عناصر “الدفاع الوطني” إلى الخدمة الإلزامية

حمص – عروة المنذر

بدأ النظام السوري بتقليص أعداد ميليشيا “الدفاع الوطني”، الذين قاتلوا إلى جانب قوات الأسد خلال السنوات الماضية، بعد انحسار المعارك على كامل الأراضي السورية، وبسط سيطرته على مساحات واسعة كانت بيد فصائل المعارضة.

التقليص تجسد في فصل كل من هو مطلوب للخدمة الإلزامية والاحتياطية من “الدفاع الوطني”، وإعادة سحبه مجددًا إلى “الجيش”، الأمر الذي يخفف عبئًا اقتصاديًا على النظام، بحسب ما قال مصدر في “مركز سلمية للدفاع الوطني”، طلب عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية.

وأضاف المصدر لعنب بلدي أنه بعد سيطرة قوات الأسد على ريف حمص الشمالي، في أيار الماضي، صدرت أوامر من دائرة القرار بفصل كل عنصر في المركز مطلوب للخدمة الإلزامية أو الاحتياطية، ومصادرة بطاقته الأمنية من دون أي تعويض أو منحه أي امتيازات، مشيرًا إلى أن بعض العناصر خاضوا مواجهات في صفوف الميليشيا ومنهم من تعرضوا لإصابات، معتبرًا أن النظام تخلى عن عناصر “الدفاع الوطني” بعدما انتهت مهمتهم في الدفاع عنه.

وتشكلت قوات “الدفاع الوطني” في 2013، عندما أعلن النظام عن تشكيل قوات رديفة للجيش تتفرغ للمهام القتالية، وأسهمت بشكل كبير في سيطرة النظام على مساحات واسعة من المعارضة.

وبحسب شبكة BBC”” في تشرين الأول 2015، فإن الجنرال الإيراني حسين حمداني، الذي قتل قرب حلب في 2015، كان يشرف على تدريب “الدفاع الوطني”، في حين نقلت الشبكة عن قائد “قوات الباسيج” الإيرانية شبه العسكرية، محمد رضا نغدي، قوله إن “إيران دربت 70 ألف مقاتل، شكلت بهم 128 فوجًا”، مشيرًا إلى أن قوات “الدفاع الوطني” أصبح قوامها 100 ألف مقاتل.

ويبلغ راتب العسكري في قوات النظام 14 ألف ليرة سورية، يُضاف إليها عشرة آلاف ليرة إذا كان يخدم في قطعة قتالية، ويزداد بعد دخوله الاحتفاظ ليصبح قرابة الـ 40 ألف ليرة، أي يتراوح بين (20 و100 دولار أمريكي).

في حين يتراوح راتب العنصر العادي في ميليشيا الدفاع الوطني بين 40 و60 ألف ليرة سورية، بينما تصل رواتب القياديين إلى أكثر من 100 ألف ليرة، بحسب شبكة “صوت العاصمة” في كانون الثاني الماضي.

تسوية عسكرية للمدعومين

كإجراء يمكن أن يستفيد منه بعض المكلفين، تم إحداث “تسوية عسكرية”، يستطيع من خلالها العنصر المكلف تقديم طلب إلى القضاء العسكري، من أجل احتساب فترة تطوعه في صفوف “الدفاع الوطني” من فترة الخدمة الإلزامية، ليحصل عقبها على رقم عسكري كأحد العناصر المنتدبين من قوات الأسد إلى “الدفاع الوطني”، ويأتي الرد خلال مدة تصل إلى أربعة أشهر.

وبحسب ما قال أحد عناصر “الدفاع الوطني”، فإن التسوية العسكرية أحدثها النظام فقط للأشخاص المقربين منه وأبناء الضباط لضمان عدم ذهابهم إلى الخدمة الإلزامية.

العنصر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، قال إنه تقدم بطلب للقضاء العسكري ست مرات، ومثل أمام القاضي العسكري ثلاث مرات، لكن التسوية كانت تأتيه بالرفض، في حين طلب القاضي مبلغ 600 ألف ليرة سورية للموافقة على التسوية، مشيرًا إلى أنه سيضطر حاليًا للالتحاق بالخدمة الإلزامية بعد أربع سنوات قضاها في صفوف “الدفاع الوطني”.