تقرير حقوقي يوثق انتهاكات الأطراف الفاعلة في محادثات اللجنة الدستورية

أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” اليوم، الخميس 7 من تشرين الثاني، تقريرًا وثقت فيه “أبرز انتهاكات الأطراف المشاركة في اللجنة الدستورية” خلال الأسبوع الأول على بدء اللجنة أعمالها في جنيف.

ورصد التقرير عمليات قصف عشوائية شنتها قوات النظام السوري على ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الغربي ومدن كفرنبل وجسر الشغور.

ووثق التقرير أول غارة لطيران النظام السوري، في 4 من تشرين الثاني الحالي، في اليوم الثامن على بدء اللجنة الدستورية أعمالها، وأضاف التقرير أن طيران النظام نفذ نحو 11 غارة على المناطق الواقعة في ريف إدلب الغربي، والمعروفة بمسمى مناطق “خفض التصعيد”.

إلى ريف حلب الشمالي، إذ وثق تقرير الشبكة تصعيدًا عسكريًا ملحوظاً في مدينة عندان، حيث ذكر التقرير حدوث  162 هجومًا أرضيًا خلال الأسبوع الأول من بدء اللجنة الدستورية اجتماعاتها.

وانتقد التقرير قصف القوات الروسية مدن وبلدات ريف إدلب الجنوبي والغربي، رغم مساعيها في اللجنة الدستورية، ولفت التقرير إلى أن عدد الغارات الروسية بلغ نحو 46 غارة.

ووفقًا للتقرير، قتل النظام السوري عشرة مدنيين بينهم طفلان، في حين قتلت القوات الروسية 14 مدنيًا بينهم أربعة أطفال وسيدة.

كما سجل التقرير اعتقال النظام السوري لـ 19 سوريًا خلال المدة المذكورة، إضافة إلى 15 حادثة اعتداء على مراكز مدنية، بينها مدرستان ومنشأتان طبيتان، وستة مراكز تابعة للدفاع المدني.

ونوه التقرير إلى أنه لم يتم تسجيل عمليات قصف تسبَّبت في وقوع خسائر مادية أو بشرية من قبل فصائل في المعارضة المسلحة على مناطق سيطرة النظام السوري في المدة التي يغطيها.

واعتبر التقرير المنشور في 15 صفحة أن اعتبارات اختيار الممثلين المشاركين في اللجنة الدستورية من قبل مكتب المبعوث الأممي “غير مفهومة”، حيث تضم اللجنة أشخاصًا لا علاقة لهم بالقانون الدستوري أو حقوق الإنسان أو العدالة الانتقالية، حسبما ورد في التقرير.

وأشار التقرير إلى أنه رغم بدء أعمال اللجنة الدستورية لكن عمليات التعذيب داخل مراكز الاحتجاز مستمرة إلى جانب قصف المناطق المدنية ونقاط تقديم الدعم الطبي.

وافتتحت الأمم المتحدة، في 30 من تشرين الأول الماضي، عمل “اللجنة الدستورية” المؤلفة من 150 عضوًا، يمثلون النظام السوري والمعارضة والمجتمع المدني بالتساوي.

–