لبنان.. الأمن العام يبدأ حملة لإغلاق المحلات السورية المخالفة

أعلن الأمن العام اللبناني عن حملة لإغلاق المحلات المخالفة التي يملكها أو يديرها أشخاص من الجنسية السورية.

ووفق ما ذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام”، الناطقة باسم الحكومة اللبنانية، الخميس 6 من كانون الأول، فإن الحملة تشمل مناطق مختلفة في محافظة عكار فقط، حيث يجري الأمن العام حملات تفتيش على المؤسسات أو المحلات التي تعود ملكيتها لسوريين.

وأشارت الوكالة إلى أن الأمن العام أغلق، أمس، محلًا للمجوهرات في بلدة برج العرب بقضاء عكار بالشمع الأحمر، بالإضافة إلى محلين تجاريين في بلدة حلبا.

ولم تذكر الوكالة نوع المخالفات المترتبة على أصحاب تلك المحلات، إلا أنها غالبًا تندرج ضمن قرارات وزارة العمل اللبنانية الخاصة باستثمارات السوريين.

وكانت وزارة العمل أصدرت، في شباط 2017، قرارًا وضعت بموجبه شروطًا لافتتاح السوريين مشاريع استثمارية على الأراضي اللبنانية.

وبموجب القرار يتوجب على صاحب المشروع السوري أن يكفله شخصان لبنانيان أو أكثر فضلًا عن دفع الضرائب المترتبة عليه، أما في حال كان المحل صغيرًا فاشترط القرار أن يوظف صاحب المحل موظفًا لبنانيًا لديه، بالإضافة لدفع الضرائب.

وترتب على القرار السابق إغلاق عشرات المحلات في مختلف المحافظات اللبنانية بسبب عدم قدرة أصحابها على الالتزام بالشروط المطلوبة.

ويشتكي اللبنانيون باستمرار من منافسة اللاجئين السوريين لهم في سوق العمل، وطالبوا مرارًا بإغلاق محالهم التجارية، إذ أصدرت بلدة البداوي في مدينة طرابلس قرارًا، في 20 من نيسان الماضي، يقضي بإقفال جميع المحلات التجارية والمؤسسات التي يديرها أو يشغلها سوريون، وأعطتهم مهلة أسبوع.

كما شهدت منطقة الزهراني جنوبي لبنان، الشهر الماضي، قطعًا للطرقات عبر الإطارات المشتعلة، احتجاجًا على منافسة اليد العاملة السورية للبنانيين.

–