إجراءات جديدة لمحاسبة مقاتلي تنظيم “الدولة” العائدين إلى أوروبا

أعلن مسؤولون أوروبيون عن فتح سجل مشترك يهدف لتسهيل محاسبة مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية” العائدين إلى بلدانهم في الاتحاد الأوروبي.

ونقل موقع “دويتشه فيله” الألماني، الخميس 5 من أيلول، عن مسؤولين بالاتحاد الأوروبي قولهم إن “الاتحاد فتح سجلًا مشتركًا لمكافحة الإرهاب، على أمل تسهيل مقاضاة وإدانة المتشددين المشتبه بهم، والأفراد العائدين من القتال مع تنظيم (الدولة) في سوريا والعراق”.

ومن شأن هذا السجل أن يسهم في تبديد المخاوف المرتبطة بمصير مئات المواطنين الأوروبيين الذين قاتلوا في صفوف تنظيم “الدولة” وهم الآن محتجزون بمعسكرات في سوريا والعراق، بحسب المسؤولين.

ويتخوف المسؤولون من عودة مقاتلي التنظيم إلى بلدانهم دون أن تتم محاكمتهم بسبب نقص الأدلة، أو أن تتم محاكمتهم في تهم أخف في حال لم يتم تنسيق التحقيقات الأوروبية بشأنهم.

وستجمع قاعدة البيانات الجديدة معلومات عن الجهاديين والمتطرفين السياسيين والمتشددين بمختلف توجهاتهم، كما ستتضمن معلومات من جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ28 حول التحقيقات الجارية والمحاكمات والإدانات المتعلقة بهم، وستعمل على تسهيل التعاون بين أجهزة الادعاء في القضايا التي تخصهم.

ويعوّل المسؤولون على أن تسهم هذه القاعدة في إدانة “المتشددين” و”مجرمي الحرب” الذين كان من الممكن أن يواجهوا تهمًا أخف أو يفلتوا من المحاسبة تمامًا، بسبب عجز أجهزة التحقيق في بلدانهم عن جمع أدلة كافية تدينهم.

من جانبه اعتبر رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي “يوروجاست” المنوطة بإدارة قاعدة البيانات، والمسؤولة عن تنسيق التحقيقات القضائية بين دول الاتحاد، لاديسلاف هامران، في مؤتمر صحفي، أنه يمكن لقاعدة البيانات المستحدثة أن تسهم في منع حدوث هجمات جديدة في أوروبا.

ولفت هامران إلى أن المدعين سيحصلون على صلاحية الاطلاع على المزيد من المعلومات عن المشتبه بهم، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لا يمكن لأي فرد أن يحاكم بنفس التهمة مرتين.

وتشير تقديرات الاتحاد الأوروبي إلى وجود ما لا يقل عن 1300 مواطن أوروبي محتجزين حاليًا في سوريا والعراق، أكثر من نصفهم أطفال.

وشهدت أوروبا في السنوات الأخيرة هجمات عديدة تبناها تنظيم “الدولة” أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص، منها هجومان كبيران في العاصمة الفرنسية باريس خلال شهر تشرين الثاني من عام 2015، وفي العاصمة الألمانية برلين خلال كانون الأول من عام 2016.

ولا يزال آلاف المواطنين الأجانب محتجزين لدى القوات الكردية في شمال شرقي سوريا، من أكثر من 40 دولة، عقب هزيمة التنظيم التي أُعلن عنها في 23 من آذار الماضي، وكانت الإدارة الذاتية قد دعت كل دولة لتحمل مسؤولية مواطنيها واستعادتهم، إلا أن العديد من الدول احتجت بالمخاوف الأمنية للرفض.

وتعد مشكلة استعادة المواطنين الأجانب المنضمين إلى التنظيم قضية شائكة في البلاد الغربية التي تتعلل بمخاوفها الأمنية وصعوبة تحققها مما ارتكبه مواطنوها خلال فترة وجودهم في سوريا.

–