أعلنت الأمم المتحدة عن حملة لإنقاذ المدنيين من عواقب الحروب، تحت عنوان “not a target” (ليسوا هدفًا).
وأصدر “مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سوريا” اليوم، الاثنين 13 من آب، بيانًا يدعو إلى عدم استهداف العاملين في المجال الإنساني، ومقدمي الخدمات والعاملين في المجال الصحي.
كما أصدرت الأمم المتحدة بيانًا جاء فيه “المدنيون ليسوا هدفًا.. ساعدوا في حماية المدنيين في الصراعات”.
وكان “مركز توثيق الانتهاكات”، وهو فريق مراقبة محلي، وثق مقتل 446 مدنيًا، بينهم 91 طفلًا، في غارات جوية شرقي حلب بين 19 أيلول و18 تشرين الأول، عام 2016.
كما وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” مقتل 10204 مدنيًا خلال عام 2017، على يد أطراف النزاع الفاعلة في سوريا.
وفي تقريرها السنوي، الصادر في 1 كانون الثاني 2018، قالت الشبكة إن بين القتلى المدنيين 2298 طفلًا و1536 امرأة، رغم إعلان وقف العمليات القتالية في بعض مناطق النزاع السورية، تحت ما يعرف بمناطق “تخفيف التوتر”.
وبحسب التقرير، فإن قوات النظام السوري مسؤولة عن مقتل 40% من المدنيين خلال عام 2017 بحصيلة وصلت إلى 4148 مدنيًا، تليها قوات التحالف الدولي بنسبة 17% من مجمل القتلى المدنيين.
ووثقت الشبكة مقتل 1446 مدنيًا خلال نفس العام على يد التنظيمات المتشددة بنسبة 14% من عدد القتلى، فيما تتحمل القوات الروسية المسؤولية عن مقتل 1436 مدنيًا عام 2017.
ويعتبر استهداف المدنيين والطواقم الطبية مخالفًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، المتعلق بالمعاملة خلال الحروب والنزاعات المسلحة.