ثلاثة تفجيرات بريف حلب وضحايا مدنيون

شهدت مدن ريف حلب الشمالي الخاضع لسيطرة المعارضة، ثلاثة تفجيرات متعاقبة في مناطق متفرقة وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين.

وأفاد مراسل عنب بلدي في ريف حلب، اليوم الاثنين 22 من تموز، أن دراجة نارية مفخخة انفجرت بالقرب من أحد مغاسل السيارات في مدينة اخترين بريف حلب، وأسفرت عن مقتل طفل (12 عامًا)، وموظف في منظمة “IHH” التركية، وإصابة خمسة آخرين من المدنيين.

وأضاف المراسل أن دراجة مفخخة أخرى انفجرت في سوق شعبي بمدينة جرابلس بريف حلب، اليوم، وأسفرت عن إصابة 14 من المدنيين، إلى جانب دمار بالمحال التجارية المحيطة بالتفجير، بحسب المراسل.

وتزامن ذلك مع تفجير عبوة ناسفة مزروعة على الطريق الواصل من جازر إلى مدينة اعزاز بريف حلب، واستهدف التفجير سيارة تابعة لقوات الشرطة والأمن العام في المنطقة، وأدى لإصابات طفيفة وأضرار مادية، بحسب المراسل.

وتكررت عمليات تفجير السيارات والدراجات المفخخة في مدن ريف حلب الشمالي خلال الأشهر الماضية، وطالت أسواقًا شعبية، إلى جانب اغتيال شخصيات عسكرية في المنطقة من قبل مجهولين.

وكان آخر تلك التفجيرات انفجار صهريج مفخخ، على طريق ترندة في عفرين في 11 من تموز الحالي، وأسفر عن مقتل 12 شخصًا، معظمهم أطفال ونساء، بينهم مهجّرون من ريف دمشق، وإصابة أكثر من 40 آخرين من المدنيين، بحسب “الدفاع المدني السوري”.

وأعلنت غرفة عمليات “غضب الزيتون” التي تصف نفسها بأنها حركة مقاومة، مسؤوليتها عن تفجير سيارة مفخخة استهدف مدنيين في منطقة عفرين، بحسب بيان نقلته وكالة “هاوار“.

وشهدت مدن وبلدات ريف حلب الشمالي والشرقي، في الأشهر الماضية، عدة تفجيرات أسفرت عن مقتل مدنيين وعسكريين، ولم تتبن أي جهة مسؤوليتها عنها.

وتركزت غالبية التفجيرات بالقرب من الأسواق الشعبية والتجمعات المدنية.

وأبرز تلك التفجيرات كان تفجير سيارة مفخخة بالسوق الشعبي لمدينة اعزاز في 2 من حزيران الماضي، وأسفر حينها عن مقتل 14 مدنيًا وإصابة 30 آخرين بحسب “الدفاع المدني.

وفي حديث سابق مع الناطق باسم “الجيش الوطني”، يوسف حمود، قال إن غالبية التفجيرات تكون بعبوات ناسفة، وتعد محليًا “عن طريق العملاء سواء من التابعين للنظام السوري أو لخلايا داعش وPKK”.

وأضاف حمود، أن الاستهدافات تطال شخصيات قيادية مختلفة، سواء في المؤسسات المدنية أو العسكرية، ويعود ذلك إلى القصور الأمني والأخطاء المرتبطة بالحالة الأمنية وعمل المؤسسة الأمنية، إضافةً إلى النقص في الترابط، وعدم وجود تشبيك بين المفاصل الأمنية على مستوى المعلومة.

–