نقيب محامي درعا: ثلث المحامين شطبوا

شطبت نقابة المحامين فرع درعا أكثر من ثلث المحامين المسجلين في المحافظة، لأسباب مختلفة.

وصرح نقيب محامي درعا، فهد العدوي، لصحيفة “الوطن” المحلية، اليوم الأحد 22 من تموز، أن فرع النقابة شطب وأغفل قيد أكثر من 250 محاميًا من أصل 700 مسجلين في محافظة درعا.

وأرجع العدوي الشطب لأسباب عديدة، منها التورط في الأحداث، بالإضافة إلى عدم دفع الرسوم السنوية، والانقطاع عن العمل.

وأشار العدوي إلى أن المحامين الذين شطبوا من جدول النقابة بسبب عدم دفع الرسوم أو عدم التواصل مع النقابة والانقطاع عن العمل، يختلف وضعهم عن وضع المتورطين في الأحداث، بحسب تعبيره.

واتخذ عدد من المحامين في المحافظة موقفًا إلى جانب الثورة السورية منذ انطلاقتها، ما تسبب بفصلهم.

ويعاني المحامون في درعا من سوء الظروف المعيشية، إذ يلجأ الكثير منهم للعمل في مجالات أخرى، في حين يقتصر العمل القضائي حاليًا على الدعوى الشرعية من طلاق وحضانة وغيرها على حد تعبير العدوي.

وكان “جيش خالد بن الوليد”، المبايع لتنظيم “الدولة الإسلامية”، وجه أيضًا في ريف درعا بداية عام 2017 ، تهديدًا للمحامين، والذين درسوا الحقوق، طالبًا منهم “الاستتابة” في “مكتب الدعوة والمساجد”.

وجاء ذلك في بيان قال فيه إنه “على كل من درس في كلية الحقوق، أو يحمل شهادة محاماة، الحضور إلى مكتب الدعوة والمساجد من أجل الاستتابة في مدة أقصاها عشرة أيام، من تاريخ إصدار الإعلان”.

واعتقل النظام عشرات المحامين من جميع المحافظات منذ بداية الثورة، مثل المحامي خليل معتوق الذي اعتقل منذ تشرين الأول عام 2012، ورغم حالته الصحية المتدهورة بقي معتوق مختفيًا قسريًا دون أن يعرف مصيره حتى الآن.

كما اتهم “جيش الإسلام” الذي كان يسيطر على دوما في الغوطة الشرقية، باختطاف المحامية رزان زيتونة عام 2013 مع مجموعة من الناشطين الحقوقيين، ولكن “جيش الإسلام” نفى تلك الاتهامات.

وكان نقيب المحامين في سوريا، نزار السكيف، أشار إلى أن عدد المحامين انخفض من 28 ألف محام إلى 25 ألفًا نتيجة فصل عدد كبير منهم، لما قاموا به من تصرفات “لا تليق بمهنة المحامين”.