“حكومة الإنقاذ” تنذر منظمات إدلب بضرورة تسجيل سياراتهم

أنذرت “حكومة الإنقاذ السورية” المنظمات الإنسانية العاملة في محافظة إدلب بضرورة تسجيل السيارات التابعة لهم، كي لا تكون عرضة للاحتجاز.

وأصدرت “الحكومة” بيانًا اليوم، الأربعاء 19 من أيلول، طالبت فيه المنظمات بالإسراع لتسجيل السيارات العائدة أو المتعاقدة معها في إدارة النقل في إدلب.

وقالت إن مخالفة القرار تعرض السيارات للحجز الفوري، وبالتالي سيؤثر على عمل المنظمات في المحافظة.

ويأتي الإنذار الحالي بعد أشهر من تعميم للحكومة طلبت فيه من المواطنين في إدلب تسجيل سياراتهم في مديرية النقل لضبطها ومعرفة أرقامها.

كما طلبت، من خطباء المساجد توجيه المواطنين في المنطقة للمبادرة لتسجيل سياراتهم.

وأرجعت “الحكومة” حينها السبب إلى كثرة الاغتيالات وحالات الخطف المتكررة وزرع العبوات اللاصقة، وحرصًا على استتباب الأمن والأمان.

وتعمل عدة منظمات في محافظة إدلب، ويتركز عملها الأساسي في الجانب الطبي والإنساني، ويتفرع منها مكاتب في كل منطقة وقرية في المحافظة.

وتعتبر منظمة “الدفاع المدني” الجهة الأبرز العاملة في المنطقة، وتعتمد في عملها على السيارات بشكل أساسي سواء لإسعاف المدنيين في حوادث القصف أو لإنجاز المشاريع الخدمية وفتح الطرقات.

وشهدت محافظة إدلب حالة من الفلتان الأمني، خلال الأشهر الماضية، أدت إلى وقوع جرائم قتل وخطف لمدنيين بينهم نساء.

كما شهدت محاولات وعمليات اغتيال على نطاق واسع، في شهري نيسان وأيار الماضيين، طالت مدنيين وعسكريين في مناطق مختلفة من المنطقة.

وتعد السيارات التي وصلت إلى الأراضي السورية، عبر الحدود التركية، والتي “أغرقت” شوارع ريف إدلب، غير مرتبطة بأي عقود أو أوراق رسمية.

وفي حديث سابق مع كمال الحمو، الذي يعمل في صيانة السيارات، في مدينة إدلب، أوضح أن الناس اشتروا هذه السيارات دون أي عقد أو ما شابه، إلا أنّ الكثيرين وجدوا وسائل للتحايل على الأمر، ولإيجاد أوراق رسمية لها.

أحد الحلول المستخدمة لتوفير الأوراق للسيارات المهربة، هو عقد بيع بشهادة اثنين، إذ تتم كتابة عقد بيع تقليدي بين البائع والمشتري، تُذكر فيه تفاصيل البيع والسعر ويتم إثباته بوجود شاهدين، ويعاب على هذا العقد سهولة تزويره.

وأضاف كمال، “الإثبات الأكثر ضمانًا هو العقد المثبت في إحدى المحاكم المنتشرة في المناطق المحررة، وهذا العقد مرهون بشاهدين ومثبت بديوان المحكمة، ويتم تداوله بشكل أكبر من العقد العادي، لكونه يضمن ملكية السيارة في حال حدوث أمر طارئ”.

–