تمثيل العائلات يعرقل مشاركة أوسع للمرأة في مجلس كفرنبل

كفرنبل – شادية التعتاع

رغم الانتقادات التي لا تزال تواجهها المرأة في كفرنبل بريف إدلب الجنوبي، بحجة أنها عاطفية باتخاذ بعض القرارات، حافظت على مشاركتها وتمثيلها في المجلس المحلي على مدار السنوات السابقة.

انتشر خلال السنوات الماضية عدد كبير من منظمات المجتمع المدني التي كان هدفها تمكين المرأة وتأهيلها وتعزيز دورها في المجتمع ومشاركتها في القرارات.

لكن رغم ذلك لم يسجل دور المرأة القيادي تقدمًا كبيرًا وخاصة في العمل الميداني والسياسي، واقتصرت مشاركة المرأة على مواقع محدودة في المجالس المحلية في الشمال السوري.

وتشير بيانات منظمة “مواطنون من أجل سوريا” إلى أن ما يزيد على 25% من المنظمات العاملة في سوريا تستهدف النساء كفئة “مستضعفة” في المجتمع، وبالتالي فإن معظم العاملين فيها هم من النساء أيضًا، كونهن الأكثر قدرة على الخوض في الحياة الاجتماعية الخاصة والاحتكاك مع النساء والأطفال.

أما في المنظمات الأخرى، فتتوازى فرص المرأة بالتوظيف إلى جانب الرجل رغم غيابها عن المشاركة في القرارات القيادية والاستراتيجية بنسبة 88%، بحسب بحث صادر عن منظمة “أنا وهي” في آذار عام 2016.

تمثيل العائلات في المجلس يستثني المرأة

يضم المجلس المحلي حاليًا في كفرنبل امرأتين فقط من أصل 13 عضوًا، وتشغلان منصب مكتب المرأة والمكتب القانوني، بحسب ما قالت مديرة المكتب القانوني، فاطمة الخلف.

وقالت الخلف، في حديث إلى عنب بلدي، إن نسبة مشاركة المرأة بالنسبة للرجل ضعيفة، لأن كل عائلة في المدينة يمثلها عضو في المجلس، ويتم اختيار الأعضاء عن طريق مجلس الشورى والهيئة الانتخابية، إضافة إلى أن هناك بعض الأعمال يصعب على المرأة استلامها لأنها تتعلق بالأمور الخدمية.

وأضافت الخلف أن المجالس المحلية سدت فراغًا في عمل الدولة في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، إلا أن “ثمة معوقات كثيرة لا تزال تحكم عملها، بعضها نابع من محدودية الدعم، وبعضها نابع من قلة الخبرة التي يراكمها المعنيون، وبعضها ناجم عن آليات التفكير التقليدية والمضادة للديمقراطية (تمثيل العائلات والمحاباة) التي تحكم بعض المجالس في إدلب”.

واعتبرت الخلف أن انتقاء شخصية المرأة غير الكفؤ للعمل في المجلس كان له انتقاد بشكل كبير في بداية مشاركتها، مشيرة إلى أن ذلك ينطبق على المرأة والرجل إذ يجب أن يكون العضو حاصلًا على شهادة جامعية في الاختصاص الذي يمثله في المجلس.

ردود فعل حول مشاركة المرأة

عمل المرأة في المجالس المحلية كان محط جدل ونقاش بين الأهالي في المنطقة، وانقسام بين من يؤيد تمثيل المرأة ويطالب بزيادة حصتها، وبين من اعتبر أن المرأة بحاجة لتدريب أكثر للدخول في ميدان السياسة والمجتمع المدني.

وأعربت الناشطة الإعلامية حلا أحمد عن رفضها لأن تأخذ المرأة كرسيًا في المجلس المحلي، رغم دعوتها لأن تدخل في سوق العمل وتكون مستقلة اقتصاديًا.

وأرجعت أحمد السبب إلى أن المرأة في مجتمعنا غير متمكنة سياسيًا، وليس لديها القدرة لفهم مجريات الأمور بهذه المرحلة، لذلك هي غير كفؤ لتكون بمركز قيادة أو صنع قرار، مشيرة إلى أنه يجب العمل على تمكين المرأة سياسيًا ومن ثم إدخالها بالمجالس المحلية.

لكن الناشطة الحقوقية فاطمة حميد اعتبرت أنه يجب أن تكون المرأة عنصرًا فعالًا في منصبها، وأن يكون هناك تمثيل حقيقي لوجود المرأة في المجلس المحلي وليس فقط مجرد اسم أو رقم للجهات الداعمة.

من جهتها، اعتبرت الناشطة الإعلامية سناء العلي، من بلدة معرة حرمة بريف إدلب، أن المرأة لديها الجرأة الكافية لتكون في المجلس المحلي، وترى أنه “من الحق أن يكون لها صوت مسموع، لتقوم بإيصال الكثير من الأصوات والمطالب النسائية، ليأخذن دورهن ومكانهن الصحيح”.

وأشارت إلى أن تأثير الحرب كان كبيرًا على المرأة لذلك لها “الحق أن يكون لها مكان ليس فقط في المجالس المحلية بل بمناصب سياسية أعلى، وكونها أنثى لا ينقص من قيمتها أو أنوثتها كما يرى بعض منتقدي دورها”.