fbpx
× الرئيسية أخبار وتقارير اقتصاد مجالس ومنظمات رأي وتحليل ناس في العمقملتيميديا رياضة ثقافة سوريون في الخارج مارس النسخة الورقية

“حكومة الإنقاذ” تقر عقوبة الإعدام بحق المدانين بجرائم الخطف والسلب

من مؤتمر تشكيل "حكومة الإنقاذ" شمالي سوريا - 2 تشرين الثاني 2017 (عنب بلدي)

من مؤتمر تشكيل "حكومة الإنقاذ" شمالي سوريا - 2 تشرين الثاني 2017 (عنب بلدي)

ع ع ع

أقرت “حكومة الإنقاذ” العاملة في إدلب عقوبة الإعدام بحق المدانين بجرائم الخطف والسلب في محافظة إدلب، للحد من انتشار تلك الجرائم.

وفي بيان صدر عن وزارة العدل في “الإنقاذ” اليوم، الخميس 29 من تشرين الثاني، قالت “إن كل من يثبت عليه الاشتراك أو الإعانة أو الرصد مع عصابة تقوم على الخطف أو السطو المسلح فستطبق بحقه عقوبة القتل أيًا كان مدنيًا أو عسكريًا”.

وجاء القرار نظرًا لانتشار جرائم الخطف والسطو المسلح في الآونة الأخيرة، وازدياد تلك الجرائم بغية الحصول على المال فداءً للمخطوف، وكذلك السطو المسلح على الأموال والمسمى “الاحتطاب”، بحسب وصف البيان.

وكان ناشطون في إدلب اتهموا هيئة “تحرير الشام”، التي تتهم حكومة الإنقاذ بأنها واجهتها السياسية، بخطف عدد من الناشطين المدنيين أو العسكريين، وطلب فديات مقابل الإفراج عنهم، وكان آخرهم المسؤول في منظمة “بنفسج”، عبد الرزاق عوض.

وحذر فريق “منسقي الاستجابة” في الشمال السوري، الأسبوع الماضي، من توقف عمل المنظمات الإنسانية في محافظة إدلب، على خلفية حوادث الخطف التي تطال العاملين في المجال الإغاثي.

واعتبرت “الحكومة” أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من “الواجب الشرعي في المحافظة على أمن المسلمين تجاه ضعاف النفوس”، مستندة بذلك على ما جاء في أحكام الشريعة الإسلامية من إنزال عقوبة “الحرابة” وهي القتل، بحق عصابات الخطف والسطو المسلح.

والحِرابة يقصد بها قطاع الطرق من العصابات المسلحة التي تهدف إلى سلب أموال الناس أو خطفهم لغايات مادية، وهو مصطلح شرعي يعمم على كل من يحمل السلاح جهرًا للسلب والسطو.

ورأت “الحكومة” أن تطبيق العقوبة على كل من يثبت عليه الضلوع في العمليات التي تروع السكان، “كفيل بإشاعة الأمن والاطمئنان وردع من تسول له نفسه بالإجرام والاعتداء على حرمات المسلمين”، بحسب تعبير البيان.

وتعيش إدلب والمناطق المحيطة بها فلتانًا أمنيًا، نتيجة انتشار مجموعات مجهولة قتلت عددًا من المدنيين والعسكريين المنضوين في الفصائل، وغالبًا تكون الأهداف مادية.

وتحاول حكومة “الإنقاذ” التي تسيطر على محافظة إدلب، الحد من حالات الفلتان الأمني ووقف حالات الخطف المتكررة.

ودعت السكان للتبليغ عن أي حالة خطف إلى أقرب نقطة أمنية، متعهدة بالعفو عمن يسلم نفسه للجهات الأمنية قبل القبض عليه.

 حول جرائم الإختطاف والسطو المسلح في ادلب 29 تشرين الثاني 2018 (المعرفات الرسمية لحكومة الإنقاذ)

بيان من وزارة العدل التابعة لحكومة الإنقاذ حول جرائم الاختطاف والسطو المسلح في ادلب – 29 تشرين الثاني 2018 (المعرفات الرسمية لحكومة الإنقاذ)

 



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة