إقفال عدد من محلات اللاجئين السوريين في لبنان

أعلنت السلطات اللبنانية إقفال محلات ومتاجر للاجئين سوريين لعدم حصولها على تراخيص رسمية.

وقالت “الوكالة الوطنية للإعلام” (اللبنانية) اليوم، الخميس 4 من نيسان، إن عناصر الأمن العام أقفلوا بالشمع الأحمر محلًا ومستودعًا لبيع وصناعة المفروشات لأحد اللاجئين السوريين في بلدة برجا في إقليم الخروب.

وأضافت أن الأمن العام اللبناني أقفل أيضًا بالشمع الأحمر اليوم، محلين يستثمرهما لاجئون سوريون أولهما لبيع المواد الغذائية والخضار في بلدة جدرا الساحلية، والمحل الثاني في بلدة الدبية.

وجاءت أسباب إغلاق المحلات التجارية الثلاثة لعدم حيازة أصحابها على تراخيص رسمية، وفقًا للوكالة.

ويشتكي لبنان بشكل متكرر من أزمة اللجوء على أراضيه، ويطالب عبر المحافل الدولية بعودة اللاجئين بشكل عاجل إلى بلادهم، إلى جانب تحميلهم أزمته الاقتصادية.

وبحسب موقع “لبنان 24″، فإن هناك توجهًا لبنانيًا جديدًا لمعالجة ملف النزوح السوري على “الطريقة اللبنانية”، عبر ممارسة ضغوط على اللاجئين وتشديد الحصار عليهم وتضييق فرص العمل أمامهم.

وأوضحت الموقع، أن عملية التضييق على اللاجئين، “لا تعني ممارسة أساليب قمعية أو عنصرية بل من خلال تطبيق القوانين اللبنانية التي تنظم العمالة الأجنبية وحيث لن يتم فرض القانون بالقوة بل من خلال القانون وبالتنسيق مع الأجهزة الامنية التي ستتعاون في هذا الصدد” وفقًا لتعبيرها

ويعتبر الضغط الجديد على اللاجئين في لبنان بمثابة “الطلقة الأخيرة للدفاع عن النفس”، كما وصفه الموقع اللبناني، بعد مماطلة المجتمع الدولي بإعادة السوريين تنفيذًا لطلبات المسؤولين اللبنانيين.

ويعيش في لبنان نحو 976 ألف لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بحسب الأرقام الأممية.

في حين تقدر الحكومة اللبنانية وجود أكثر من مليون لاجئ سوري على أراضيها، ونحو 20 ألف لاجئ من أصول أخرى، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين الذين يندرجون تحت ولاية “الأونروا”.

وتكررت تصريحات وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، المناهضة لوجود السوريين في لبنان، إذ قال خلال مؤتمر صحفي جمعه مع نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، في 22 من آذار، إن لبنان لم يعد يحتمل اللاجئين ولا بد من إعادتهم إلى بلدانهم.

كما اعتبر في تصريح سابق، في 19 من آذار، أن اللاجئين السوريين يشكلون خطرًا وجوديًا على بلده.

–