في اليوم العالمي لمناهضة التعذيب.. ستة مطالب سورية للأمم المتحدة

تعبيرية (إنترنت)

camera iconتعبيرية (إنترنت)

tag icon ع ع ع

أصدرت مجموعة من المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني السورية بيانًا مشتركًا موجهًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، تدين فيه ممارسات النظام السوري ضد المعتقلين.

ونشرت 50 منظمة تفاصيل الرسالة اليوم الثلاثاء 26 من حزيران، التي تضمنت ستة مطالب للسلطات في سوريا.

والمطالب هي الكشف عن أماكن احتجاز جميع المعتقلين، ووقف ممارسات التعذيب الجسدي والنفسي ضد المعتقلين، الكشف عن مصير آلاف المعتقلين والمعتقلات الذين يعتقد أنهم قضوا تحت التعذيب، وتقديم الدعم النفسي والمادي والمعنوي لذوي ضحايا التعذيب، وعدم استخدام قضية المعتقلين للمساومة من قبل أي دولة كانت، وتحميل الحكومة السورية مسؤولية الحفاظ على أماكن رفات الضحايا الذين قضوا تحت التعذيب.

وكانت منظمة “العفو الدولية” وثقت 18 ألف حالة وفاة لمعتقلين تحت التعذيب في سجون النظام السوري حتى عام 2016، علمًا أن العدد الفعلي يفوق هذا العدد بكثير، إذ تجاوز عدد الصور التي سربها “قيصر” 50 ألف صورة لجثث معتقلين.

بينما وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم، 26 من حزيران، مقتل ما لا يقل عن 13197 معتقلًا بالأسماء في سجون النظام، بينهم 197 طفلًا و59 امرأة.

وبحسب ما ذكرته اللجنة المختصة بالتحقق من صور “قيصر” تبين أنها تعود لمعتقلين كانوا موجودين في سجون النظام بين عامي 2011 و2013.

وجاء بيان المنظمات بمناسبة اليوم العالمي لدعم ضحايا التعذيب الذي أقرته الجمعية العمومية للأمم المتحدة لتدعيم تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب بالقرار 46/39 لعام 1984، والتي تقضي بعدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة القاسية اللاإنسانية والمهينة واعتبار هذه الأفعال جرائم حرب.

وعن أهمية هذا البيان من الناحية القانونية قال إبراهيم علبي، مدير البرنامج السوري للتطوير القانوني (أحد الموقعين على البيان) في حديث لعنب بلدي “لتذكير المجتمع الدولي أن ما يرتكبه النظام بحق المعتقلين من تعذيب يشكل جريمة ويجب عدم التغاضي عنها”.

وأوضح علبي “تعذيب المعتقلين مجرّم دوليًا بموجب القانون، ولكن دورنا في إصدار البيان يأتي من واجبنا بمناصرة قضيتهم والضغط على المجتمع الدولي لمحاسبة المجرمين”.

ويعمل النظام السوري على إخفاء وجود المعتقلين الذين قتلوا تحت التعذيب عن طريق إرسال إعلام بوفاتهم إلى الأحوال المدنية ليتم توثيق الوفاة في السجلات بأسباب وفاة “طبيعية” ثم إبلاغ عائلاتهم بمراجعة مديريات الأحوال المدنية للتوقيع على الوفاة.




مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة