عنب بلدي – ضياء عودة

تحت عنوان “الجهاد والسياسة الشرعية بين الثوابت والمتغيرات” نشرت “هيئة تحرير الشام”، في حزيران 2018، بيانًا تحدثت فيه عن طبيعة علاقاتها ببعض الدول، في إشارة “مبطنة” إلى تركيا، وحددت الإطار العام للعلاقة، “من خلال مقدار ما تجلبه من مصالح معتبَرة تعود على الثورة السورية والجهاد في الشام”.

كانت كلمة “المصالح المعتبَرة” نقطة فارقة، وتطورًا لافتًا لم تستخدمه “تحرير الشام” في السنوات السابقة من تشكيل كيانها الأول “جبهة النصرة”، إذ أكدت في السابق على العمل لإقامة “دين الله” وتحكيم شرعه وتحقيق العدل بين كل الناس، و”حماية الجهاد الشامي والاستمرار فيه”، في خطاب يعكس التوجه السلفي الجهادي.

أربعة أشهر مرت على البيان، أتبعته “تحرير الشام” بآخر وافقت فيه على اتفاق محافظة إدلب بين روسيا وتركيا، والذي نص على إنشاء منطقة عازلة بين مناطق سيطرة النظام السوري والمعارضة، ورغم أنها لم تذكر ذلك بشكل مباشر في بيانها، يفضي المعنى الأساسي له إلى القبول والتطبيق.

وأعطى القبول بالاتفاق تأكيدًا واضحًا على تغير سياسة “تحرير الشام”، والذي لم يكن وليد اللحظة، بل كان منذ قرابة العامين عندما تحدث القائد العام، “أبو محمد الجولاني”، في أيلول عام 2016، عن العمل السياسي وارتباطه بالعمل العسكري، وتبع ذلك انسحاب “تحرير الشام” من عشرات القرى بريف إدلب الشرقي، عام 2017، ترجمة لبنود اتفاق “أستانة” بشكل دقيق.

من “الأيديولوجيا” إلى “البراغماتية”

التغير الذي أصاب سياسة “تحرير الشام”، جاء بالتزامن مع تطور الأحداث الخاصة بالملف السوري، خاصةً من حيث المناطق التي يتركز فيها نفوذ “الهيئة” وانحسارها إلى محافظة إدلب، والتي طرأ عليها عدة متغيرات منذ توقيع اتفاق “أستانة6”، إذ تم ترسيم حدود فصائل المعارضة وقضمها من الخاصرة الشرقية، وبموازاة ذلك شهد الملف السياسي متغيرات عدة تمثلت بالاتجاه لتشكيل اللجنة الدستورية والحديث عن إجراء انتخابات لتحديد مستقبل سوريا.

ما سبق كان دافعًا لـ “تحرير الشام” لتعديل التوجه الخاص بها، فالأيديولوجيا التي ارتبطت بـ “الغلو والتطرف” لم تعد تنفع حاليًا، وكان لا بد من التحول إلى خطاب وسياسة جديدة تقوم على المصالح، وتؤمّن البقاء على المدى الطويل، كخطوة لتصدر المشهد المستقبلي ولو بما يحفظ الوجود فقط.

يرى الباحث السياسي والإسلامي، عباس شريفة، أن السياسة المختلفة التي تنتهجها “تحرير الشام” لا تعود إلى الانقسام أو التحول من الغلو إلى الاعتدال، بقدر ما تستخدم المصطلحين الأخيرين كأدوات “براغماتية” (مصلحية).

ويقول شريفة لعنب بلدي إن الشيء الوحيد الذي يحرك سياسة “تحرير الشام” في الوقت الحالي ليس قضية “الأيديولوجيا” بل “البراغماتية” والالتفاف للحصول على المصالح، مشيرًا إلى أن “الأيديولوجيا” ضعفت كثيرًا بعد سبع سنوات من الثورة السورية، وتعرضت لنوع من “البرود”.

وتتركز المصالح التي تريدها “تحرير الشام” وبشكل خاص قائدها “أبو محمد الجولاني” بالسلطة والنفوذ والحفاظ على “بقاء الشوكة”، والتي رددها في جميع خطاباته التي كان يخرج بها بتسجيلات مصورة، وآخرها في آب 2018.

ويوضح شريفة أن “الجولاني” يحرص على عدم الدخول في معارك خاسرة قد تؤدي إلى استئصال الجماعة بشكل كامل، لذلك يقيس الاستحقاقات ويثبت في المواقع التي تجعله في مأمن عن العزل والتصفية أو التفكيك.

وكانت “الهيئة” حصرت بوصلتها العسكرية وفق ما حددتها، في بيان حزيران الماضي، بقتال النظام السوري وحلفائه، وقالت إن ذلك له علاقة مع الآخرين، “فمن تلتقي مصلحته معنا في هذا الإطار ولو في بعض الجوانب يمكن بناء علاقة معه ضمن الإطار الذي يخدم فيه تلك البوصلة”.

خطاب مزدوج.. داخلي وخارجي

اتبعت “تحرير الشام” منذ تشكيلها مسارًا واحدًا في تقديم خطاباتها، إذ لم تكن موجهة فقط إلى الداخل المتمثل بالسوريين والعناصر التابعين لها، بل تصدر إلى الخارج والمجتمع الدولي، رغم “العداء” الذي كنّته له، بوصفه “الغرب الكافر”.

الخطاب المزدوج الذي بدأته “تحرير الشام” كانت أولى خطواته في لقاء “الجولاني” مع قناة “الجزيرة”، في أيلول 2016، إذ ظهر حينها بقبعة ماليزية اعتاد أميره أبو مصعب الزرقاوي الظهور بها، وكان مرتديًا بزّة أسامة بن لادن الشهيرة، في صورة أعطت بعدًا سياسيًا وعسكريًا حاول حينها تصديره للداخل والخارج.

لم يتوقف الخطاب المزدوج لـ “الهيئة” عند لقاء “الجولاني”، بل أعيد طرحه في بيان الموافقة على اتفاق “سوتشي”، في تشرين الأول الحالي، لكن بصورة مختلفة إذ تم تغيير جزء كبير من المصطلحات الخاصة بها وإحلال أخرى مكانها، في خطوة لإرضاء التيارات في الداخل وتوضيح السياسة الجديدة للخارج.

وكانت النقطة الأساسية التي أشارت إليها “تحرير الشام” في البيان هي الشكر غير المباشر لتركيا، التي تعتبر الطرف الأساس في الاتفاق الموقع في “سوتشي” مع روسيا.

وقالت “الهيئة”، “نقدر جهود كل من يسعى في الداخل والخارج إلى حماية المناطق المحررة، ويمنع اجتياحها وارتكاب المجازر فيها”، محذرةً من “مراوغة المحتل الروسي أو الثقة بنواياه”.

وجاء في نص البيان عبارة “ندعو العالم إلى تحمل مسؤولياته”، وتعتبر هذه بادرة أولى من نوعها في خطاب “تحرير الشام”، والتي تناولت في خطاباتها وبياناتها السابقة عبارات مضادة لذلك، كـ “لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى”، كما أكدت في معظم البيانات السابقة على شعارات تناهض الغرب والمؤسسات التابعة له العاملة في سوريا، واعتبرت أن الاستعانة به من “المحرمات والكفر”.

ويقول شريفة إن “الجولاني” استطاع أن يحتوي الانقسام الذي تعيشه “تحرير الشام” في الوقت الحالي من خلال بيان الرد على اتفاق “سوتشي”، موضحًا أن “الجولاني” رفع في البيان السقف، وأكد على التمسك بالسلاح ومتابعة الجهاد في الشام، وهاجم “سوتشي” من البداية إلى النهاية، لكنه لم يذكر أي كلمة ترفض الاتفاق حرفيًا.

وضم البيان خطابين الأول للخارج هو الموافقة والتماهي مع السياسة الدولية للحفاظ على الوجود والمصالح، والخطاب الداخلي “مغال ومرفوع السقف” وحاد لإرضاء بعض الأصوات داخل “تحرير الشام”.

ويرى شريفة أن الجولاني استطاع من خلال الخطاب المزدوج تحقيق أهدافه الخارجية والداخلية.

ويمكن قراءة دعوة “تحرير الشام” للعالم بتحمل مسؤولياته كنوع من تمترسها بالجانب المدني والإنساني والحفاظ على الوجود من خلال الاختباء وراء المأساة الإنسانية، والتي من الممكن أن تحصل في حال اجتياح إدلب من قبل النظام السوري وروسيا وإيران، بحسب شريفة.

 هل يمكن تأهيل “تحرير الشام”؟

لا تزال “الهيئة” حتى اليوم تحتفظ بقوتها المركزية المتمثلة بـ “جيش النصرة”، والذي كان رأس حربة في معاركها الأخيرة ضد فصائل كـ “حركة أحرار الشام”، ووفق مراقبين، فإن “تحرير الشام” لم تنجح في تغيير المعادلة في الشمال السوري، كما كانت غايتها حين تشكيلها، بل زادت الواقع تعقيدًا في المنطقة.

وربما تقود التحولات التي قامت بها “الهيئة”، إلى تجربة طالبان الأفغانية، التي توجّهت إلى العمل السياسي بعد صراعٍ مرير، وافتتحت مكتبًا في قطر عام 2013، وأبدت كابول والولايات المتحدة الاستعداد لمفاوضة الحركة.

لكن شريفة لا يتوقع ذلك، مشيرًا إلى أنه لا يمكن مقارنة وضع “الهيئة” بوضع طالبان لعدة أسباب، وهي أن الحاضنة الشعبية في إدلب كارهة جدًا لها، وما يؤكد على ذلك المظاهرات التي خرجت في عموم الشمال، ورفضت رفع رايات “تحرير الشام” في ظل التأكيد على علم الثورة السورية.

ويقول الباحث، الخبير بالحركات الجهادية، إن “سياسة تحرير الشام الحالية تعتمد على الخطف والقتل والتنكيل بحق الشعب والمدنيين، واقتصاديًا عن طريق سرقة عوائد باب الهوى وأبو دالي والعيس، والتي تعود عائداتها إلى جيوب المتنفذين من حكومة الإنقاذ المعلن عن تشكيلها بدعم من الهيئة”.

وبحسب ما قالت مصادر عسكرية من إدلب لعنب بلدي، لا يتجاوز عدد مقاتلي “تحرير الشام” حاليًا 40 ألف مقاتل، أما “الجبهة الوطنية للتحرير” فيزيد عدد مقاتليها على 70 ألف عنصر، الأمر الذي يجعل الكفة تميل للأخيرة على حساب الأولى وخاصة على الجانب العسكري.

وتتوقف الأمور في إدلب بعد تنفيذ البنود الأولى من اتفاق “سوتشي” على شكل الإدارة الذي ستكون عليه في المستقبل، والدور الذي سيكون لـ “تحرير الشام” سواء على المستوى المدني والإداري أو العسكري.

ومن وجهة نظر شريفة، لا يمكن تأهيل “تحرير الشام” أو أن يكون لها مستقبل، موضحًا أنها تقوم حاليًا بتنفيذ دور وظيفي، وتنفذ مصالح الدول من أجل الاعتراف بها وتأهيلها سياسيًا.

ويقول إنها تتماهى مع كل ما يطلبه المجتمع الدولي من تنازلات، لذلك يمكن القول إنها “ناقصة الشرعية، ولها ضرر كبير على الثورة السورية، وهناك رفض دولي لها، ولا تتعلق المشكلة بالفصيل بعينه، بل بأشخاصه المتصدرين كالجولاني ومكاتبه الأمنية والعسكرية والاقتصادية”.

وبالرجوع إلى سير حياة التيارات التي تنتمي للسلفية الجهادية نجد أنها تفتقد للمستقبل السياسي والاجتماعي، فهي جماعات تخرج في ظل الأزمة وتعيش فيها، وبمجرد انتهائها تختفي من الواجهة، وتؤكد معطيات التاريخ والتجربة عدم استمراريتها وبقائها، وخاصةً التي نشطت وولدت في أفغانستان وباكستان.

الجولاني ينبذ التشكيلات “المتشددة”

ولم تقتصر التحولات التي خصت “تحرير الشام” على ما تم ذكره سابقًا، بل كان بينها الخطوة التي قام بها “الجولاني” لإزالة صفة “الإرهاب” عنه، وتمثلت بعزل قسم من التيار المتشدد في فصيله، والذي شكل بدوره “تنظيم حراس الدين”، وفيما بعد بدأ الأخير باستقطاب بعض المجموعات “المتطرفة” من “الهيئة” وإدراجها في صفوفه.

وقال مصدر مطلع على سير الحركات الجهادية في سوريا لعنب بلدي، إنه من المتوقع أن يبدأ الجولاني في المرحلة المقبلة بمهاجمة “تنظيم حراس الدين”، كخطوة لإثبات “الاعتدال”، لكنه أضاف أن “الجولاني” لا يملك القرار الكامل لحل “تحرير الشام” حتى اليوم مع وجود قادة مهاجرين يرفضون بشكل قاطع هذه العملية.

ويترقب اتفاق إدلب الموقع بين تركيا وروسيا تطبيق المرحلة التالية منه، والتي تنص على سحب التشكيلات “الراديكالية” (المتشددة) المنتشرة بشكل أساسي في ريف اللاذقية الشمالي وصولًا إلى حدود الريف الغربي من حماة.

وفي إشارة لنقض الاتفاق وعدم القبول به أعلنت أربعة تشكيلات “جهادية” تشكيل غرفة عمليات تحت مسمى “وحرض المؤمنين”، بعد أن انشقت عن “هيئة تحرير الشام” على مدار العامين الماضيين، واتهمت بتبعيتها الرئيسية لتنظيم “القاعدة”.

ومن بين التشكيلات:

“حراس الدين”

يعتبر “حراس الدين” أول فصيل عسكري في إدلب يرفض الاتفاق الروسي- التركي بشأن محافظة إدلب.

أعلن عن تشكيله، في شباط العام الحالي، من اندماج سبع مجموعات عسكرية عاملة في إدلب.

بحسب معلومات عنب بلدي، يضم كلًا من مجموعات “جيش الملاحم، جيش الساحل، جيش البادية، سرايا الساحل، سرية كابل، جند الشريعة”، وفلول “جند الأقصى”، ويقودهم القيادي في “تحرير الشام” سابقًا، “أبو همام الشامي”.

بالإضافة إلى قيادات “القاعدة” في مجلس الشورى الذي يضم: “أبو جليبيب طوباس” و”أبو خديجة الأردني” و”سامي العريدي” و”أبو القسام” و”أبو عبد الرحمن المكي”، وعددًا من القيادات السابقة في “جبهة النصرة” والتي رفضت فك الارتباط بالقاعدة.

وفي 29 من نيسان الماضي، قال “حراس الدين” إنه اندمج مع فصيل “أنصار التوحيد” (جند الأقصى سابقًا) ضمن “حلف نصرة الإسلام”، مشيرًا إلى أن الخطوة تأتي “من باب التعاون على البر والتقوى لإقامة دين الله”.

وكان تنظيم “الدولة” اعتبر “حراس الدين” فصيلًا مرتدًا، لم يتبرأ من “تحرير الشام” التي انشق عنها، خاصة بعد الأمور التي اتبعوها في الأشهر الماضية، وأسهمت في “شق صفوف المسلمين”، بحسب تعبيره.

“أنصار التوحيد”

تشكل فصيل “أنصار التوحيد”، في آذار 2018، من مجموعات منشقة عن فصيل “جند الأقصى” في مدينة سرمين بإدلب، والتي ينشط فيها إلى جانب منطقة النيرب بريف حلب.

وتأسس “جند الأقصى” منتصف عام 2012، على يد “أبو عبد العزيز القطري”، الذي لقي مصرعه في ظروف غامضة عام 2014، ووجدت جثته في بلدة دير سنبل، قرب مقر جبهة ثوار سوريا (المنحلة)، واتهم جمال معروف قائد الجبهة بتصفيته.

وينتهج الفصيل السلفية الجهادية، ويعتبر من أبرز الفصائل قربًا لـ(جبهة النصرة) سابقًا، وقد امتنع عن قتال تنظيم “الدولة” بشكل كلي، ما أجج الخلاف بينه وبين فصائل “جيش الفتح” أواخر 2015، ولا سيما “حركة أحرار الشام الإسلامية”.

ويتهم بتنفيذ عمليات تصفية ضد مقاتلين وقادة في فصائل المعارضة، كما توجه إليه أصابع الاتهام في تبعيته أو ميوله لتنظيم “الدولة”، وخرجت آخر دفعات مقاتليه إلى مدينة الرقة، في شباط 2017، ضمن اتفاق فرضته “تحرير الشام” و”أحرار الشام”.

“جبهة أنصار الدين”

انشقت عن “تحرير الشام”، في شباط العام الحالي، وكانت أحد أعمدة تأسيسها في كانون الثاني 2017.

وفي بيان الانشقاق قالت إنها “جماعة مستقلة إداريًا وتنظيميًا، ولا تتبع لأي جهة سواء كانت داخلية أو خارجية”.

وأضافت أن “علاقتها مع الآخرين في الداخل والخارج، المدني منها والعسكري، تضبطها أحكام الشريعة الإسلامية، مع الأخذ بالسياسة الشرعية التي تحافظ على ثوابت الدين”، معتبرةً نفسها “جزءًا من المشروع الإسلامي الساعي لإسقاط طاغية الشام، وجزءًا لا يتجزأ من الأمة الإسلامية”.

وكان قائد “الجبهة” واسمه الحركي “أبوعبد الله الشامي”، أعلن نهاية كانون الثاني الماضي، استقالته من منصبه وتعليق عمله في “تحرير الشام”.

في حزيران الماضي أعلنت فصائل عسكرية عاملة في منطقة جبل الحص جنوب حلب انضمامها لـ “جبهة أنصار الدين” بهدف توحيد الجهود.

وقالت “أنصار الدين” حينها في بيان رسمي، إن كتائب “الحص” بقيادة المدعو “أبو زيد الجنوبي” انضمت إليها من أجل توحيد الجهود واستمرار الجهاد.

“جبهة أنصار الإسلام”

تأسست في عام 2014 في دمشق وريفها والقنيطرة، عبر اندماج لواء “أسامة بن زيد” و”العز بن عبد السلام” و”كتيبة العاديات”.

وفي شباط عام 2015 أعلنت تأسيس القطاع الشمالي لها، والواقع في محافظة إدلب.

وفي تصريحات لقائد القطاع الشمالي، مصطفى السعيد، حينها قال إن “الهدف الرئيس من تأسيس القطاع الشمالي هو توحيد صف التكتلات الكبيرة، خاصة في مناطق دمشق ودرعا والقنيطرة”.

وكان السعيد قتل في كانون الأول عام 2015، في أثناء العمليات العسكرية الدائرة ضد قوات الأسد في ريف حلب الجنوبي.

وتنشط الجماعة بشكل أساسي في ريف اللاذقية الشمالي، وفي تموز الماضي، تبنت عملية عسكرية في جبل التركمان قتل فيها أكثر من عشرة عناصر من قوات الأسد والميليشيات المساندة لها.