وزير المالية السوري: موظفونا يرشدون المستثمرين على التهرب الضريبي

قال وزير المالية السوري، مأمون حمدان، إن موظفيه هم من يرشدون المستثمرين والتجار على كيفية التهرب الضريبي.

وجاء في تصريحات حمدان لصحيفة “الوطن” اليوم، الأحد 6 من تشرين الأول، أن الكثير من أرقام التحققات والتحصيلات المالية لدى مديريات المال (التابعة لوزارة المالية) غير مقنعة، ولا تعادل حجم النشاط الاقتصادي.

وتأتي تصريحات حمدان في ظل حملة “محاربة فساد” في مؤسسات حكومة النظام، أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء، عماد خميس، في 16 من أيلول الماضي.

وقال خميس في جلسة لمجلس الشعب إن الحكومة ستكشف عن “محاسبة أسماء ستفاجئ الجميع خلال الأسابيع المقبلة”، مشيرًا إلى وجود فساد لدى بعض المسؤولين الحكوميين، ولكنه اعتبر أن من الخطأ وسم كل مؤسسات الدولة بذلك.

وأضاف وزير المالية أنه لا يجوز الاستمرار بمقارنة أرقام التحصيلات الحالية بالسنوات الماضية بسبب الظروف، في حين يجب أن تنسجم تلك الأرقام مع حركة النشاط الاقتصادي.

واعتبر حمدان أن الإيرادات لدى بعض الدوائر المالية يؤشر إلى تواضع الأداء أو “نشوب علاقة غير سليمة مع المكلفين”.

وسيتم إجراء تغييرات في الإدارات ورؤساء الأقسام تبعًا للتقييمات التي ستقوم بها الوزارة، بحسب حمدان.

وقال وزير المالية، “من غير المعقول أن يقوم عامل المالية بتعليم بعض المكلفين كيفية التهرب الضريبي وإخفاء بعض نشاطهم”.

وأشار إلى أنه لا بد من التوسع في الاستعلام الضريبي والكشف عن كل المنشآت والفعاليات “المكتومة ضريبيًا”، ومكافحة حالات التهرب عبر تحديث التشريعات وتوحيدها، “خاصة أن الوزارة تعمل على إصلاح شامل للمنظومة التشريعية للضريبة”.

وقدر وكيل الشؤون الاقتصادية في الجهاز المركزي للرقابة المالية، خليل علاء الدين، حجم الأموال المستردة عن قضايا فساد لعام 2018، بنحو 11.5 مليار ليرة سورية، أي ما يعادل 749 ألف دولار.

وقال علاء الدين، في حديث لصحيفة “الوطن”، في 18 من أيلول الماضي، إنه “تم استرداد مليار ليرة سورية، من أصل ستة مليارات تم الكشف عنها ضمن قضايا تلاعب وفساد”.

وأضاف الوكيل أن 900 مليون ليرة أخرى تمت استعادتها من أصل ثلاثة مليارات، ضمن فساد طال القطاع الإداري في الحكومة، في حين تم الكشف عن ملياري ليرة في القطاع الاقتصادي، دون استرداد أي شيء يذكر.

–