عنب بلدي – ضياء عودة

بعد اقتراب قوات الأسد من إغلاق ملف الجنوب السوري، تتجه الأنظار إلى محافظة إدلب المعقل الأبرز والوحيد للمعارضة، وتدور التحليلات والتساؤلات عن مصيرها بين سيناريو عمل عسكري شبيه بمعارك شنها النظام السوري بدعم روسي باتجاه مناطق سيطرة المعارضة، ومرحلة جديدة قد تقبل عليها بخريطة ترسمها تركيا بالتحديد.

تتميز المحافظة عن المناطق المعارضة الأخرى في سوريا بعدة نقاط، فقد تحولت إلى خزان بشري بعد استقبالها الآلاف من المدنيين والعسكريين، بموجب حملات التهجير الأخيرة من محيط العاصمة دمشق، وآخرها من ريف حمص الشمالي، كما أنها المعقل الأبرز لـ “هيئة تحرير الشام”، التي تصنفها الأطراف الدولية الفاعلة في سوريا على قائمة “الإرهاب”.

خوف وقلق يسود حاليًا في إدلب من جانب المدنيين، فأي عمل عسكري قد يقبل عليه النظام يرافقه تصعيد للقصف من الطيران الحربي الروسي، وهي السياسة التي اتبعها الروس منذ تدخلهم في سوريا لتحقيق مكاسب على الأرض.

وزاد ضبابية المشهد قرب انتهاء اتفاقية “تخفيف التوتر” التي انضمت لها المحافظة، العام الماضي.

وبحسب رئيس وفد المعارضة إلى “أستانة” سابقًا، العميد أحمد بري، تنتهي الاتفاقية الخاصة بإدلب في 19 من أيلول المقبل، دون وضوح ما قد يتبع انتهاء الاتفاقية حتى اليوم.

شكلت السيطرة على مدينة إدلب، في 28 من آذار 2015، ضربة عسكرية للنظام السوري، فهي المحافظة الثانية التي تخرج عن سيطرته بعد الرقة، لتعتبر أحد أبرز إنجازات الجناح العسكري للثورة السورية، وسط توقعات بتحويلها إلى بقعة جغرافية تعد منطلقًا للعمليات العسكرية التي تتخطى حاجز الحدود الإدارية للمحافظة.

أسباب قد تُبعد “الاجتياح”

مرت على المحافظة في الأشهر الماضية تطورات عدة، وخاصة عقب توقيع اتفاق “أستانة4” الذي قسمها إلى ثلاث مناطق، الأولى سيطرت عليها قوات الأسد والميليشيات المساندة لها بدعم روسي والمعروفة بمناطق شرق السكة، والثانية من المفترض أن تسيطر عليها تركيا والقريبة من حدودها، أما الثالثة فهي منزوعة السلاح وتقع بين المنطقتين المذكورتين.

لكن الاتفاق، الذي لا يزال ساريًا حتى اليوم، لم تتكشف بنوده بشكل واضح، لا سيما فيما يتعلق بمحاربة “هيئة تحرير الشام”، والتي رفضت الفصائل قتالها في الجولات الأخيرة، وامتنعت عن تسليم إحداثيات مواقعها، بحسب ما قاله العميد بري لعنب بلدي.

ويوضح العميد، الذي كان على رأس وفد المعارضة في “أستانة4″، أن الجانب الروسي طلب من وفد المعارضة المشاركة في قتال “تحرير الشام” في إدلب، وإعطاء الإحداثيات الخاصة بمواقعها، وفي حال عدم تنفيذ ذلك لوحت روسيا بالتدخل في إدلب على “طريقتها الخاصة”، وهو ما رفضه الوفد كما امتنع عن تسليم إحداثيات الفصائل المنضوية في “الجيش الحر”.

ولعل ما ذكره بري قد يكون ثغرة يدخل منها النظام السوري بعملية عسكرية إلى المحافظة بدعم روسي، وهو ما يستبعده القيادي السابق في “الجيش الحر”، المقدم فارس بيوش، ويعتبر أن إدلب محاطة بحزام من نار، ومن الصعب على كل الأطراف الاقتراب مِن هذا الحزام الذي قد يحرق المقتربين منه.

ويقول بيوش لعنب بلدي إن المؤشرات حول المحافظة حتى اليوم تشير إلى “استقرار مرحلي”، وذلك استنادًا لعدة أسباب أولها حركات النزوح التي استقبلتها إدلب في الأشهر الماضية، بالإضافة إلى كونها المنطقة الأخيرة التي تستوعب المهجرين من مناطقهم، أما فيما يخص المقاتلين الأجانب فلم يتبين مصيرهم من قبل الدول الفاعلة حتى الآن.

ويرى القيادي أن مستقبل المحافظة تحت الوصاية التركية، مع إمكانية دخول دول أخرى لعدة سنوات، ريثما يتم إيجاد اتفاق سياسي حول سوريا ككل.

بعد بدء جلسات التفاوض في الجنوب السوري، في الأيام الماضية، انتشر تسجيل صوتي لأحد قادة “الجيش الحر” في درعا قال فيه إن روسيا وجهت تحذيرًا لهم من الخروج إلى إدلب كونها ستتعرض إلى “محرقة” بعد انتهاء اتفاقية “تخفيف التوتر” في أيلول المقبل.

وشكل التهديد تأكيدًا لدى بعض المحللين بأن روسيا ستتخذ الخيار العسكري في إدلب، وستتوجه إليها بعد إغلاق ملف الجنوب الذي يضم محافظتي درعا والقنيطرة.

وبحسب بيوش، تتمع إدلب بمقومات كثيرة تميزها عن بقية المناطق التي أجبرت على إجراء اتفاقيات “استسلام” مع النظام، فالغوطة كانت محاصرة لعدة سنوات، وكذلك ريف حمص الشمالي، بينما كان للجنوب خصوصية بحكم قربه من إسرائيل، والتي كان لها “الباع الكبير” في الاتفاق الذي أفضى إلى تسليم المنطقة للنظام، الذي ساعدت فيه الدول للوصول إلى هذه النتيجة.

خياران أمام تركيا

عند الحديث عن إدلب لا يمكن تجاهل الدولة التركية الجارة، والتي نشرت في الأشهر الماضية 12 نقطة مراقبة توزعت على كامل الشريط الشرقي والغربي للمحافظة، بموجب اتفاق “أستانة”، العام الماضي، فهي الطرف الذي يعول عليه لرسم مستقبل المحافظة وحمايتها، وهو أمر أكدت عليه مؤخرًا على لسان وزير الخارجية، مولود جاويش أوغلو، الذي هدد بالانسحاب من اتفاقية “تخفيف التوتر” في حال شن النظام السوري بدعم روسي معركة تجاه المحافظة.

لكن منذ دخول تركيا الانتخابات البرلمانية والرئاسية غابت تصريحاتها عن إدلب، على عكس ما شهدته الأيام التي سبقت الانتخابات، وعلى الطرف الآخر استمرت بتعزيز نقاط المراقبة التي نشرتها سواء بالآليات العسكرية، أو ما استجد مؤخرًا بتركيب شبكات اتصالات وإدخال سواتر إسمنتية كبيرة، عدا عن إنشاء نقاط إسعافية شبيهة بالمستشفيات الميدانية، والعمل على بناء مهابط للطائرات المروحية.

هل تمنع تركيا اجتياح إدلب؟ وهل ستتدخل عسكريًا كما هو الحال في ريف حلب الشمالي؟ أسئلة لا تزال تدور حتى اليوم، بالتزامن مع الحديث المضاد من جانب النظام حول قرب بدء العملية العسكرية.

وبحسب المحلل السياسي المطلع على الشأن التركي إسماعيل كايا، تجد أنقرة نفسها اليوم أمام استحقاق كبير متمثل في التوصل إلى تفاهمات نهائية مع روسيا حول وضع إدلب أو مواجهة هجوم عسكري شامل عليها، وهو أسوأ السيناريوهات الذي لا ترغبه تركيا إطلاقًا.

ورغم أن توافقات المرحلة المقبلة بين تركيا وروسيا في إدلب غير واضحة أو معلنة، يرى كايا في حديث لعنب بلدي أن تركيا باتت أمام مواجهة خيارين أحلاهما مر، ويتمثلان باتخاذها خطوات عملية عسكرية على الأرض لمحاربة “تحرير الشام” أو مواجهة هجوم عسكري روسي كبير يؤدي إلى مذابح ومئات القتلى، إلى جانب خطر هروب أكثر من ثلاثة ملايين مدني إلى الشريط الحدودي.

وكان لتركيا الدور الأكبر في تشكيل “الجبهة الوطنية للتحرير”، والتي تتلقى دعمًا عسكريًا وماليًا أساسيًا منها، وتحاول من خلالها البدء بهيكلية عسكرية جديدة لإدلب.

وفي شباط الماضي، حصلت عنب بلدي على معلومات أفادت بأن تركيا تسير في رسم هيكلية عسكرية جديدة لفصائل إدلب، على غرار مناطق “درع الفرات” شمالي حلب.

وقالت ثلاثة مصادر عسكرية لعنب بلدي حينها إن فصائل “الجيش الحر” العاملة في محافظة إدلب تلقت من الحكومة التركية دعمًا ماليًا بديلًا عن الدعم الأمريكي، في خطوة لتشكيل “جيش وطني” جديد بعد نشر نقاط المراقبة التركية، والذي من المرجح أن يدخل بمواجهات عسكرية لإنهاء نفوذ “تحرير الشام” في المحافظة في حال رفضها لحل نفسها بشكل كامل.

تخوّف من تدخل أمريكي

قد يكون هذان الخياران مرجحين أمام تركيا، لكنها أيضًا ستواجه مخرجات القمة التي ستجمع الرئيسين الأمريكي والروسي، دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، في هلسنكي، والتي سيتصدرها الملف السوري بكل تفاصيله، بالإضافة إلى الوجود الإيراني في سوريا.

وحتى اليوم ينحصر ملف إدلب في ثلاثة أطراف “ضامنة” لاتفاق “تخفيف التوتر”، وهي روسيا وإيران وتركيا، بعيدًا عن الولايات المتحدة الأمريكية التي كان لها الثقل الأبرز في الجنوب السوري، بالإضافة إلى المناطق الشرقية التي تسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية”.

يقول مصدر من المعارضة السورية (طلب عدم ذكر اسمه) إن أمريكا لم يشهد لها أي تدخل في ملف إدلب رسميًا حتى اليوم، معتبرًا أن دخولها قد يكون للضغط على تركيا لسحب يدها من المحافظة، بموجب توافق روسي قد يتم خلال القمة المرتقبة.

ويضيف المصدر لعنب بلدي أن الجانب التركي لا يمكنه الوقوف بوجه الروس والأمريكيين في حال توصلا لأي اتفاق قد يفضي لعمل عسكري، من شأنه إنهاء نفوذ المعارضة، للتجهيز لمرحلة الحل السياسي التي يتم الترويج لها، منذ مطلع العام الحالي.

وفي جميع السيناريوهات لم يستبعد المصدر تراجع تركيا عن وقف اجتياح المحافظة، خاصةً في حال الضغط عليها في قضية الحدود التي تسيطر عليها القوات الكردية من مدينة منبج إلى الحدود العراقية.

خيارات الفصائل

في سياق ما سبق لا يمكن فصل الحال الذي تعيشه الفصائل العسكرية العاملة في إدلب عن المستقبل الكامل لها، وتحضيراتها لصد أي عمل عسكري من جانب النظام السوري وحليفته روسيا، أو الدخول في المرحلة الجديدة التي قد تفرضها تركيا.

وتعتبر “هيئة تحرير الشام” الفصيل الأبرز والأكبر في المحافظة، إلى جانب “جبهة تحرير سوريا” المشكلة من “حركة نور الدين الزنكي” و”حركة أحرار الشام الإسلامية”، بالإضافة إلى “الجبهة الوطنية للتحرير” التي ضمت جميع فصائل “الجيش الحر” مؤخرًا.

وكانت المحافظة شهدت مؤخرًا اقتتالًا بين “تحرير سوريا” و”تحرير الشام” قتل فيه العشرات من العناصر بين الطرفين، وانتهى باتفاق أوقف المواجهات التي امتدت إلى معظم مناطق المحافظة وصولًا إلى ريف حلب الغربي المعقل الأبرز لـ “حركة نور الدين الزنكي”.

وأمام هذا الواقع تطرح التساؤلات عن القدرة العسكرية للفصائل في الوقت الحالي، والتي من شأنها أن تكون ورقة رابحة قد تغير المعادلة في الشمال، على عكس ما حصل في الجبهات الأخرى، خاصة في الغوطة الشرقية.

وربما تعطي المواجهات الأخيرة في ريف إدلب الشرقي الصورة الكاملة لفصائل المنطقة، فقد تمكنت قوات الأسد والميليشيات المساندة لها من السيطرة على مساحات واسعة، ووصلت إلى أطراف مدينة سراقب أبرز المدن في المحافظة.

وجاء تقدم قوات الأسد حينها بعد انسحاب “تحرير الشام” من مناطق دون قتال، وعزت ذلك إلى انسحاب فصائل “الجيش الحر” من خطوط الجبهات التي تعمل عليها، إلى جانب عدم مشاركة أخرى بشكل كامل كـ “نور الدين الزنكي”.

وفي حديث إلى عنب بلدي، يرى المحلل العسكري العقيد أحمد رحال أنه لا يوجد في إدلب أي فصيل يمكن المراهنة عليه، وبالإضافة إلى ذلك تغيب القدرات العسكرية، والتي كانت السبب في سيطرة قوات الأسد على الريف الشرقي وأجزاء من الجنوبي.

ويغيب أيضًا القرار المستقل والتجهيز الهندسي ومراكز العمليات، وبحسب رحال كانت لفصائل درعا إمكانيات وقدرات عسكرية تعادل خمسة أضعاف فصائل إدلب، لكن “العمالة” والضغط أفضى إلى سيطرة النظام السوري عليها بشكل كامل.

ويقول المتحدث باسم “الجبهة الوطنية للتحرير”، ناجي المصطفى، إن موضوع الهجوم على إدلب مجهول وغير معروف حتى اليوم، لكنه يشير إلى عدم ثقة الفصائل العسكرية بالجانب الروسي، الذي “لا يحترم أي معاهدة أو اتفاقية”.

ويضيف لعنب بلدي أن فصائل “الجيش الحر” تتجهز حاليًا لكل الاحتمالات، وتقوم بالإعداد القتالي للقوات، وتجهيز خطوط الدفاع من حيث التحصينات الدفاعية وإعداد الخطط الدفاعية والخطط الهجومية.

كما تسير إلى توحيد جهود جميع الفصائل في غرفة عمليات واحدة لتوزيع المهام بين القوات الموجودة على كل الجبهات.

أربع نقاط للمواجهة

في أثناء الحديث مع المحلل العسكري أحمد الرحال طرح أربع نقاط من شأن الفصائل أن تتجه للتركيز عليها في المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها حماية المدنيين والبحث عن طرق لحمايتهم من القصف الجوي الذي قد يبدؤه النظام السوري وروسيا في بداية العملية العسكرية إن تمت.

وتتعلق النقطة الثانية بتشكيل غرف عمليات تضم جميع التشكيلات في إدلب، وإلى جانبها غرف عمليات في ريف حلب ومدينة جسر الشغور وفي منطقة الساحل وسهل الغاب في ريف حماة الغربي.

الغرف السابقة يجب أن ترتبط بقيادة واحدة لتعزيز القوة والمساندة لتغطية الجبهات بشكل كامل، وبحسب الرحال على الفصائل أن تحدد مسؤولية كل تشكيل عسكري عن الجبهات التي يعمل بها، لمحاسبته في حال حدوث أي خرق.

النقطة الثالثة تكمن في خطوط الدفاع وطرق تعزيزها، خاصةً أن عمليات النظام السوري انحصرت مؤخرًا بـ “قوات النمر” التي يقودها العميد سهيل الحسن، والمعروف بسياسة الأرض المحروقة للتقدم في المناطق، بعيدًا عن أي مواجهة.

ويقول الرحال إن الفصائل يجب أن تعزز خطوط دفاعها على مراحل وعلى أكثر من نسق، من أجل الصمود.

أما النقطة الرابعة والأخيرة فترتبط بالاستفادة مما حصل في الجنوب السوري والريف الشرقي لإدلب، حيث تركز الضغط العسكري بالطيران الحربي، لذلك من المفترض أن تحضر الفصائل لكمائن وأن تتجه لحرب المجموعات المصغرة.

 تنظيم “الدولة” يدخل بعمليات أمنية

من أبرز التطورات التي مرت على إدلب، في الأيام الماضية، دخول خلايا تتبع لتنظيم “الدولة الإسلامية” بعمليات أمنية استهدفت العشرات من عناصر الفصائل، وخاصةً “هيئة تحرير الشام”.

وبصورة مفاجئة، بدأت وكالة “أعماق” وبشكل يومي بنشر تسجيلات مصورة وصور عن حوادث اغتيال ينفذها التنظيم في مناطق مختلفة بإدلب، وامتدت مؤخرًا إلى ريف حلب الغربي معقل “جبهة تحرير سوريا”.

ولم تحدد الطريقة التي دخلت فيها الخلايا إلى المحافظة، لكن “تحرير الشام” ربطت ذلك بقدوم العناصر من الجبهات التي تحصنوا فيها سابقًا في ريف حماة الشرقـي، ووجهت لهم اتهامات بالوقوف وراء حوادث الاغتيال، وحالة الفلتان الأمني التي تشهدها المحافظة حتى الوقت الحالي.

وبحسب القيادي في “الجيش الحر”، فارس بيوش، لم تخرج العمليات عن المهمة الأساسية التي وجد تنظيم “الدولة” من أجلها، ولذلك سيتابع بها، لكن التأثير السياسي لن يكون كما في السابق، معتبرًا أن “التنظيم تم تعريته عالميًا و”شعبيًا”.

وفي حديث سابق مع مدير العلاقات الإعلامية في “تحرير الشام”، عماد الدين مجاهد، قال إن تنظيم “الدولة” يتبع استراتيجية “الحرب الأمنية” في محافظة إدلب، بعد إنهاء نفوذه بشكل كامل على جبهات ريف حماة.

وأضاف أن الاستراتيجية الحالية تتضمن تجهيز عشرات الخلايا النائمة لتشن عمليات قتل وخطف و”تنشر الفساد في الشمال السوري المحرر”.

ومن شأن العمليات التي ينفذها التنظيم أن يكون لها دور في تشتيت القدرة العسكرية لفصائل إدلب، وخاصة “الهيئة” التي يعول عليها بشكل أساسي في أي هجوم من جانب النظام السوري وحلفائه.