ثلاثة ملفات في سوريا من المتوقع إغلاقها قبل 2019

بقي شهران ونصف لنهاية عام 2018، والذي من المتوقع أن تغلق معها ثلاثة ملفات يدور الحديث عنها حاليًا بين الأطراف الإقليمية العاملة في سوريا، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.

وكان العام الحالي حافلًا بالأحداث السياسية والعسكرية الخاصة بالملف السوري، والتي ذهبت بمعظمها لصالح النظام السوري وحليفته روسيا، بالسيطرة على مساحات واسعة من الأرض، وآخرها محافظتا درعا والقنيطرة.

ونجح النظام السوري بتعليق الملف السياسي، والذي يتمحور حاليًا حول اللجنة الدستورية المعلن عن تشكيلها في مؤتمر “سوتشي”، كانون الثاني 2018.

وتعرض عنب بلدي ثلاثة ملفات من المتوقع إغلاقها قبل نهاية 2018.

ملف إدلب

يدور ملف محافظة إدلب بين تركيا وروسيا، اللتين خرجتا باتفاق جنب العمليات العسكرية على المنطقة، ونص على إنشاء منطقة عازلة بين مناطق سيطرة المعارضة والنظام بعرض 20 كيلومترًا.

وكانت الفصائل العسكرية أعلنت، الأسبوع الماضي، الانتهاء من تطبيق البند الأول من الاتفاق، وهو سحب السلاح الثقيل من المنطقة المتفق عليها، على أن يتم الانتقال إلى المرحلة التالية وهي إخراج المجموعات “الراديكالية” (المتشددة).

وجاء في نص الاتفاق الموقع في “سوتشي” فتح الطريقين الدوليين دمشق- حلب واللاذقية- حلب (M4,M5)، وبحسب ما أعلنت تركيا على لسان وزير خارجيتها، مولود جاويش أوغلو، ستتم العملية قبل نهاية عام 2018.

كما تعمل مؤسسات المعارضة، ومن بينها “الائتلاف السوري” و”الحكومة المؤقتة”، على وضع خطة لإدارة مدنيّة للمحافظة، والتي تعاني حاليًا من سوء الخدمات والتنظيم الإداري والمدني، إلى جانب الحالة الأمنية والعسكرية العشوائية، والتي فرضتها التعددية الفصائلية، وعدم وجود نظام مركزي يمكن العودة إليه في حال اندلاع أي مشكلة.

ملف منبج

ملف مدينة منبج يعتبر الثاني الذي يتوقع حله قبل مطلع 2019 المقبل.

وفي آخر التصريحات حيال المدينة، أعطت تركيا مهلة للولايات المتحدة الأمريكية من ثلاثة أشهر لحل موضوع منبج، والخاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).

وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الثلاثاء 16 من تشرين الأول، “حددنا 90 يومًا مع الولايات المتحدة فيما يخص منبج، لكن إن مرت هذه المدة دون إنجاز فنحن جاهزون لنحقق مصيرنا بيدنا”.

وأضاف أن الخطوات الخاصة بشرق الفرات تتعرض لعملية تأخير مستمرة، مشيرًا إلى إجراءات في أعلى المستوى سيتم اتخاذها فيما يخص “وحدات حماية الشعب” (الكردية).

ولم يشهد ملف منبج أي تطور على مدار الشهرين الماضيين، خاصةً مع توتر العلاقات التركية- الأمريكية، والعقوبات التي فرضتها الأخيرة على الأولى، والتي أدت إلى تدني مستوى الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي.

ملف تنظيم “الدولة”

الملف الثالث والأبرز هو مصير تنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا، والذي ينحصر حاليًا في جيب شرق الفرات بريف دير الزور الشرقي.

وكانت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) أعلنت، أيلول الماضي، عن عملية عسكرية لإنهاء نفوذ التنظيم شرق الفرات، كآخر المراحل من حملة “عاصفة الجزيرة”، التي تستهدف السيطرة الكاملة على محافظة دير الزور وريفها.

على الجانب المقابل، بدأت قوات الأسد والميليشيات المساندة لها عملية عسكرية للسيطرة على بادية دير الزور، ورغم صعوبة تقدمها في المنطقة، يوحي المشهد بقرب انتهاء نفوذ التنظيم بعد نفاد جميع الأوراق المتعلقة به، والتي استخدمتها الدول الأجنبية لترسيم حدود المناطق التي تديرها حاليًا في سوريا.

وقال رئيس الأركان الفرنسي، الجنرال فرانسوا لوكوانتر، أمام عدد من الصحفيين، في 6 من أيلول، إن “تنظيم داعش لن يكون مسيطرًا على أي أراضٍ مع نهاية العام، من دون شك، قبل نهاية فصل الخريف”.

وتعتبر فرنسا عضوًا مشاركًا في التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن منذ أيلول 2014، إلى جانب77 دولة.

وإلى جانبه قال الأمين العام لـ “حزب الله” اللبناني، حسن نصر الله، في حديث له خلال إحياء الليلة التاسعة من محرم (عاشوراء)، إن “هذا العام سيكون عام نهاية تنظيم داعش”.

–