“حكومة الإنقاذ” تمسك بمعابر إدلب

عنب بلدي – إدلب

تحتفظ محافظة إدلب في الشمال السوري، الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة، بأربع بوابات على مناطق سيطرة النظام السوري، تنتشر جنوبًا وشرقًا وغربًا، كما تنفتح على الجانب التركي من معبر باب الهوى الحدودي أكبر المعابر في سوريا، والذي أحكمت “هيئة تحرير الشام” السيطرة عليه عام 2017 بعد مواجهات مع “حركة أحرار الشام الإسلامية”، وقالت إنها سلمته لـ “إدارة مدنية لا تتبع لأي طرف”.

وبحسب ما قال مصدر مطلع على عمل معبر باب الهوى فإن “الإدارة المدنية تابعة لإدارة إدلب، والتي تتبع للهيئة (…) وتذهب كل العائدات المالية إليها تحت مسميات مؤسسات مدنية”.

وعلى مدار الأشهر الماضية لم يتوقف العمل عبر المعابر تجاريًا أو إنسانيًا، عدا معبر مورك في ريف حماة الشمالي، والذي أغلقه النظام السوري، أواخر العام الماضي، دون توضيح الأسباب.

واختلفت السيطرة على المعابر وطريقة إدارتها بين الفصائل العسكرية العاملة في المحافظة، فبينما أمسكت “تحرير الشام” معبري مورك والعيس إضافة إلى باب الهوى، بقي معبر قلعة المضيق تحت يد “حركة أحرار الشام الإسلامية” المنضوية في “الجبهة الوطنية للتحرير”.

في حين عملت “حركة نور الدين الزنكي” على إدارة معبر المنصورة الواصل مع مناطق النظام في ريف حلب الغربي، لتنتقل الإدارة حاليًا إلى “تحرير الشام” بعد توسعها في الريف الغربي لحلب بموجب المواجهات التي شهدتها المنطقة في الأيام الماضية.

“حكومة الإنقاذ” تتحرك

مع مطلع عام 2019 وبعد أقل من شهر من التعديل الوزاري الذي أجرته الهيئة التأسيسية التابعة لـ”حكومة الإنقاذ”، والذي أدى إلى تقليص عدد الوزارات من 11 وزارة إلى تسع وزارات، بدأت الأخيرة بعدة خطوات لتنسيق عمل المعابر، في خطوة للتحكم بها بشكل كامل.

وقال وزير الاقتصاد في “الحكومة”، محمد الأحمد، إن معابر إدلب تنقسم إلى نوعين، الأول للحركة التجارية والإنسانية كمعبر باب الهوى الحدودي، والآخر للتجارة فقط.

وأضاف الأحمد لعنب بلدي أن الحركة التجارية تجري بالتنسيق مع “الإدارة العامة للجمارك”، وهي إحدى المؤسسات التابعة لـ”الحكومة”، بينما يجري تنسيق حركة الأشخاص بالتعاون مع الإدارة العامة للهجرة في “وزارة الداخلية”.

وبحسب الأحمد تنصب عائدات المعابر على العمل الخدمي، وخاصة ترميم الطرق الدولية، وكذلك مكتب نقل البضائع الذي يؤمّن نقل البضائع من وإلى المناطق المجاورة وحمايتها، دون وجود إحصائيات دقيقة عن حجم العائدات التي تدخلها المعابر.

وتشكلت حكومة الإنقاذ في تشرين الثاني 2017، وفرضت نفسها وبدأت بتسلم زمام المنطقة إداريًا وخدميًا، ما فتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل المنطقة، خاصة في ظل وجود حكومة أخرى هي “الحكومة المؤقتة”.

وتُتهم “حكومة الإنقاذ” بأنها واجهة لـ”هيئة تحرير الشام” التي تسيطر على مفاصل المنطقة، في حين يعتبرها آخرون “ضرورة لإنقاذ إدلب”، في ظل التعقيدات التي تعيشها.

ما مصير المعابر؟

تأتي خطوات “حكومة الإنقاذ” فيما يخص تنسيق عمل المعابر، مع سريان اتفاق “سوتشي”، الموقّع في أيلول 2018، والذي قضى بإنشاء منطقة عازلة بين النظام والمعارضة وفتح الطرق الدولية المارة بإدلب وهي دمشق- حلب، واللاذقية- حلب.

وحتى اليوم لم تتضح الصورة الكاملة لتطبيق البند الثاني من الاتفاق، وهو فتح الطرق الدولية، كما لم يتبين مستقبل المعابر الواقعة على حدود إدلب من جهة النظام السوري.

وبحسب الأحمد، يتعلق مصير المعابر بمستقبل المنطقة كاملة، مشيرًا إلى أن معبر العيس في ريف حلب الجنوبي يعمل حتى الآن، أما العمل عبر معبر مورك فهو متوقف، و”تسعى حكومة الإنقاذ إلى فتحه، ما يخفف الأعباء على التجار، وينعكس على سعر السلعة للمواطن”.

وكانت “حكومة الإنقاذ” نشرت بيانًا، في تشرين الثاني 2018، قالت فيه إن فتح معبر مورك جاء “سعيًا لتخفيف الأعباء عن أهلنا في المناطق المحررة، واستكمالًا للجهود الأمنية والعسكرية التي واصلت الليل بالنهار”

وأضافت “الحكومة” أن المعبر تم فتحه “بما يخدم إنعاش الحركة الاقتصادية، ويرفع مستواها في المناطق المحررة”، مشيرًة إلى “جهود قام بها المكتب الاقتصادي في ريف حماة من أجل فتح المعبر”.

وفيما يخص معبر العيس الذي يقع في الريف الجنوبي لحلب بين منطقة العيس والحاضر، قالت مصادر أهلية لعنب بلدي إن الحركة التجارية تسير عبره بشكل متواصل، مشيرةً إلى أن “سيارات محملة بالبضائع تدخل كل يومين من مناطق سيطرة النظام إلى مناطق المعارضة”.