“رايتس ووتش” تتهم تركيا بترحيل لاجئين سوريين نحو الخطر

اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات التركية في مدينتي اسطنبول وأنطاكيا، باحتجاز وترحيل عشرات السوريين بشكل قسري إلى مناطق غير آمنة في شمالي سوريا، بين شهري كانون الثاني وأيلول من العام الحالي.

وفي تقرير للمنظمة أصدرته أمس، الجمعة 25 من تشرين الأول، بعنوان “تركيا: سوريون يُرحلون نحو الخطر”، أشارت إلى أن السلطات التركية استخدمت التهديد والعنف والاحتجاز لإجبار اللاجئين السوريين على العودة إلى بلدهم، رغم الاشتباكات الدائرة فيه.

ووفقًا للشهادات التي جمعتها المنظمة فإن السوريين المرحلين أُجبروا من قبل موظفين أتراك على توقيع استمارات لم يُسمح لهم بقراءتها، وفي بعض الأحيان وقعوها بعد تعرضهم للضرب والتهديد، ليتم بعدها نقلهم إلى سوريا.

وبيّن التقرير أن عمليات الترحيل “غير القانونية” جرت إلى محافظة إدلب، التي تعتبر إحدى أخطر المناطق في سوريا، وهو ما ينافي تصريح وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، في أواخر شهر تموز الماضي، بأن “الذين يريدون العودة طوعًا إلى سوريا” يمكنهم الاستفادة من إجراءات تسمح لهم بالعودة إلى “مناطق آمنة” غير محددة.

كما لفت التقرير إلى سياسات تقييدية متزايدة تجاه اللاجئين السوريين اعتمدتها الحكومة التركية خلال السنوات الأربع الأخيرة، تمثلت بإقفال تركيا لحدودها مع سوريا، ومن ثم إجبار اللاجئين المقيمين في اسطنبول والمسجلين في محافظات أخرى على مغادرتها، وبدعوات وجهها سياسيون وقطاعات الناخبين إلى السوريين للعودة إلى ديارهم ترافقت مع تصاعد مشاعر كراهية الأجانب.

المدير المساعد لقسم الأزمات والنزاع في المنظمة، جيري سمبسون، اعتبر من جانبه أن “ادعاء المسؤولين الأتراك بأن جميع السوريين العائدين إلى بلدهم فرحون بذلك يسقط أمام الأدلة”.

وأضاف أن “عدد السوريين الذين تستضيفهم تركيا أكبر بأربع مرات من العدد الذي يستضيفه الاتحاد الأوروبي، لكن هذا لا يعني أن بإمكانها إعادتهم إلى مناطق حرب”.

وأشار سيمبسون إلى أنه وفي ظل “التطورات الدموية الأخيرة في سوريا”، يجب على الاتحاد الأوروبي تقديم المساعدة لتركيا لكي تتمكن من توفير الحماية المستمرة لملايين اللاجئين.

وأوضح، “هذا يعني حماية السوريين الذين يصلون إلى شواطئ الاتحاد الأوروبي، وإعادة توطين السوريين من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، والضغط على تركيا لاستخدام مواردها، بما في ذلك دعم الاتحاد الأوروبي، لحماية اللاجئين بدل إجبارهم على العودة إلى الخطر”.

تركيا تنفي

من جهته نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، الاتهامات الموجهة لتركيا من قبل منظمات حقوقية، بترحيلها قسريًا لاجئين سوريين.

وقال في بيان نشره، أمس الجمعة، إن “الادعاءات المتعلقة بعمليات الإعادة القسرية والتهديدات وسوء المعاملة غير واقعية ونتاج خيال”.

وأكد أن بلاده تريد أن يعود اللاجئون السوريون إلى بلدهم بطريقة كريمة وآمنة، وفقًا للقانون الدولي، وأنها تلتزم “بدقة” مبدأ “عدم الإعادة القسرية” ولم تغير نهجها، وفق تعبيره.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد اتهمت في وقت سابق السلطات التركية باحتجاز عدد من اللاجئين وإجبارهم على توقيع نماذج وأوراق تنص على العودة الطوعية إلى سوريا.

وأكدت المنظمة في تقرير لها، في 27 من تموز الماضي، أن تركيا ملزمة بموجب القانون العرفي الدولي بعدم الإعادة القسرية، إذ يحظر القانون إعادة أي شخص إلى مكان قد يتعرض فيه لخطر حقيقي.

“العودة الطوعية” إلى “منطقة آمنة”

وازدادت أعداد السوريين المرحّلين من تركيا، في الأشهر الماضية، بعد قرارات وزارة الداخلية في ولاية اسطنبول بترحيل المخالفين غير الحاملين لوثيقة الحماية المؤقتة، التي تمنحها السلطات التركية للاجئين السوريين، منذ منتصف تموز الماضي، واتخاذ خطوات مشابهة في ولايات أخرى.

وكان الرئيسان التركي والروسي، رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين، قد توصلا إلى اتفاق، منذ أيام، بخصوص المناطق الحدودية شمالي سوريا.

وتحدث أردوغان عن مشاريع مشتركة سيتم العمل عليها مع روسيا في “المنطقة الآمنة”، من أجل تسهيل العودة “الطوعية” للاجئين السوريين.

ويقيم في تركيا ثلاثة ملايين و605 آلاف و615 سوريًا في مختلف الولايات حسب بيانات دائرة الهجرة التركية في العام 2019.

–