“لا للاعتقال التعسفي” في مناطق سيطرة المعارضة

أطلقت منظمات مدنية في شمالي سوريا مبادرة تحمل اسم “لا للاعتقال التعسفي”، للوقوف في وجه ظاهرة الاعتقال في المناطق السورية الخاضعة لسيطرة المعارضة.

وأفاد مراسل عنب بلدي في ريف حلب اليوم، الخميس 28 كانون الأول، أن نقابة محامي حلب الأحرار نظمت هذه المبادرة في مدينة الأتارب بريف حلب، بمشاركة نقابات المحامين في سوريا وعدد من النقابات ومنظمات المجتمع المدني.

وأكدت المبادرة على “صون حرية المواطن والوقوف في وجه الظلم، وإنهاء ظاهرة الاعتقال التعسفي، والحفاظ على الحاضنة الشعبية”، في المناطق السورية التي تسيطر عليها المعارضة.

وشهدت مناطق الشمال السوري التي تسيطر عليها فصائل المعارضة السورية، خلال الأشهر الماضية، حالات اعتقال لمدنيين وعسكريين تقوم بها الفصائل العسكرية العاملة في المنطقة.

وفي حديث لعنب بلدي مع نقيب محامي حلب الأحرار، المحامي حميدي الحج حميدي، قال إنه “نظرًا لانتشار حالات الاعتقال التعسفي بدون مذكرات قضائية في المناطق المحررة، قمنا باطلاق هذه المبادرة.

وأضاف حميدي أن المبادرة تطالب بإخراج جميع المعتقلين والمختفين قسريًا في سجون الفصائل العسكرية، في كل المناطق المحررة في حلب وإدلب وحماة، أو إحالتهم الى القضاء المختص بعد بيان التهم المسندة لهم ومحاكمتهم علنًا.

كما تدعو إلى عدم اعتقال أي شخص إلا بموجب مذكرة قضائية، وإلغاء ظاهرة السجون السرية، وإلغاء ظاهرة المقنعين والملثمين في كافة المناطق “المحررة”.

وشكلت المنظمات التي دعت للمبادرة لجنة متابعة لتطبيقها والتنسيق من المجالس والفصائل في المنطقة.