الأمن اللبناني ينفي تسليم لاجئين سوريين للنظام السوري

camera iconعناصر من الأمن الداخلي اللبناني في بيروت 2019 (الأمن اللبناني على فيس بوك)

tag icon ع ع ع

نفى الأمن العام اللبناني ترحيل لاجئين سوريين بينهم منشقون عن الجيش، وتسليمهم إلى النظام السوري عبر النقطة الحدودية.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط“، عن المدير العام للأمن اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، اليوم الخميس 27 من حزيران، أن “الأمن العام لم يسلّم أي منشق للسلطات السورية على مدى السنوات السبع الماضية، ولن يسلّم أحدًا الآن”.

وأضاف إبراهيم، “من جرت إعادتهم إلى سوريا دخلوا خلسة في الأيام الأخيرة، وليست لديهم ملفات أمنية في بلادهم”.

جاء ذلك تعليقًا على تقارير تحدثت عن تسليم السلطات اللبنانية 30 لاجئًا سوريًا بينهم منشقون إلى النظام السوري عبر النقطة الحدودية بين البلدين الأسبوع الماضي، بحسب ما أكد مصدر مقرب من المرحلين، لعنب بلدي، السبت 22 من حزيران.

وقال المصدر إن “أحد المنشقين مسجل لدى مفوضية اللاجئين وموجود في لبنان منذ ثلاثة أعوام، ومع ذلك تم ترحيله مع اثنين آخرين”.

ونفى المسؤول اللبناني اليوم هذه المعلومات بشكل قاطع، وقال إن الأمن اللبناني “لم يسلّم أي منشق إلى سوريا على مدى السنوات الثماني الماضية، فلماذا يسلمهم الآن”، بحسب الصحيفة.

كما أشار إلى أن هناك قرارًا صادرًا عن المجلس الأعلى للدفاع (في لبنان) بتاريخ 24 من نيسان 2019 يمنع دخول أي سوري البلاد خلسة، ويطالب الأجهزة بإعادة كل من يدخل خلسة إلى سوريا.

وأضاف، “نحن نطبق هذا القرار لا أكثر ولا أقل (…) كل جهاز يضبط أي شخص يدخل بطريقة غير شرعية يسلمه للأمن العام لإعادته إلى بلاده”.

وكان مدير مؤسسة “لايف”، المحامي اللبناني نبيل الحلبي، قال قبل أيام، “هناك معلومات تتحدث عن تسليم الأمن العام اللبناني ثلاثة منشقين للمخابرات السورية، وهذا الأمر لا يزال في طور التحقيق”.

وأضاف الحلبي، “مؤسستنا تتقصّى حقيقتها لبناء حيثية قانونية، وجمع معلومات متقاطعة ذات مصداقية لتبني الموقف المناسب (…) هناك معلومات مماثلة وصلت قبل أسبوعين تتحدث عن تسليم السلطات اللبنانية شخصين للمخابرات السورية عند نقطة المصنع- جديدة يابوس، أحدهما من منطقة يبرود في القلمون السوري جرت تصفيته على الفور، ونحن في مؤسسة (لايف) نسعى إلى التثبّت من هذه الواقعة”.

من جهتها قالت “هيئة علماء المسلمين في لبنان” إن تسليم النازحين إلى النظام “أمر مخالف للشرائع السماوية وللقوانين والمواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان، ويتنافى مع الأخلاق الإنسانية، وشيم إغاثة الملهوف، ونصرة المظلوم وحسن الجوار”.

وأشارت الهيئة في بيان، الاثنين الماضي، إلى أن ذلك سيعرض حكومة لبنان للمساءلة القانونية أمام المجتمع الدولي، وربما الحرمان من المساعدات الدولية، معتبرة أن تسليمهم اشتراك في الجريمة.

وكانت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أكدت في 7 من حزيران الحالي، أن السلطات اللبنانية اتخذت إجراءات لترحيل كل سوري دخل “خلسة” إلى لبنان بعد تاريخ 24 من نيسان 2019.

ويتزامن ذلك مع حملة تحريض رسمية لبنانية ضد اللاجئين السوريين بهدف إعادتهم إلى سوريا، بما يتنافى مع الدعوات الأممية التي تؤكد على أن عودة السوريين يجب أن تكون طوعية.




مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة