الفاتيكان يدافع عن الأسد ويتهم المعارضة بقصف حلب

اتهم المبعوث الرسولي لبابا الفاتيكان في حلب، جورج أبو خازن، مقاتلي المعارضة بمواصلة قتل المدنيين في حلب، كما طالب الدول الأوروبية برفع العقوبات المفروضة على النظام السوري.

ونشر الموقع الإلكتروني الرسمي للفاتيكان “فاتيكان نيوز” أمس، الجمعة 23 من آب، خبرًا حمل عنوان: “سوريا: المتمردون يحصلون على أسلحة حديثة، ويموت المدنيون في حلب”.

وقال أبو خازن، في تصريح نقله عنه الموقع، إن الوضع في مدينة حلب قد تفاقم مرة أخرى، إذ إن القنابل عادت لتسقط من جديد على المدينة، وتسببت بمقتل مدنيين أبرياء.

وتابع أنه في الأيام الأخيرة، قُتل ثمانية أشخاص في حلب جراء القصف، بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان.

واتهم أبو خازن الدول الأوروبية بالانصياع بشكل “أعمى” إلى القوى العظمى “التي تشوه صورة النظام السوري”.

واعتبر أن هذه الدول في قتالها لنظام الأسد “تقاتل أيضًا المجتمع السوري، وأن السوريين يشعرون بخيبة أمل من موقف أوروبا التي تدعم ما يسمى بالمتمردين المعتدلين”.

وأضاف في هذا الصدد، “تشعر العائلات بالعبء الثقيل للعقوبات المفروضة على سوريا، لقد تعب الناس من ذلك، يوجد نقص في الأدوية والمواد الغذائية والغاز، والمخصصات لا تكفي حتى نهاية الشهر”.

ولفت إلى أن الدول الأوروبية وعدت مرارًا وتكرارًا برفع العقوبات المفروضة على النظام، لكنها لم تفعل ذلك، بل على العكس تغدو العقوبات أكثر صرامة، بحسب تعبيره.

وتتوافق تصريحات أبو خازن مع رواية النظام السوري التي يحاول ترويجها أمام الغرب، في ظل اتهامه بجرائم حرب وانتهاكات متواصلة للقانون الإنساني الدولي.

وتعاني حكومة النظام السوري من ضغوط اقتصادية متزايدة، بعد عقوبات تفرض حصارًا دوليًا من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية.

ومنذ مطلع العام الحالي، تتجه الولايات المتحدة إلى تطبيق “استراتيجية العزلة” التي أعلن عنها المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، في أيلول 2018، وتتجسد في تضييق الخناق أكثر فأكثر على النظام والمقربين منه، عبر فرض عقوبات طالت شركات وشخصيات اقتصادية تعمل لصالح النظام وتسانده أو تنفذ مخططاته.

ووسع الاتحاد الأوروبي، في 21 من كانون الثاني الماضي، قائمة العقوبات ضد النظام وأضاف أسماء جديدة تعود لـ 11 رجل أعمال سوريًا وخمسة كيانات، غالبيتهم لهم استثمارات في مشروع “ماروتا سيتي” في دمشق، الذي تطلق عليه حكومة النظام “حلم سوريا المنتظر”.

كما أدرج، في 4 من آذار، الوزراء الجدد السبعة في حكومة النظام على قائمة العقوبات، وأبرزهم وزير الداخلية، محمد خالد رحمون.