“السورية للاتصالات”: الإنترنت سيتحسن بعد إصلاح “الكبل البحري”

أعلنت “الشركة السورية للاتصالات” عودة العمل بـ “الكابل البحري” الذي يربط بين طرطوس والإسكندرية بعد انتهاء أعمال إصلاحه، الأمر الذي سينعكس على جودة الإنترنت.

وفي بيان لها أصدرته اليوم، الاثنين 22 كانون الثاني، أوضحت “السورية للاتصالات” أن أعمال الإصلاح تأخرت عن موعدها المحدد، بسبب الأحوال الجوية التي سادت البلاد خلال الأيام الماضية.

وأشارت إلى أنها عملت على تعويض الدارات التي توقفت عبر مسارات دولية أخرى.

واعتذرت الشركة، خلال الأيام الماضية، من مشتركيها على انخفاض جودة خدمة الإنترنت، والذي عزته إلى انقطاع أحد الكوابل البحرية الدولية بين جزيرتي قبرص ومرسيليا، لافتةً إلى أنه يحمل عددًا من الدارات الإلكترونية التي تؤمن النفاذ إلى الإنترنت في سوريا.

وسادت مشكلة الإنترنت البطيء عموم الأراضي السورية، ما أدى إلى صعوبة في فتح صفحات المواقع الإلكترونية، إضافة إلى مشاكل في تحديث صفحات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي.

وأثارت مشكلة بطء الإنترنت في الأسابيع الأخيرة تساؤلات عن أسباب الخلل، مع تأكيد وزارة الاتصالات في حكومة النظام السوري أن ضررًا أصاب “الكبل البحري” المسؤول عن توصيل الإنترنت، هو السبب الرئيسي في المشكلة.

ونشرت شركة “سما نت” الخاصة للاتصالات في سوريا، عبر صفحتها الرسمية في “فيس بوك”، أن بطء الإنترنت هو نتيجة “عطل في الكبل الضوئي والكبل الاحتياطي بين سوريا وقبرص ومصر سببه الضغط الكبير على شبكة الإنترنت بالتزامن مع فترة الأعياد، فإرسال الفيديوهات والصور يسبب تفريغ حركة كبيرة من الإنترنت، أثناء تحميل الملفات، ما يؤدي إلى ضغط كبير على الشبكة”.

ولاقت قضية “الكبل البحري” ردود فعل الكثير من السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا قصصًا تهكمية حول “تعرض الكبل لهجوم من مجموعة قروش أدى إلى تلفه”.

لكن مختصين في هندسة الاتصالات اعتبروا أن المشكلة الأساسية لا يمكن أن تكون بسبب الكبل، وإنما بسبب تأخر النظام عن دفع الرسوم السنوية المترتبة عليه للشركات الدولية المزودة لخدمة الإنترنت في العالم.

ويعتمد أغلب السوريين على الإنترنت كوسيلة للتواصل مع ذويهم في الخارج، من خلال برامج المحادثات الصوتية والدردشة والفيديو.

وتصنّف سوريا كأرخص الدول العربية بالنسبة لأسعار الإنترنت، وتصل أسعار السرعات من 1 ميغا إلى 4 ميغا، من 1900 ليرة إلى 5500 ليرة سورية، إضافةً إلى 10 آلاف ليرة لسرعة 8 ميغا، و18500 ليرة لسرعة 18 ميغا، فيما يبلغ أجر سرعة 24 ميغا 28 ألفًا للشهر الواحد.

–