تحدثت صحيفة “القدس العربي” عن تأسيس النظام السوري لفرع أمني جديد بأوامر روسية، بهدف حماية المنشآت والهيئات الحكومية والدبلوماسية، ومنعًا لتنفيذ أي انقلاب في سوريا.

وقالت الصحيفة الثلاثاء 18 من حزيران، إن وثقية مسربة حصلت عليها من مصدر في إدارة المخابرات التابعة للنظام السوري و”مصدقة من الرئيس بشار الأسد بتاريخ 17 من نيسان الماضي”، تظهر أوامر روسية بتأسيس “الفرع 108″، على أن يتبع لإدارة الأمن الدولة في سوريا.

وأضافت الصحيفة أن الهدف من إنشاء الفرع الجديد هو حماية وأمن المنشآت الحكومية والمواقع المهمة مثل السفارات وهيئة الإذاعة والتلفزيون والهيئات الدبلوماسية والبنوك والمصارف.

وتهدف الخطوة للإشراف على تأمين وحراسة وأمن المنشآت المهمة في سوريا، ووضعها تحت نظر جهاز أمن الدولة وحمايتها من أي اعتداء يهدف للسيطرة عليها، وضبط الانتشار العشوائي للمفارز والعناصر حول جميع المنشآت المهمة والحساسة وتوحيد عملية المراقبة والمتابعة الأمنية لتلك المنشآت، بحسب الصحيفة.

وقال المصدر الذي سرب الوثيقة إن “المهمة الحقيقية لهذا الفرع هو إبقاء تلك المنشآت تحت نظر جهاز أمن الدولة وحمايتها من أي اعتداء يهدف للسيطرة عليها، مثال على ذلك أمن وحماية هيئة الإذاعة والتلفزيون من السيطرة عليها منعاً لتنفيذ انقلاب”، بحسب تعبيره.

وتأتي الخطوة في ظل انتشار عشرات الميليشيات التابعة لقوات الأسد تحت مسمى “الدفاع الوطني”، والتي بدأت روسيا منذ العام الماضي بحلّها ودمجها داخل صفوف قوات الأسد، إلى جانب الميليشيات الإيرانية العديدة التي تقاتل وتتوزع في المناطق السورية.

كما تتخوف روسيا من فلتان أمني شامل في سوريا، على خلفية الفوضى الحاصلة في المؤسسات العسكرية وانتشار الأسلحة بيد الميليشيات، مع مخاوف روسية من انقسام في داخل بنية النظام السوري بهدف أي إنقلاب متوقع.

الفرع “108” ومهامه وأقسامه وضباطه

أشارت الصحيفة إلى أن اللافت في الوثيقة المسربة من داخل المخابرات السورية أن تأسيس الفرع الجديد جاء “بعد مقترح أمني صادر من إدارة أمن الدولة ومن ثم الموافقة عليه من قبل رئاسة الجمهورية، وجرى تصنيف المنشآت والمؤسسات حسب أهميتها. وتم وضعها تحت مراقبة وإشراف مركزي من قبل جهاز موحد (وهو جهاز أمن الدولة) ثم تموضعها تحت إدارة فرع أمني جديد متخصص بالمنشآت (سمّي بفرع أمن المنشآت)، ووضعت له هيكلية خاصة”.

وأضافت، “جرى تعيين ضباط متخصصين وذوي كفاءة، وجرى توحيد كافة مفارز أمن الدولة التابعة لأفرع أمن الدولة المنتشرة في كافة أنحاء القطر ووضعهم في هيكلية موحدة وجعلوا تابعين لفرع مركزي بدمشق”.

ووفق ما نقلت الصحيفة، عن مصدرها المسؤول في المخابرات السورية، فإنه مع “إطلاق عمل الفرع ومباشرته، جرى سحب المفارز والدوريات التابعة لبقية الأجهزة الأمنية من تلك المنشآت التي تم اختيارها وتصنيفها حسب أهميتها وأصبحت مسؤولية أمنها وحمايتها ومراقبتها من مسؤوليات إدارة أمن الدولة”.

وجاء في الوثيقة المسربة أن ضباط الفرع الجديد “108”، هم العميد غانم جمعة كرئيس للفرع وهو “سني” كان يخدم سابقًا في وزارة الداخلية، والعميد زياد نجم كنائب لرئيس الفرع وهو “درزي” وخدم سابقًا في شعبة الأمن السياسي، بحسب قولها.

وتتوزع أقسام الفرع الجديد إلى تسعة أقسام، موزعة على: أمن البعثات والهيئات الدبلوماسية برئاسة العقيد إسماعيل حلوم، “وهذا المكتب مسؤول عن فرز وتعيين عناصر مفارز أمن السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية والملحقيات الثقافية والعسكرية ومراقبة عملهم وزوارهم وكل ما يتعلق بهم”، وقسم أمن المنشآت العلمية، برئاسة العقيد المهندس قيس بدور، وتتبع له جميع منشآت البحوث العلمية والمراكز والمؤسسات التابعة لها، وقسم أمن الإدارات، برئاسة المقدم إلياس نصوح، ومسؤوليته متابعة أمن الوزارات والمباني السياسية والإدارية والسيادية.

ويضاف إليها أقسام، أمن البنوك والمصارف، وقسم المعلومات والدارسات والحراسات والدوريات والعمليات، وهو قسم “يضم قوة عسكرية خاصة، مهمتها التدخل السريع وتقديم الدعم والحماية اللازمة، أو تنفيذ المهام الأمنية الموكلة لها. ويضم قسم العمليات قوة عسكرية تقدر بنحو 250 عنصرًا”، بحسب الصحيفة.

كما أن الصحيفة أشارت إلى أن الوثيقة مصدقة من رئيس النظام السوري بناءً على قرار اللجنة الأمنية، وتضمنت أيضًا إنشاء ثلاثة أفرع أمنية من ضمنها الفرع “108”، وهدفها “دمج عمل الأجهزة الأمنية مع بعضها، وتنسيقها، وانتهاء زمن الفوضى والتناحر بين الأجهزة الأمنية”، بحسب ما نقلت عن مصدر التسريب.

 

سوريا في قبضة المخابرات

وتحكم أفرع المخابرات السورية قبضتها الأمنية في سوريا، بأكثر من 40 فرعًا، وتعود تبعيتها إلى: المخابرات الجوية، وإدارة الأمن العسكري، وهما أشد الأجهزة الأمنية قمعًا، إضافة لشعبتي أمن الدولة، والأمن السياسي، وهما الأكثر انتشارًا في مناحي الحياة اليومية في سوريا.

ويشرف مكتب الأمن الوطني (القومي سابقًا)، ومكتب أمن الرئاسة المسمى “المكتب الخاص”، على جميع الأفرع الأمنية في سوريا والموزعة بموجب شعب وأفرع وأقسام في جميع المحافظات السورية، حيث يعتمد النظام على المؤسسة الأمنية بشكل أساسي.

وكانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” قدرت أعداد العناصر العاملة في هذه الأجهزة الأمنية قبل انطلاق الثورة السورية في عام 2011، بنحو 90 ألفًا من ضباط وصف ضباط وعناصر وموظفين.

وتدخلت روسيا عسكريًا في سوريا في أيلول 2015، إلى جانب حليفها النظام السوري، وأسهمت بتغيير المسار العسكري وخريطة السيطرة الميدانية، إضافة التحكم بالقرار الأساسي المتعلق بسوريا، أمنيًا وعسكريًا وسياسيًا.

وتعمل روسيا على إعادة هيكلة المؤسسات، الأمنية والعسكرية والسياسية، في سوريا بالتزامن مع جولاتها العسكرية المتمثلة بالمعارك ضد مناطق المعارضة، إضافة للمسار السياسي الذي تهيمن عليه في “مسار أستانة” في محاولة لإعادة تأهيل النظام السوري.

–