لجنة العلاقات الخارجية الأمريكية توافق على قانون “قيصر”

وافقت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس 22 من أيار، على قانون “قيصر”. مع تصويت عشرين مشرّعًا لصالحه مقابل اثنين ضده.

وقُدم القانون الذي يعرف باسم “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا” إلى مجلس النواب في 3 من كانون الثاني هذا العام، وتمت الموافقة عليه في 22 من ذات الشهر بحصوله على موافقة 55 نائبًا فيما عارضه 43 آخرون، وامتنع البقية عن التصويت.

تم تحويله إلى مجلس الشيوخ يوم 23 من كانون الثاني وحصل على موافقة 77 صوتًا مقابل معارضة 23 صوتًا له، وجاء ضمن مجموعة قوانين متعلقة بالشرق الأوسط، قبل تحويله إلى لجنة العلاقات الخارجية.

وقال السيناتور بوب مينيديز حول القانون أمس، “هذا قانون جدي تم تقديمه في جلسات الكونغرس الثلاث الأخيرة لمواجهة الانتهاكات التي ترتكبها الحكومة السورية ضد شعب سوريا. ما زالت هذه الانتهاكات ترتكب اليوم ولدينا حقيقة الفرصة لإيصاله إلى مكتب الرئيس كي يوقعه”، كما حث السفير الأمريكي جيمس جيفري اللجنة على تمرير القانون خلال شهادته أمامها.

ومرت على القرار العديد من التعديلات والمراجعات ضمن المجالس الأمريكية، ويحتاج أي قانون في الولايات المتحدة، حتى يتم إقراره رسميًا، إلى موافقة مجلس النواب ثم موافقة مجلس الشيوخ بغرفتيه، ثم يتم تحويله إلى المكتب الرئاسي، حيث يوقع عليه الرئيس الأمريكي ويصبح ساري المفعول.

ما هو قانون قيصر

قانون قيصر هو مشروع قانون أقره مجلس النواب الأمريكي، في 15 من تشرين الثاني 2016، وينص على معاقبة كل من يقدم الدعم لنظام الأسد، ويلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة للأسد.

وتعود تسميته باسم “قانون قيصر” إلى الضابط السوري المنشق عن النظام، والذي سرّب 55 ألف صورة لـ 11 ألف معتقل عام 2014، قتلوا تحت التعذيب، وأثارت تلك الصور الرأي العام العالمي حينها وعرضت في مجلس الشيوخ الأمريكي.

ويتعين على الرئيس الأمريكي، بعد 30 يومًا من سريان مفعول القانون، إدراج مواطني الدول الأجنبية الذين يقدمون دعمًا لنظام الأسد وحلفائه الناشطين عسكريًا في قائمة العقوبات، ويشمل ذلك الدعم كل الأنواع المالية أو المادية أو التقنية.

إضافة إلى تقديم الخدمات التقنية أو المعلومات المساعدة على صيانة أو توسيع الإنتاج المحلي لحكومة سوريا في قطاع الغاز والنفط، أو في قطاع الطيران العسكري، وفي قطاع البناء والهندسة بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتشمل العقوبات حجز الملكية ومنع الحصول على الفيزا أو الحصول على أي منافع من دوائر الهجرة، مع سحب الفيزا الجارية بشكل مباشر، وفرض غرامات.

كما يتضمن قائمة بأسماء مسؤولين في النظام السوري، بمن في ذلك بشار الأسد وزوجته، ومسؤولون في الأمن السياسي وقادة عسكريون في سلاح الجو والاستخبارات العسكرية، بالإضافة إلى دراسة شمل المصرف المركزي السوري بالعقوبات أم لا.

وبحسب الموقع الرسمي للكونغرس فإن القانون بعد إقراره سيكلف وزارة الخزانة الأمريكية بدراسة نشاطات البنك المركزي السوري، لتحديد إن كان يجب اتخاذ إجراءات خاصة بحقه أم لا.

ويضم القانون بنودًا لدعم الشعب السوري، من دعم أنشطة المنظمات المجتمعية المرخصة وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية.

ويمكن أن يوقف الرئيس فرض العقوبات في حال توقفت حكومة النظام السوري وحلفاؤها عن استخدام المجال الجوي السوري لاستهداف المدنيين بالبراميل المتفجرة أو الأسلحة الكيماوية والصواريخ، وتوقفها عن محاصرة المجتمعات في سوريا وسماحها بدخول المساعدات الإنسانية والرعاية الطبية إلى جميع المناطق السورية.

بالإضافة إلى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين المحتجزين قسريًا في سجون النظام، مع السماح الكامل للمحققين من منظمات حقوق الإنسان العالمية بالدخول إلى تلك السجون، والتوقف عن استهداف المنشآت الطبية والمدارس والأماكن السكنية وأماكن التجمعات المدنية.

–