم من وجود وظيفة التنسيق على نطاق سوريا بأكملها فإن التعاون محدود في البرامج السياسية والقيود الأمنية.

الاعتراف بالشهادات

لا تمنح الشهادات المعترف بها على نطاق واسع سوى في المدارس الحكومية داخل سوريا، ويواجه الأطفال في مناطق سيطرة المعارضة مخاطر عند سعيهم لأداء الامتحانات في مناطق سيطرة النظام، منها الكشف عن أسماء أسرهم للسلطات الحكومية والتهديدات لأمنهم الشخصي عند نقاط التفتيش وانعدام الأمن في المناطق الواقعة بين مناطق السيطرة.

نقص المدارس

ما يقارب ثلث المدارس معظمها في الشمال، حيث يعيش 60% من النازحين داخليًا، غير صالحة للاستخدام بسبب أعمال الحرب واستخدام المدارس لمهام غير التعليم.

–