تركيا ترفض مشاركة “وحدات الحماية” في صياغة الدستور السوري

أعلنت تركيا أنها لن تسمح لـ”وحدات حماية الشعب” (الكردية) المشاركة باللجنة الدستورية في سوريا، بحسب تصريحات لوزير الخارجية، مولود جاويش أوغلو.

وقال أوغلو في مقابلة مع وكالة “الأناضول” اليوم، الثلاثاء 23 من تشرين الأول، إنه “لا يمكن أن يشارك تنظيم YPG (وحدات حماية الشعب) في لجنة صياغة الدستور في سوريا، ولن نسمح بذلك”.

وتعتبر “الوحدات” الذراع العسكرية لـ “حزب الاتحاد الديمقراطي” (الكردي)، الذي تأسس عام 2003 وتتهمه تركيا بأنه تابع لـ “حزب العمال الكردستاني” المصنف كمنظمة إرهابية من قبل تركيا.

وتعتبر تركيا من الدول الداعمة للمعارضة السورية، وتسلمت من المعارضة قائمتها للمشاركة في اللجنة الدستورية، ثم سلمتها للمبعوث الدولي لسوريا، ستيفان دي ميستورا.

وكان الحديث عن صياغة دستور جديد لسوريا، جرى في مؤتمر سوتشي، في 30 من كانون الثاني الماضي، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة دستورية من ممثلي النظام السوري والمعارضة، لإصلاح الدستور وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي “2254”.

وسلم كل من النظام والمعارضة قائمتهما النهائية، في تموز الماضي، إلى المبعوث الأممي، ستيفان دي ميستورا، من أجل تشكيل اللجنة.

وأقرت روسيا بوجود صعوبة في تشكيل اللجنة، بحسب ما قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، في 4 من تشرين الأول الحالي.

في حين توقعت تركيا تشكيل اللجنة، الشهر الحالي، بحسب ما قاله جاويش أوغلو، في أيلول الماضي.

ووضع النظام السوري خمسة شروط من أجل تشكيل اللجنة الدستورية، بحسب رئيس الهيئة العليا السورية، نصر الحريري.

والشروط هي أن تكون له الأغلبية في اللجنة الدستورية، وأن يحوز على حق “الفيتو” فيها، وأن تكون الرئاسة بيده، وتعديل بعض مواد الدستور دون كتابة دستور جديد.

أما الشرط الخامس، والأهم وفق الحريري، فهو أن النظام لا يريد أي دور للأمم المتحدة، وألا تكون العملية السياسية بإشرافها وفق مقررات جنيف.

–