الدراجات النارية “المهربة” ممنوعة من تعبئة البنزين في حمص

منعت الدراجات النارية “المهربة” في مدينة حمص وريفها من تعبئة مادة البنزين من محطات الوقود، بعد مشروع البطاقة الذكية الذي يتيح التعبئة للدرجات النظامية فقط.

وأفاد مراسل عنب بلدي في حمص اليوم، الاثنين 11 من شباط، أن منع تعبئة الوقود للدراجات المهربة يتزامن مع حملة تقوم بها دوريات أمنية للنظام لمصادرتها، خاصة في مدن وبلدات الريف الشمالي لحمص.

وأوضح المراسل أن حملة المصادرة بدأتها الدوريات، الأسبوع الماضي، وتتركز في المناطق ذات الغالبية السنية فقط، على خلاف المناطق ذات الغالبية “العلوية” التي تشهد انتشارًا لقوات محلية (ميليشيات) وتبرز مخاوف من أي صدام في حال الدخول للمناطق التي تعمل بها.

وكانت قوات الأسد أعلنت السيطرة الكاملة على ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي، في 16 من أيار الماضي، بعد خروج آخر دفعة من أهالي المنطقة إلى إدلب بموجب اتفاق التهجير الذي فرضته روسيا.

وقضى الاتفاق الخاص بريف حمص الشمالي بتعزيز الأمن والاستقرار في مدن وبلدات المنطقة.

وتعتبر الدراجة النارية من أبرز وسائل النقل حاليًا ضمن مختلف المناطق السورية، ويعتبر “التهريب” من الدول المجاورة المصدر الأساسي لانتشارها.

وتتميز بأنها رخيصة الثمن نسبيًا، وتوفر إمكانية التحرك والتنقل، وأصبح من الضروري وجود وسيلة لكل عائلة في ظل غياب الخدمات والمواصلات العامة التي كانت تغطي هذا الجانب.

ويبلغ سعر الدراجة المهربة 220 ألف ليرة سورية، بينما يتجاوز سعر النظامية 350 ألفًا، يضاف إليها تكاليف الترسيم 75 ألف ليرة سورية.

مصادر أهلية من ريف حمص الشرقي قالت لعنب بلدي إن أصحاب الدراجات المهربة لجؤوا لتخطي منع التعبئة من المحطات إلى البطاقات الذكية الخاصة بالسيارات، إلى جانب السوق السوداء.

وأضافت المصادر أن حملة المصادرة تتوسع بين الحين والآخر، وسط مخاوف من توسعها إلى كل مناطق حمص.

وقال المراسل إن استخدام الدراجات النارية لا يقتصر فقط على ريف حمص بل يتركز في أحياء المدينة، والتي لم تشهد أي مصادرة في الأيام الماضية وخاصة في الأحياء الموالية كحي الزهراء ووادي الذهب والنزهة.

ويعرف ريف حمص الشمالي والشرقي بطبيعته الزراعية، الأمر الذي يفرض الاعتماد على الدراجات النارية لسهولة التنقل والسرعة في الوصول إلى منازل ومزارع المدنيين.

–