سوريون وأتراك يجتمعون بريف حلب للبدء بمشاريع استثمارية

اجتمع رجال أعمال سوريين وأتراك في ريف حلب الشمالي، لأول مرة منذ السيطرة الكاملة عليه من “الجيش الحر”، للبدء بمشاريع استثمارية من شأنها تنشيط الواقع الصناعي والتجاري للمنطقة.

وأفاد مراسل عنب بلدي في ريف حلب اليوم، الأحد 6 من أيار، أن الاجتماع ضم كلًا من رئيس غرفة تجارة ولاية كلس، محمد أوزجوك أوغلو، ورجال أعمال وصناعيين أتراك في منظمة “Müsiad”، وتجار ورجال أعمال سوريين، ممن لهم مشاريع استثمارية داخل الأراضي التركية.

وزار المجتمعون غرف التجارة والصناعة في ريف حلب الشمالي، وبعض المعامل المنشأة فيها كمعمل الغزل والتطريز.

وتجولوا في أسواق مدينتي اعزاز وصوران والتقوا مع المجلس المحلية المسؤولة عنها.

الإعمار على القائمة

وبحسب المراسل، يأتي الاجتماع كخطوة لتقييم الواقع الاستثماري في الريف الشمالي لحلب، سعيًا للبدء بمشاريع صناعية وتجارية مشتركة في المنطقة.

وأوضح أن الحديث يدور حاليًا حول السعي لإنشاء وحدات سكنية، والتركيز على مشاريع البناء بشكل خاص وإعادة الإعمار في الأيام المقبلة.

ومنذ مطلع العام 2018، دخلت ثلاث شركات خاصة باستثمارات شمالي حلب، كان آخرها شركة أوصلت الكهرباء إلى مدينة اعزاز، بعد انقطاع دام لسنوات، ويعتبر المشروع الذي نفذته الأكبر من نوعه في المنطقة، استنادًا لحاجة الأهالي في ريف حلب للكهرباء.

وجاءت المرحلة الحالية التي يمر بها شمالي حلب بعد خطوات وعمليات تأهيل متتالية نفذتها الحكومة التركية، لتكون الاستثمارات الحالية استكمالًا لهذا الدور، لكن على يد رجال أعمال كبار يدخلون بعقود ومناقصات فردية مع مجالس شمالي حلب، وتلعب الولايات دور الوسيط.

وتأسست منظمة “Müsiad” في مدينة اسطنبول عام 1990، وتضم مجموعة كبيرة من رجال الأعمال والصناعيين الأتراك.

وتمثل ما يقارب من 35 شركة وتوظف حوالي مليون و500 ألف شخص، ولديها 75 نقطة اتصال في الأراضي التركية، وتركز في عملها على المشاريع الاقتصادية والاستثمارية الضخمة.

ولا يمكن فصل الواقع الاستثماري في ريف حلب عن ملف إعادة الإعمار في سوريا، والذي تحاول تركيا الدخول فيه من بوابة المدن والبلدات التي دمرتها المعارك ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” على طول حدودها.

وتسعى إلى تثبيت وجودها في المنطقة اقتصاديًا بمشاريع أعلنت عنها رسميًا، وأخرى بدأت تنفيذها شركات خاصة بآليات مختلفة.

مناقصات وعقود

وفي حديث سابق مع وزير الخدمات في “الحكومة المؤقتة”، عبد الله رزوق، أوضح أن استثمارات الشركات التركية الخاصة في ريف حلب تتم بصورة فردية بعيدًا عن “الحكومة”، إذ يتواصل كل مجلس مع الشركة الراغبة بالاستثمار ويتفقان على تنفيذ المشاريع المطروحة.

وقال مدير قسم الخدمات في مجلس اعزاز، محمد حاج عمر، إن الاستثمارات والعقود تكون عن طريق الحكومة التركية، إذ توجد في كل مجلس لجنة قانونية خاصة ومكتب فني ومالي يتم عن طريقهم إعلان وفض العروض.

وأضاف حاج عمر أن غالبية العقود تتم في الجانب التركي في بلدية كلس وولاية مرعش وأحيانًا في غازي عنتاب حسب العقد والمشروع.

ويرفع المجلس المشروع الذي يحتاجه إلى الولاية المذكورة لتجري بدورها مناقصة لاختيار المتعهد المطلوب لعملية التنفيذ، وفيما بعد تأتي مرحلة التباحث في بنود العقد وآلية التنفيذ ومعدل الاستفادة.

والملفت في الاجتماع الحالي دخول المستثمرين السوريين في المشاريع السكنية شمالي حلب، بعد غياب ملحوظ، رغم نجاح المئات منهم بإنشاء مشاريع داخل الأراضي التركية، وخاصة في مدينتي اسطنبول وغازي عنتاب.

وفي حديث سابق مع الباحث الاقتصادي ملهم جزماتي، أكد أن غرفة تجارة غازي عنتاب دعت أكثر من مرة رجال الأعمال السوريين إلى الاستثمار في ريف حلب، وتحاول دائمًا جمعهم ليكونوا أول من يستفيد في هذه المناطق والاستثمار بها، لكن لم توجد خطوات جدية من كلا الطرفين، سواء من رجال الأعمال السوريين الموجودين في تركيا أو من طرف الحكومة التركية.