شبكات موالية تتداول تعميمًا بمنع اعتقال عناصر “التسوية”

تداولت مواقع وصفحات إخبارية موالية تعميمًا صادرًا عن وزارة الدفاع السورية، يُمنع بموجبه اعتقال المدنيين والعسكريين ممن تمت “تسوية” أوضاعهم.

وجاء في نص التعميم، الذي نشرته صفحة “دمشق الآن” و”شبكة أخبار اللاذقية”، الاثنين 15 من تشرين الأول، أنه لوحظ اعتقال عدد من الأفراد في مناطق “المصالحات” رغم أنهم يحملون ما يثبت تسوية أوضاعهم من قبل شعبة المخابرات أو من قبل اللجان المختصة، وذلك لأن أسماءهم لا تزال معممة لدى الحواجز الأمنية.

وأضاف، “يطلب إليكم عدم توقيف أي عسكري أو مدني ممن تمت تسوية أوضاعهم”.

وحمل التعميم توقيع وختم وزير الدفاع السوري، علي عبد الله أيوب، إلا أن وزارة الدفاع السورية لم تعلن عن ذلك بشكل رسمي، حتى الآن.

وتواصل قوات النظام السوري شّن حملات اعتقال في العديد من المناطق التي أجرت “تسوية أمنية” في وسط وجنوبي سوريا، ما يعد خرقًا لبنود التسوية المتفق عليها.

وتشير أرقام الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن 60% من حالات الاعتقال، التي وقعت في أيلول الماضي، تعود لأشخاص كانوا قد أجروا اتفاقيات “تسوية” مع النظام السوري، بعد انخراطهم في صفوف المعارضة.

وتزامنت الأنباء عن صدور تعميم من وزارة الدفاع مع حملات اعتقال شنها عناصر من النظام السوري، اليوم، في محافظة درعا.

وبحسب ما أفاد مراسل عنب بلدي في درعا فإن الاعتقالات طالت قادة في “الجيش الحر” سابقًا، بسبب تقديم شكاوى ضدهم.

ومن بين القادة، عبد السلام الرغش والقيادي في “ألوية مجاهدين حوران” زياد الناصر، إضافة إلى القيادي السابق مصطفى الكسم، والذي اعتقل بتهمة تجارة الحبوب المخدرة.

وكان النظام السوري فرض على الراغبين بتسوية أوضاعهم وثيقة تعهد من 11 بندًا، أرفق معها ورقة ضبط للحصول على معلومات تخص الفصائل ومصادر تمويلها، ومع ذلك طالت الاعتقالات عددًا من عناصر الفصائل ممن سووا أوضاعهم.