أهالي درعا يسابقون الزمن للحصول على البطاقات الذكية

عنب بلدي – درعا

ازدحام كبير تشهده مراكز توزيع البطاقات الذكية، على قلتها، في محافظة درعا، حيث وجد أهالي المحافظة أنفسهم محصورين بوقت ضيق للحصول على مادة الغاز عبر تلك البطاقات.

وحددت مديرية المحروقات في درعا موعدًا أقصاه 10 من حزيران الحالي لا يُسمح بعده للمواطن بالحصول على جرة الغاز إن لم يكن حاملًا بطاقة ذكية، ما جعل الناس يتدافعون على أبواب المراكز المخصصة لتوزيع البطاقات، وهي أربعة مراكز فقط تتوزع في عموم محافظة درعا.

والمراكز هي: مركز مدينة درعا، مركز مدينة نوى، مركز مدينة ازرع، مركز مدينة الصنمين.

قرار مستعجل ومراكز قليلة

على اعتبار أن العمل بنظام البطاقات الذكية في سوريا عمومًا، وفي محافظة درعا خصوصًا، يعتبر حديث العهد بالنسبة للسوريين، كان من المتوقع أن تشهد مراكز توزيعها ازدحامًا كبيرًا في محاولة من المواطنين لتلافي أزمة انقطاع الغاز، تلك الأزمة التي لازمتهم منذ عام 2011.

وبدأت وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام السوري بتطبيق نظام “البطاقات الذكية” في محطات الوقود بمحافظة درعا، نهاية شهر كانون الأول 2018، في حين فرضته في مراكز توزيع الغاز المنزلي في 10 من أيار الماضي.

وحددت الوزارة شروطًا للحصول على البطاقة الذكية وهي: دفتر العائلة والهوية الشخصية وهويات الأبناء الذين هم فوق السن القانونية وبيان عائلي، ما يعني أن استخراج الأوراق في الفترة بين 10 من أيار و10 من حزيران أمر صعب بسبب روتين دوائر الدولة.

وهذا ما أكدته أم محمد، مواطنة في ريف درعا الغربي، حين قالت لعنب بلدي إنها تقطع مسافة طويلة للوصول إلى مركز مدينة درعا، مشيرة إلى أنها حصلت أخيرًا على البطاقة بعد انتظار دوام اليوم الأول كاملًا وحتى نهاية دوام اليوم الثاني.

وأضافت، “الأزمة كبيرة والإجراءات والثبوتيات المطلوبة كثيرة، نحن سارعنا للحصول على البطاقة الذكية حتى يتسنى لنا الحصول على الغاز ضمن مخصصات البلدة”.

وكذلك يشتكي أبو نورس (40 عامًا) من الوقوف في طوابير طويلة للحصول على البطاقة الذكية في مدينته درعا.

ويقول أبو نورس لعنب بلدي، “وقعنا بين رفض المراكز تسليم الغاز إلا بالبطاقة الذكية، وبين صعوبة الحصول على البطاقة”، ويضيف، “هذا ما أجبرنا على الانتظار طويلًا حتى صرنا نأتي قبل الموظفين بساعات وننتظر يومًا كاملًا دون أن نتمكن من الحصول على البطاقة”.

وعود حكومية بانتظار التنفيذ

يفترض في نظام البطاقة الذكية حصول حاملها على جرة غاز كل 23 يومًا، وما دفع المواطنين للإقبال على البطاقة هو ارتفاع سعر الجرة في السوق السوادء، حيث تباع بنحو خمسة آلاف ليرة سورية، في حين يصل سعرها المدعوم إلى 3200 ليرة، بالنسبة للحاصلين على البطاقة الذكية.

بدوره، قال المهندس حسن السعيد، مدير فرع درعا للمحروقات، إن القرار لم يطبق فعليًا بموعده، مشيرًا في حديثه للتلفزيون السوري الرسمي، في 17 من حزيران الحالي، إلى وجود استثناءات للحالات الخاصة، دون أن يذكر موعدًا محددًا لتطبيق القرار الذي كان من المفترض تطبيقه في 10 من حزيران الحالي.

وأوضح أن 50% من كمية الغاز المخصصة لمحافظة درعا ستُمنح لحاملي البطاقة الذكية، و50% للذين لم يستطيعوا الحصول على البطاقة خلال الفترة الحالية، ووعد أنه قبل نهاية شهر حزيران سيتم افتتاح مركزين جديدين في المحافظة لتخفيف أزمة الازدحام، على حد قوله.

وشهدت محافظة درعا خلال الأشهر الأولى من العام الحالي أزمة لتأمين مادة الغاز، إذ وصل سعر الجرة في السوق السوداء إلى 13 ألف ليرة سورية.

وينتظر المواطنون في درعا تحقيق الأهداف المرجوة من نظام البطاقات الذكية، كما حددتها مديرية المحروقات، وهي منع تلاعب معتمدي توزيع الغاز بالأسعار وضمان حصول المواطنين على جرة الغاز بشكل عادل، وهذا ما دفع المواطنين إلى الوقوف وقتًا طويلًا للحصول على بطاقتهم الخاصة.