رهام الأسعد | حباء شحادة | نينار خليفة

لم يكن اعتقال الأمريكي سام غودوين على يد النظام السوري معلنًا، إلى أن أُفرج عنه في 26 من تموز الماضي، بوساطة لبنانية.

أحيطت قضية غودوين بالسرية التامة حتى انتهائها، بعد قضائه 62 يومًا لدى النظام السوري، أجريت خلالها مفاوضات لإخلاء سبيله، توسط فيها المدير العام للأمن اللبناني، عباس إبراهيم.

وألقي القبض على الرحالة الأمريكي الشاب، البالغ من العمر 30 عامًا، دون اقتراف ذنب، سوى التجول في شوارع مدينة القامشلي، رغبة منه بإتمام جولته حول العالم.

غودوين هو واحد من عشرات الأجانب المعتقلين لدى النظام السوري، على مدى ثمانية أعوام، فمع إصدار قانون “الإرهاب” في 2 من تموز 2012، الذي اعتمد صيغة “فضفاضة” تشمل جميع الأنشطة المعارضة، حسبما ذكر تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش“، أصبحت عمليات الاعتقال تتم تحت غطاء قانوني.

منظمات حقوقية معنية بقضايا المعتقلين تمكنت من توثيق حالات اعتقال أجانب في سوريا، منهم صحفيون وأطباء وناشطون عرب وأمريكيون وبريطانيون وألمان.

وخلال العام الأخير تزايدت حالات اعتقال السياح، ومنهم ما يزيد على 30 أردنيًا اعتقلوا في سوريا بعد افتتاح معبر نصيب الحدودي في تشرين الأول الماضي.

ووثق “المركز السوري للحريات الصحفية” في “رابطة الصحفيين السوريين” 29 حالة اعتقال أو احتجاز أو خطف وقعت ضد صحفيين غير سوريين، منذ آذار 2011، حسبما قال مدير المركز، إبراهيم الحسين، لعنب بلدي.

وتمكن المركز من التأكد من مسؤولية النظام عن اعتقال تسعة منهم، أفرج عن خمسة، وبقي أربعة آخرون بحجج إما “عدم الحصول على إذن لدخول سوريا”، أو “عدم امتلاك التصريح لممارسة العمل الإعلامي”، بحسب الحسين.

ترصد عنب بلدي في هذا الملف أبرز الاعتقالات التي تمت على يد النظام بحق أجانب في سوريا، وتسلط الضوء على أسباب تكتمه عليها وعدم الإفصاح عن أسباب الاعتقال، كما توضح السياق القانوني الذي تتم من خلاله هذه الاعتقالات.

صحفيون أتراك في اعتصام أمام السفارة السورية في أنقرة للمطالبة بالإفراج عن الصحفي بشار فهمي القدومي وجنيد أونال – 31 آب 2012 (AP)

تحت الطاولة.. تحركات دولية للإفراج عن المعتقلين الأجانب

في وقت ينكر فيه النظام السوري وجود معتقلين أجانب في سجونه، تظهر للعلن وبصورة مفاجئة وساطات دولية يتم خلالها الضغط على النظام للإفراج عن مواطنين أجانب كان قد اعتقلهم في ظروف غامضة، حيث نجحت تحركات قليلة في الإفراج عن بعضهم بينما فشلت معظمها.

وفي ظل القطيعة الدبلوماسية التي واجهها النظام السوري خلال السنوات الماضية، وجدت بعض الدول مصاعب في التواصل مع النظام لفتح ملف المعتقلين الأجانب، ما دفعها لإيجاد وسطاء من دول حافظت على علاقاتها مع النظام السوري، أو حلفاء له.

الأردن ولبنان يسجلان موقفًا

فرض لبنان نفسه، بصورة مفاجئة وبدفعٍ أمريكي، على ساحة المفاوضات التي دارت بشأن المعتقلين الأجانب، حين أفرج النظام السوري عن المواطن الأمريكي، سام غودوين.

أما فيما يتعلق بمواطنيه المعتقلين في سجون النظام، لا يزال لبنان يواجه عقبات في هذا الملف، في ظل الانقسام السياسي على الساحة اللبنانية بين مقرب من النظام السوري ومعادٍ له.

وآخر التحركات اللبنانية في ملف المعتقلين اللبنانيين كان في 8 من آب الحالي، حين سلم حزب “القوات اللبنانية” قائمة بالمعتقلين اللبنانيين في سجون النظام السوري إلى المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، في محاولة للكشف عن مصيرهم بعد اعتقال لعشرات السنوات.

واعتقل الجيش السوري منذ دخوله إلى لبنان عام 1990، مئات اللبنانيين بتهم سياسية مختلفة، ولا تزال الجهات الرسمية تنادي بالإفراج عنهم والكشف عن مصيرهم، لكن النظام السوري يلتزم الصمت حيال الملف.

أما الأردن، فسلّم السفارة السورية في عمّان قائمة بأسماء المعتقلين الأردنيين في السجون السورية، في 21 من تموز الماضي، بالتزامن مع انتهاء عمل القائم بأعمال السفارة، أيمن علوش.

وكذلك استدعى الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، في 4 من نيسان الماضي، القائم بأعمال السفارة السورية، أيمن علوش، للمطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والمحتجزين من المواطنين الأردنيين وإنفاذ القوانين الدولية.

السائح الكندي كريتسان لي باكستر في المؤتمر الصحفي في بيروت برفقة مدير العام للأمن اللبناني عباس إبراهيم – 9 آب 2019 (AFP)

روسيا.. الحليف الضاغط

باعتبارها الدولة الحليفة سياسيًا وعسكريًا للنظام السوري، ولكونها دولة ذات ثقل دولي، لجأت بعض الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، إلى روسيا من أجل الضغط على النظام السوري للإفراج عن الصحفيين والمواطنين الأجانب لديه.

ففي عام 2016، أقرت روسيا بدورها الفاعل في الإفراج عن الصحفي الأمريكي كيفن دوز، الذي أنكر النظام السوري اعتقاله عام 2012، ثم أفرج عنه بعد أربع سنوات لم يُسمح له خلالها بالتواصل مع عائلته إلا قبل الإفراج عنه بأيام.

ولم تتطرق وزارة الخارجية الأمريكية، التي أقرت بدور روسيا في الإفراج عن دوز، إلى تفاصيل العملية وأسباب اعتقال النظام السوري له وخفايا الإفراج عنه.

وقال مارك تونر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في مؤتمر صحفي حينها، “نقدر جهود الحكومة الروسية التي أجرتها من أجل هذا المواطن الأمريكي في سوريا”.

وكذلك طلب المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون الإفراج عن الرهائن، روبرت أوبراين، في تشرين الثاني 2018، مساعدة روسيا لإنقاذ الصحفي الأمريكي، أوستن تايس، المختطف في سوريا منذ 2012.

لكن كل المحاولات الأمريكية فشلت في الإفراج عن تايس العصيّ على جميع المفاوضات، حتى اليوم.

وفي آذار عام 2013، أفرج النظام السوري، بضغط روسي، عن الصحفي الألماني بيلي سيكس (26 عامًا) بعد شهرين ونصف على اعتقاله، بتهمة دخول الأراضي السورية بطريقة “غير شرعية” والتسلل من مناطق المعارضة نحو مناطق النظام.

وتمت عملية التسليم باليد بين نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، والسفير الروسي الأسبق في دمشق، عظمة الله كول محمدوف.

التشيك.. وسيط الأمريكيين الرسمي

حافظت دولة التشيك على علاقاتها مع النظام السوري منذ عام 2011، ما جعلها “القناة شبه الرسمية للولايات المتحدة” من أجل التفاوض مع النظام السوري في ملف المعتقلين، بحسب وصف صحيفة “نيويورك تايمز” في تقرير نشرته في كانون الأول 2019.

وأُعلن عن تدخل التشيك للإفراج عن مواطنين أمريكيين اثنين من أصل سوري، هما مجد كمالماز وليلى شويكاني، ولم تنجح الوساطة التشيكية، عكس الروسية، في تحقيق هدفها.

الوساطة التشيكية الأولى جاءت بعد عشرة أشهر على اعتقال الفتاة السورية التي تحمل الجنسية الأمريكية، ليلى شويكاني، حين زارتها السفيرة التشيكية في دمشق، إيفا فيليبي، في سجن عدرا المركزي بالنيابة عن الولايات المتحدة.

وهناك “اعترفت” شويكاني أمام السفيرة التشيكية بـ “الجرائم” التي اتهمها بها النظام السوري، بحسب تقرير لصحيفة “إندبندنت” في كانون الأول 2018، الذي أشار إلى أن النظام السوري هدد ليلى بأنه سيلحق الضرر بأسرتها “في حال لم تعترف أمام السفيرة”.

وبحسب الصحيفة، نُقلت ليلى بعد ثمانية أيام من لقاء السفيرة إلى سجن صيدنايا الذي أُعدمت فيه، وأُبلغت عائلتها بخبر وفاتها في تشرين الثاني من عام 2018، دون إصدار بيان رسمي من البيت الأبيض أو وزارة الخارجية الأمريكية حول ملابسات موتها باعتبارها مواطنة أمريكية.

أما الوساطة الثانية فكانت من أجل الإفراج عن المعتقل الأمريكي من أصل سوري مجد كمالماز، الذي اعتقله النظام السوري عام 2017 في دمشق، فبعد وقت قصير على اختفائه طلبت السفارة التشيكية من النظام السوري الإبلاغ عن مكانه، فأجابها بأنه معتقل لديه، ثم تراجع النظام بقوله إن مجد كمالماز ليس موجودًا في سجونه، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز”.

وأضافت الصحيفة في تقريرها المنشور في كانون الأول 2019، أن عائلة مجد في الولايات المتحدة تواصلت مع مكتب التحقيق الفيدرالي ووزارة الخارجية الأمريكية من أجل الإفراج عنه، لكنهما نصحا العائلة بعدم التحدث علنًا عن اختفائه حتى نجاح المفاوضات. ولا يزال مجد مختفيًا حتى اليوم.

لماذا يتكتم النظام على المعتقلين الأجانب؟

استطلاع رأي

يتعامل النظام السوري بحذر وتكتم شديدين مع قضية المعتقلين الأجانب في سجونه، إذ لا يفصح عن أي معلومات حولهم، بينما تفضح الوساطات الدولية غالبًا أسماء وملابسات بعض حالات الاعتقالات.

وترى الباحثة السياسية والأكاديمية، سميرة مبيض، أن ما يساعد النظام على الإنكار هو كثرة الفروع الأمنية التابعة له وعدم ارتباطها ببعضها، إذ ينكر من منطلق أن كل فرع لا يعلم شيئًا عن المعتقلين الموجودين في الفروع الأخرى، وهذا الانفصال يساعده على إخفاء المعلومات ومنع وصولها إلى الجهات الدولية والصحافة العالمية.

وحول أسباب عدم اعتراف النظام السوري بوجود معتقلين أجانب في سجونه، تشير مبيض إلى وجود دوافع عدة تمنع النظام من الإفصاح عن معلومات بشأنهم، وعلى رأسها “تهربه من المسؤولية والملاحقة الدولية في حال أقر بوجود أجانب معتقلين لديه، ما قد يدينه قانونيًا في المستقبل”.

ورقة ضغط

تقول مبيض لعنب بلدي، إن “النظام قد يستخدم هؤلاء المعتقلين كورقة ضغط، حيث يخفي وجودهم ثم يعلنه في لحظات معينة عبر مفاوضات داخلية مع الدول المعنية بهم قد يحقق النظام من خلالها مكتسبات ومطالب، بحيث يضمن عدم كشف المعتقلين عما رأوه داخل المعتقلات”.

وتضيف أن “اعتقاله للأجانب قد يساعده في إدانة الفصائل المعارضة له والتنظيمات الإسلامية المتشددة أمام المجتمع الدولي، عبر اتهامه لها باعتقال صحفيين ومواطنين أجانب وقتلهم والتنكيل بهم”، وهذا ما حدث في حالة الصحفي الأمريكي أوستن تايس.

و”لكن قد يتبين لاحقًا وبعد تبييض السجون التابعة لفصائل المعارضة والتنظيمات المتشددة أن هذه الأسماء غير موجودة، لكن النظام يكون قد استفاد من المماطلة وإلقاء التهم على الفصائل بحكم وجودها خلال الفترة الماضية”، بحسب مبيض.

أما عن الصحفيين الأجانب في سجون النظام السوري، فترى مبيض أن “من مصلحة النظام إنكار وجودهم، بل وتصفيتهم، على اعتبار أنهم يمتلكون معلومات ودلائل تدينه”، وفي حال أقر بوجودهم وسمح لهم بالتواصل مع جهات خارجية، فإنهم سيكونون قادرين على إيصال معلومات تفضح النظام خارجيًا وتدينه بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”، كما أنهم سينقلون ما رأوه في سوريا عمومًا وداخل المعتقلات خصوصًا.

تحركات دولية “محدودة”.. لماذا؟

رغم الإعلان عن حالات عدة تحركت فيها الدول للإفراج عن مواطنين لها في سجون النظام، ترى الباحثة السياسية، سميرة مبيض، أن التحركات السرية هي أكبر بكثير حرصًا من تلك الدول على تجنب التصعيد الإعلامي الذي قد يعرض حياة المعتقل للخطر.

“ففي حال حصلت زوبعة إعلامية بشأن أي معتقل أجنبي قد يلجأ النظام إلى إخفائه وقد يقوم بقتله وطمس الأدلة واتهام فصائل المعارضة باعتقاله ليتجنب الملاحقة الدولية”، وفق مبيض.

وتضيف، “عندما ينكر النظام وجود معتقلين أجانب لديه فإن الدول قد تعتمد بشكل غير مباشر على مصادر أخرى للتأكد من وجود هذا الشخص في سجونه، لكنها لن تمتلك بهذه الحالة أي مستند رسمي يدين النظام، ما يضطرها للجوء إلى مفاوضات سرية معه مقابل مكاسب يحصّلها النظام”.

وتشير مبيض إلى أنه مع انتشار أنباء عن وفاة معتقل أجنبي في سجون النظام، يبدأ الإعلام بالتحرك، إذ تكون الدول قد فقدت أي إمكانية لتحرير المعتقل فتدفع بالقضية نحو الرأي العام، وهذا ما حصل في حالة المعتقلة الأمريكية- السورية، ليلى شويكاني.

وتتابع، “هنا يجب أن تلعب القضايا القانونية دورًا مهمًا، حيث يرفع ذوو المعتقل الأجنبي الذي قتل تحت التعذيب دعوى قضائية في بلدهم ضد النظام السوري، لإدانته مستقبلًا في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.

المصور الأمريكي أوستن تايس

“جريمة حرب”..

هل يفلت النظام من المساءلة حول المعتقلين الأجانب

بينما يبقى ملف المحتجزين الأجانب رهين المحادثات السرية التي يتم الحديث عنها كلما حاولت إحدى الحكومات استعادة مواطنيها، أو عند إطلاق سراح أحدهم بوساطة دولية، تُطرح تساؤلات قانونية عديدة حول شرعية احتجاز النظام لهؤلاء الأجانب.

المحامي وكبير مفاوضي المعارضة سابقًا، محمد صبرا، يشير إلى أن الأصل بكل النظم القانونية في العالم، هو أن تسري صلاحية القوانين العقابية على الإقليم الوطني (الدولة التي يوجد الشخص فيها) بغض النظر عن مرتكب المخالفة القانونية.

ويضيف صبرا في حديثه لعنب بلدي، أنه ورغم كون ذلك هو الأصل العام، عمد النظام السوري ومنذ فترة مبكرة جدًا، تعود لمطلع السبعينيات من القرن الماضي، إلى اختطاف بعض الذين لا يؤيدون توجهاته من مواطني دول أخرى (سواء من دولهم أو من دول حدودية)، ونقلهم إلى دمشق لاعتقالهم من دون أي أساس قانوني.

ويوضح صبرا أن النظام اختطف سابقًا المئات من المواطنين اللبنانيين والفلسطينيين والأردنيين، على الحدود في أثناء دخولهم إلى الأراضي السورية في بعض الأحيان، أو جاء بهم من لبنان في أحيان أخرى.

ولا يزال المئات من هؤلاء مفقودين حتى يومنا هذا، و”خاصة من اللبنانيين الذين اختطفهم من طرابلس في عام 1986 عقب مذبحة باب التبانة التي ارتكبها، أو من بيروت بعد أن أعاد سيطرته عليها في عام 1984″، وفق صبرا.

ويذكر صبرا من هذه الأسماء التي كانت تمثل قيادات سياسية واجتماعية في بلدانها، إبراهيم قليلات من لبنان، وحكم الفايز من الأردن، اللذين قضيا أكثر من عشرين عامًا في معتقلات النظام، إلى جانب كثيرين غيرهم.

“جريمة حرب”

يؤكد صبرا أن ما قام به النظام ولا يزال مستمرًا فيه حتى اللحظة، هو عبارة عن “جريمة حرب”، كما يعد انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وذلك سواء كانت عملية الاعتقال قد تمت في الأراضي السورية، أو تم اختطافهم من خارجها، خاصة وأن سبب الاعتقال هو لمجرد عدم اتفاقهم معه في الرؤية السياسية.

وينوّه صبرا إلى وجود “تقصير في إثارة هذا الملف على المستوى الإقليمي، لأن المتضررين من السلوكيات الإجرامية للنظام كثر، وهم ينتمون لكل دول الجوار تقريبًا”.

ويلفت إلى أهمية التحرك “من أجل تشكيل جبهة موحدة من متضرري النظام من دول الجوار، بتنسيق مع السوريين، تكون مهمتها الدفع نحو تقديم النظام للمحاكم الدولية، ومحاكمته على جرائمه التي ارتكبها في سوريا ولبنان والأردن والعراق والمخيمات الفلسطينية في لبنان”.

“انتهاك ميثاق روما”

يشير المحامي، محمد صبرا، إلى أن اعتقال النظام للأجانب من جنسيات أخرى والتسبب في قتلهم أحيانًا، يعد انتهاكًا خطيرًا لـ “ميثاق روما“، المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية، والذي ينظم تعامل الدول الموقعة عليه بالنسبة للجرائم ذات الأثر الدولي.

وفت إلى إلى أن ذلك ينطبق، على سبيل المثال، على حالة الطبيب البريطاني المختطف، عباس خان، الذي قتل تحت التعذيب في سجون النظام عام 2013، باعتبار أن دولته موقعة على الميثاق.

ويرى صبرا أن “هذه الأعمال الإجرامية لا تصل إلى الجمهور الغربي كما يجب، رغم أنها تشكل بحد ذاتها دليلًا على حجم الانتهاكات التي يرتكبها النظام”.

وأكد أن محاولات عدة بُذلت لتحويل قضية الطبيب عباس خان إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكن وباعتبار أن سوريا غير موقعة على ميثاق المحكمة، فإن الأمر يتطلب تدخلًا من مجلس الأمن، و”هو ما يُعتبر أمرًا متعذرًا حاليًا بسبب الفيتو الروسي الذي استخدم أكثر من 14 مرة لإحباط أي محاولة جادة لإحالة ملف انتهاكات النظام لإلى محكمة الجنايات الدولية”، بحسب صبرا.

طريقان للعدالة

على الرغم من إفلات النظام حتى الآن من المحاسبة فيما يخص المعتقلين الأجانب، يلفت صبرا إلى “طريقين مؤثرين من الممكن عبورهما للوصول إلى انفراجة في هذا الملف”.

أولهما، “أن تتم إحالته من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بناء على مبدأ الاتحاد من أجل السلام”، وثانيهما، “أن يتم تشكيل تحالف حقوقي دولي يضغط بهذا الاتجاه ويبين للرأي العام حجم ونوع انتهاكات النظام للقانون الدولي”.

ويعتقد صبرا أن المرحلة المقبلة ستحمل تطورات إيجابية في هذا الملف، “إذ يوجد حاليًا عمل جاد وتحركات جدية من أجل إنصاف الضحايا وتحقيق العدالة التي لا بد منها للوصول إلى أي سلام في سوريا”.

فاطمة خان والدة الجراح البريطاني عباس خان في عزائه – 26 كانون الأول 2013 (PA)