قبول الوكالات الشفهية لتثبيت الزواج في سوريا
أعلن القاضي الشرعي الأول في سوريا، محمود المعراوي، عن تسهيلات جديدة في القانون لتثبيت الزواج، لمن هم خارج سوريا.
وجاءت تصريحات المعراوي، في لقاء مصور مع صحيفة “الوطن”، المحلية، نشرت تفاصيله اليوم الأربعاء 24 كانون الثاني.
وتحدث المعراوي عن إمكانية تثبيت الزواج في حال وجود الزوج خارج سوريا، ويتعذر عليه تنظيم وكالة لأحد أقاربه، وذلك بالتوكيل الشفهي، بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي، وبحضور شاهدين.
وأضاف المعراوي أنه لتثبيت الزواج المنعقد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ترفع دعوى من قبل الفتاة أو والدها، بعد توكيلها له لتثبيت الزواج الجاري خارج المحكمة، ويكون وكيل الزوج ممثله في هذه الدعوى، كما تسمع شهادة الشهود الذين حضروا مجلس العقد.
وأشار المعراوي إلى وجود عدد كبير من الشباب السوريين خارج البلد لم يؤدوا الخدمة الإلزامية، وهؤلاء بحاجة إلى رخصة من شعبة التجنيد، ولحل هذه المشكلة، يمكن للفتاة رفع دعوى تثبيت زواج، وتبليغ والد الزوج، الذي يحضر مع الشاهدين، للإقرار بصحة عقد الزواج.
ويكون ذلك كافيًا لتثبيت الزواج، ولكن مع إرجاء تثبيته في سجلات الأحوال المدنية، إلى حين حدوث حمل، أو ولادة، حتى لو حصلت خارج سوريا.
وكان أغلب السوريين الموجودين في الخارج يضطرون لإبقاء زواجهم دون تسجيل، مع الاكتفاء بتسجيل أولادهم، في بلاد اللجوء، دون أن يكون لهم قيود في سوريا.
وحتى في الدول التي يملك النظام السوري فيها تمثيلاً دبلوماسيًا، مثل تركيا، لا تسجل القنصلية السورية مواليد السوريين، إذا لم يكن الزواج مثبتًا داخل سوريا.
وغادر سوريا أكثر من خمسة ملايين مواطن منذ انطلاق الثورة عام 2011، ويعيش نحو ثلاثة ملايين منهم في تركيا، بينما يتوزع البقية على أوروبا، ومصر ولبنان والأردن.
ويعاني السوريون من تعقيد المعاملات في القنصليات وطول أمدها، وخاصة فيما يتعلق بتنظيم الوكالات، التي تحتاج لموافقات أمنية، من عدة أفرع، داخل سوريا.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :