فرنسا تسقط تهمة التواطؤ على “جرائم ضد الإنسانية” عن شركة “لافارج”

أسقط القضاء الفرنسي تهمة التواطؤ على “جرائم ضد الإنسانية” عن مجموعة “لافارج” الفرنسية المختصة بصناعة الإسمنت، بعد دعوى قضائية اتهمت المجموعة بدعم الإرهاب في سوريا خلال السنوات الماضية.

ونقلة وكالة “فرانس برس” عن مصدر قضائي ومحامين اليوم، الخميس 7 من تشرين الثاني، أن القضاء الفرنسي ألغى الاتهام بـ”التواطؤ على جرائم ضد الإنسانية” الموجه إلى مجموعة “لافارج” الفرنسية لصناعة الإسمنت، التي اندمجت مع السويسرية “هولسيم”، المتهمة بـ”تمويل مجموعات إرهابية” في سوريا.

وأضافت المصادر للوكالة أن غرفة التحقيق في محكمة استئناف باريس أبقت على تهم “تمويل الإرهاب” و”انتهاك الحظر” و”تعريض حياة عاملين سابقين في مصنعها بالجلابية (شمالي سوريا) للخطر”، موجهة للمجموعة الفرنسية.

وأجرى القضاء الفرنسي تحقيقًا رسميًا مع شركة الإسمنت الفرنسية “لافارج”، بتهمة ارتكابها جرائم ضد الإنسانية وتمويلها الأنشطة الإرهابية في سوريا إضافة إلى تسهيلها ذلك.

ودار ملخص الاتهام الموجه للشركة حول إبرامها، عبر وسطاء، اتفاقات مع جماعات متطرفة، بينها تنظيم “الدولة الإسلامية”، بهدف استمرارية عمل مصنعها في منطقة الجلابية شمالي سوريا، وذلك خلال عامي 2013 و2014.

واعترف رئيس مجموعة الإسمنت الحالي، بيت هيس، حينها، أن الشركة ارتكبت أخطاء وصفها، بغير المقبولة، ضمن سنوات الحرب في سوريا.

وكان محامون معنيون بحقوق الإنسان أكدوا أن “لافارج” دفعت ما يقارب 13 مليون يورو لجماعات مسلحة منها تنظيم “الدولة الإسلامية”، للحفاظ على عمليات الشركة في الفترة من 2011 حتى 2015.

تبع ذلك تحقيق للقضاء الفرنسي بدأ في حزيران 2017، بتهم تمويل الشركة “غير المباشر” للجماعات الإرهابية، وفيما إذا كانت فشلت في حماية موظفيها السوريين الذين بقوا بعد مغادرة الإدارة في 2012.

كما طالت التحقيقات وزير الخارجية الفرنسي الأسبق، لوران فابيوس، بالإضافة إلى دبلوماسيين فرنسيين رفيعي المستوى من بينهم سفير باريس في العاصمة دمشق.

ووجه القضاء الفرنسي إضافة لتمويل “المتشددين”، تهمة التزود بالنفط من تنظيم “الدولة”، إلى المديرين السابقين فريدريك جوليبوا، جان كلود فيار، وهو مدير الأمن السابق، وبرونو بيشو، الذين اعترفوا بما نسب إليهم.

كذلك أصدر القضاء أمرًا بالإيقاف بحق وسيطين محليين على علاقة بهذه القضية، وهما عمرو طالب، وفراس طلاس.

واندمجت “لافارج” مع “هولسيم” السويسرية في 2015، وأطلقتا معًا كيانًا جديدًا تحت اسم “لافارج هولسيم”، ووضع مسؤولو الشركتين قيد التحقيق الرسمي.

–