المجتمع المدني السوري أمام مفترق طرق.. منظمات داعمة تتريث بانتظار “2165”

عنب بلدي – مراد عبد الجليل

يترقب ملايين السوريين بقلق مصير القرار الأممي 2165 الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية إلى الأراضي السورية، وخاصة التي تشهد نزاعًا عسكريًا، دون موافقة النظام السوري.

القرار سيصوت عليه أعضاء مجلس الأمن بداية العام المقبل، وسط تخوف من عدم تمريره من قبل روسيا واستخدامها لحق النقض “فيتو”، ليبدأ فصل جديد من فصول التضييق على السوريين.

المساعدات بأنواعها المختلفة (إنسانية وصحية وطبية) المقدمة من المنظمات إلى المدنيين السوريين أسهمت في تخفيف وطأة سياسة الحصار، التي فرضها النظام السوري على كثير من المناطق، بهدف إجبار معارضيه على الاستسلام.

مساعدات عبر الحدود

في تموز 2014، صدر قرار مجلس الأمن 2165 الذي نص على أن “الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها المنفذين، يؤذن لها باستخدام الطرق عبر خطوط النزاع والمعابر الحدودية باب السلامة وباب الهوى (تركيا) واليعربية (العراق) والرمثا (الأردن)، إضافة إلى المعابر التي تستخدمها بالفعل، من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك اللوازم الطبية والجراحية، إلى الأشخاص المحتاجين في سائر أنحاء سوريا من خلال أقصر الطرق”، إضافة إلى “إتاحة جميع الأطراف السورية المنخرطة في النزاع إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى الناس في سائر أرجاء سوريا بشكل فوري دون أي عراقيل”.

القرار الأممي جُدد أكثر من مرة، كان آخرها في كانون الثاني 2017، وينتهي في 10 كانون الثاني العام المقبل، بحسب ما أكده مدير البرنامج السوري للتطوير القانوني، إبراهيم علبي، الذي أشار إلى وجود مخاوف من عدم تجديده، كون النظام السوري يحاول بقوة أن يحصر إدخال المساعدات عن طريقه.

علبي أوضح أن القرار الأممي، والمسمى” cross-border (عبر الحدود)”، يعني السماح لمنظمات الأمم المتحدة وشركائها المنفذين العمل عبر الحدود دون موافقة النظام، متجاوزًا مبدأ السيادة الدولية الذي لا يسمح لمنظمات الأمم المتحدة عبور أي دولة دون موافقة الدولة المستضيفة، ففي الحالة السورية سمح بالعبور والوصول إلى الأراضي السورية دون موافقة النظام، وأنشأت الأمم المتحدة صندوقًا ماليًا خاصًا، لتمويل المنظمات العاملة عبر الحدود.

لكن النظام السوري يسعى إلى عدم تجديد القرار عن طريق استخدام حليفته روسيا لـ “الفيتو”، ويدفع بقوة إلى موضوع “cross the line” وهو إدخال المساعدات الإغاثية عبر خطوط التماس والحرب، ما يعني أن النظام السوري يحاول أن يجعل إدخال المساعدات إلى أي منطقة في سوريا، كإدلب مثلًا الخاضعة للمعارضة، يتم عبر الهلال الأحمر السوري التابع له، وبالتالي إعادة شرعيته أمام المجتمع الدولي.

منظمات توقف دعمها في درعا

المخاوف من عدم تجديد القرار في أروقة مجلس الأمن، دفعت بعض المنظمات الدولية التي كانت فاعلة داخل مناطق مختلفة في سوريا إلى تقليص دعمها وإخطار المتعاونين معها بإيقاف عملها بداية العام المقبل.

في درعا بدأت معظم المنظمات بتخفيض عدد العقود التي كانت توقعها سنويًا مع المجالس المحلية أو الموظفين والموزعين والشاحنات والمستودعات، وعدم تجديد عدد منها نهائيًا، بحسب ما أفاد المسؤول الميداني عن توزيع المواد الإغاثية في القنيطرة (سابقًا)، شادي المصالحة، الذي أكد لعنب بلدي أن ذلك رافقه انخفاض في كميات الدعم بشكل كبير وتوقف منظمات عن العمل.

في حين أكد عضو مجلس محافظة درعا، الشيخ فيصل أبازيد، لعنب بلدي، أن منظمة الإغاثة والتنمية الدولية “IRD”، والتي تعتبر من أكبر المنظمات التي تقدم المساعدات للمنطقة الجنوبية طوال السنوات الماضية، أعلنت إيقاف عملها، في حين لم تعلن بقية المنظمات التوقف حتى الآن.

واعتبر المصالحة أن الأنباء عن توقف الدعم ينبئ بنتائج كارثية بسبب الاعتماد الكبير على المساعدات التي تقدمها المنظمات، ما يعني أن انقطاعها يهدد أعدادًا كبيرة من النازحين وسكان المنطقة، ويزيد أعداد الفقراء وما يترتب على ذلك من انتشار ظواهر كالسرقة وغيرها.

وتنسحب من الغوطة

لم تكن المنظمات في الغوطة الشرقية بأفضل حال من درعا، إذ بدأت عدد من المنظمات بالانسحاب، بحسب ما أفاد المدير الطبي لمنظمة الأمين للمساندة الإنسانية، الدكتور رامي أبو الوفا، والذي أكد لعنب بلدي أنه منذ حوالي أربعة أشهر، بدأ انسحاب عدد من المنظمات الدولية من دعم المراكز الصحية في الغوطة، كما تم إيقاف دعم نقاط طبية ومشاف ومراكز صحية أولية، إذ أوقفت منظمة أطباء بلا حدود (MSF)، التي تعتبر من أوائل المنظمات التي عملت في الغوطة وكان لها دور إيجابي برفع سوية العمل، 16مركزًا، إضافة إلى وجود معلومات عن توقيف مراكز أخرى.

وأوضح أنه تم إشعار المؤسسات الطبية وبقية المراكز بإيقاف الدعم نهاية العام الجاري، ما يعني إيقاف الخدمات في ظل عدم وجود داعم آخر، مشيرًا إلى أن هناك منظمات دولية ماتزال عاملة داخل الغوطة وتنفذ عددًا من المشاريع، لكنها تنتظر قرار مجلس الأمن “cross-border”، كمنظمة “UN OCHA”، التي صرحت أنه في حال أوُقف القرار فسيتم إيقاف الدعم، بحسب أبو الوفا.

في حين أكد مدير مكتب منظمة الأمين، مجد الدمشقي، من داخل الغوطة الشرقية، لعنب بلدي، أن منظمة “أطباء بلا حدود” أوقفت الدعم منذ ثلاثة أشهر عن 14 مركزًا طبيًا، ثم أعلمت قبل مدة قصيرة عشرة مراكز أخرى بإيقاف الدعم عنها بداية العام المقبل.

وحول الأسباب المعلنة لإيقاف الدعم أشار الدمشقي إلى التوجه لتمويل المشاريع المركزية عوضًا عن المشاريع الصغيرة لأنها أكثر جدوى، وهو ما أكده منسق منظمة “أطباء بلا حدود” في الغوطة الشرقية، الدكتور همام أبو عصام، لكن الدمشقي اعتبر ذلك غير دقيق خاصة مع استمرار القصف الذي تتعرض له مدن وبلدات المنطقة، والذي يركز على استهداف المراكز الطبية وخاصة المستشفيات، ما يؤكد على أهمية تعدد المشافي وتوزعها.

منسق “أطباء بلا حدود” أكد إيقاف الدعم عن مركز الفيحاء الطبي في مدينة سقبا، والذي يعتبر أكبر مركز رعاية صحية في الغوطة، ويعالج حوالي عشرة آلاف مريض شهريًا، ويقدم 1200 وصفة طبية دائمة وعشرة آلاف وصفة بشكل عام، إضافة إلى إيقاف عدد من المراكز الطبية، الأمر الذي يؤدي إلى آثار كارثية في ظل عدم وجود داعم جديد.

وحول الأسباب التي أدت إلى إيقاف المنظمة دعمها، رفض المنسق التصريح قائلًا إنه “غير مصرح لي الحديث عن أسباب إيقاف الدعم”.

في حين أشار مدير اتحاد المنظمات الطبية والإغاثية “”UOSSM، زيدون الزعبي، إلى وجود تعقيد في الغوطة متعلق بنسب التحويلات المالية الكبيرة التي وصلت في بعض الأحيان إلى 17%، الأمر الذي أدى إلى نفور المنظمات.

تركيا تدقق على نشاط المنظمات ودعمها

وإلى جانب ذلك تنتظر المنظمات في الشمال السوري على الحدود التركية القرار الأممي، إذ أِشار أبو الوفا إلى أن كثيرًا من المنظمات قدمت على مشاريع مع برنامج الأغذية العالمي (WFP)، ومنها منظمة الأمين، وكانت هناك موافقة وقبول عليها في البداية، لكن المنظمة أخبرت بصراحة أن تدخلها في الشمال السوري سيتوقف في حال إيقاف “cross-border” من قبل مجلس الأمن.

وقال الزعبي إن بعض المنظمات توجهت من الشمال إلى الجنوب نتيجة سياسة الحكومة التركية، مثل “International Rescue Committee”، إضافة إلى تراجع تدخل البعض الآخر مثل “International Medical Corps”، وهي من كبرى المؤسسات الداعمة، وأصبحت تتدخل بشكل محدود في كامل سوريا، مضيفًا أن الحكومة التركية كانت من أشد الداعمين للمنظمات، وكانت تغض النظر بشكل كبير عن عملها، لكن مؤخرًا بدأت بالتدقيق والتشديد على الحوالات المالية، أو طلب أذونات العمل لكافة العاملين في المنظمات وخاصة في مدينة غازي عنتاب الحدودية مع سوريا، التي تنشط فيها المنظمات بشكل كبير، ما أدى إلى معاناة الكثيرين من العاملين السوريين، مشيرًا إلى أن هدف تركيا هو ضبط نشاط هذه المنظمات على أرضها.

أربعة عوامل وراء تقليص الدعم

الحديث عن تقليص الدعم وأسبابه أصبح حديث السوريين بشكل عام والمنظمات بشكل خاص. الزعبي أشار إلى أن القضية ليست تقليص الدعم بقدر ما هي مرتبطة بالتعقيدات السياسية المرافقة للأحداث في سوريا، لافتًا إلى أن منظمة “يونيسيف” تعتبر الوحيدة التي قلصت دعمها، في حين خفّض صندوق الدعم الإنساني مدة الدعم لتسعة أشهر، بمعنى أن المنظمات لم تقلص دعمها وإنما تريثت للتأكد من تجديد القرار 2165، الذي من المؤكد تمديده لمدة ستة أشهر على الأقل، بحسب الزعبي.

وحول أسباب انسحاب وتخفيض الدعم أكد الزعبي أن هناك عدة عوامل، أولًا تقلص المساحة التي كانت منظمات المجتمع المدني السوري توجد وتنشط فيها، إذ كانت تضم أجزاء كبيرة من حلب وحماة وإدلب وريف دمشق، في حين تقلصت هذه المساحات لصالح تقدم النظام السوري.

العامل الثاني مرتبط بسيطرة “هيئة تحرير الشام”، المتهمة بانتمائها إلى “تنظيم القاعدة”، على محافظة إدلب شمالي سوريا، الأمر الذي عقد أسلوب وإمكانية التدخل في المحافظة.

في حين يعود العامل الثالث إلى تغير المشهد السياسي وتعقيداته في شمالي وشمال شرقي سوريا، والسياسة التركية التي أثرت على وجود بعض المنظمات في غازي عنتاب، إضافة إلى العامل الرابع المتعلق بـ “cross-border” وخشية الكثيرين من عدم تمرير مجلس الأمن القرار 2165.

وأكد الزعبي أن هذه العوامل أثرت على حجم الدعم، في حين تريثت بعض المنظمات وأوقفت أخرى دعمها، إضافة إلى تغير مكان المنظمات ونقل بعضها من الشمال إلى الجنوب لأسباب سياسية صرفة لا علاقة لها بالحاجة الإنسانية، وإنما هناك اهتمام اليوم بالجنوب ودرجة أقل بالشمال، ما يعني تركز التمويل في الجنوب وزيادته على عكس ما يشاع أنه تقلص، لافتًا إلى أنه حتى الآن لم يتضرر الشمال بشكل كبير، لكن توجد مؤشرات بالذهاب نحو التقليص.

تحليلات عن إعادة تأهيل الأسد

وإلى جانب الأسباب السابقة، اعتبر المدير الطبي لمنظمة الأمين للمساندة الإنسانية، رامي أبو الوفا، أن تقليص الدعم مرتبط بالسياسة، مستشهدًا بأن منظمة “أطباء بلا حدود” لا تعمل وفق نظام “cross-border”، بشكل رسمي، كونها تعمل من لبنان الذي لا يشمله القرار، وبالتالي لا علاقة لقرار مجلس الأمن 2165 بتقليص دعم المنظمة، معتبرًا أن الأمر ناتج عن قرار سياسي.

وتوقع أبو الوفا أن انسحاب المنظمات سيتيح الفرصة لتدخل منظمات حكومة النظام السوري، وحصر توزيع المساعدات بيد النظام، ما يعني إعادة تأهيله وتعويمه من خلال إيهام العالم أنه أعاد الخدمات إلى المناطق كافة مع إشرافه عليها.

في حين أكد المسؤول الميداني عن توزيع المواد الإغاثية في القنيطرة (سابقًا)، شادي المصالحة، أن هناك محادثات لتوجه بعض المنظمات لافتتاح مكاتب لها في مناطق سيطرة النظام، وبعدها تعود للعمل في المناطق المحررة، بمعنى آخر سيتم التنسيق مع النظام بملف الإغاثة ويصبح الأمر بيده، لافتًا إلى وجود دفع إقليمي لإعادة التعامل مع النظام رسميًا وأن يكون الملف الإغاثي في المقدمة.

وأشار إلى أنه في حال وصول ملف الإغاثة إلى يد النظام السوري والتحكم به، فإنه سيسعى لاستخدام الملف لصالحه، سواء للتجسس على المناطق المحررة أو الضغط عليها وعدم منحها الكميات المستحقة.

بينما اعتبر زيدون الزعبي الضغط على المنظمات والتضيق عليها من أجل توجهها إلى مناطق النظام مجرد تكهنات وتحليلات، ولا تتوفر معلومات واضحة حتى الآن، فكل الأمور تشير إلى تضييق على المنظمات في تركيا فقط، في حين لم يحدث أي انفتاح تجاه النظام، ولم يتم تسجيل المنظمات في مناطق النظام، مضيفًا “أنا شبه متيقن أنه لن يحدث على الأقل في المدى المنظور”.

الآثار والتوقعات

عدم تجديد القرار الأممي وتوقف المنظمات عن دعمها له آثار وصفها البعض بالكارثية، وقال أبو الوفا إن المدنيين لا يجدون طعامًا داخل الغوطة، ولا طاقة لهم بدفع سعر الدواء الذي توفره المنظمات حاليًا، معتبرًا أن “الوضع مؤسف”.

في حين أكد مجد الدمشقي أن إيقاف الدعم عن عدد كبير من المراكز الطبية في الغوطة، سيترك آثارًا سلبية على حجم ونوعية الخدمة الطبية المقدمة للأهالي المحاصرين، إضافة إلى أنه سيكون سببًا في إلغاء مئات فرص العمل، ما يهدد بتداعيات اجتماعية لموضوع تقليص الدعم، خاصة مع الارتفاع الكبير في معدلات البطالة.

أما الزعبي فأعرب عن قلقه المستقبلي، قائلًا “يوجد قلق شديد، فنحن لا نعرف هل يجدد مجلس الأمن القرار أم لا، ولا نعرف لأي مدى ستستمر الحكومة التركية بسياسة أذونات العمل المطبقة حاليًا، والتي تعيق عمل المنظمات في الشمال، ولا نعرف اتخاذ هيئة تحرير الشام خطوات مستقبلية أم لا”.

واعتبر أن هذا القلق أثر على أسلوب العمل في المنظمات، مبديًا تخوفه من أن “المستقبل ليس مشرقًا بالنسبة للمجتمع المدني السوري ككل، وهو أمام مفترق طرق، لأنه لم يشكل كيانًا يعبر عنه ويستطيع أن يفاوض، وبالتالي لم يستطع الاستجابة بشكل فعال لما يحدث”.

حصار جديد، بأيادٍ أممية، ينتظره السوريون في مناطق المعارضة، إذا رفض مجلس الأمن تجديد القرار، خاصة وأن 13 مليون شخص داخل سوريا يحتاجون للمساعدة، منهم 6.3 ملايين بحاجة لمساعدة سريعة بسبب النزوح والقتال، بحسب مارك لوكوك، منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة.

قانوني سوري: أوراق بيد المنظمات المحلية

عنب بلدي تحدثت إلى مدير البرنامج السوري للتطوير القانوني، إبراهيم علبي، المطلع على القرارات الأممية، والذي أكد أن قرار “cross-border” خاص بالأمم المتحدة وشركائها، وبالتالي عدم تجديده يعني إيقاف المنظمات التابعة للأمم المتحدة، في حين تبقى إمكانية استمرار المنظمات التي تدعمها الدول مباشرة، مشيرًا إلى أن المسألة فيها اختلاف وجهات نظر، فهناك دول تصر على أخذ إذن الدولة وتعتبر قوية قانونيًا، في حين أن هناك دولًا لا تلتزم بالإذن من أجل تقديم الدعم.

وأوضح علبي أن هناك كثيرًا من المنظمات التي كانت تعمل قبل إصدار القرار من الأمم المتحدة في 2014، وكان مجلس الأمن يسمح ويغض النظر عن الدعم، لكن حاليًا هناك تخوف من أن عدم تجديد القرار يعني منع مجلس الأمن لأي دعم.

وحول آثار عدم تجديد القرار، أكد علبي أن آثارًا كارثية ستنعكس على المنظمات التي لم تجد التعامل مع القرار، موضحًا أن المنظمات في حال جدد القرار أو لا يجب أن تطالب باستمرار عملها عن طريق جلب دعم من المنظمات الدولية والدول مباشرة، فهناك كثير من المنظمات والدول التي توافق على تمويل منظمات عبر الحدود دون أن يكون هناك قرار لمجلس الأمن، لأن الدعم لا يأتي فقط من الأمم المتحدة وإنما توجد منظمات تمويلها سعودي وقطري وأمريكي (…).

وأوضح أنه لا يمكن تعميم الحديث عن تقليص المنظمات للدعم، بسبب وجود عدد كبير منها فالتمويل الذي يضخ إلى سوريا بمصادر مختلفة كبير جدًا، وبالتالي يجب البحث عن المنظمات التي قلصت الدعم والأسباب وراء ذلك، كون أن هناك منظمات تغير أولوياتها واستراتيجياتها، كأن تتجه إلى دعم السوريين في دول الجوار بدلًا من الداخل أو انتقال البعض إلى إعادة الإعمار، كما أن هناك منظمات أوقفت عملها وأخرى نقلت دعمها إلى مناطق أخرى.

وطالب بضرورة تخطيط المنظمات السورية لمستقبل عملها ووضع استراتيجية للتنفيذ، خاصة وأن الخيارات أمامها هي إما التوجه للتعامل عن طريق دمشق، في حال عدم تمرير القرار، وبالتالي يجب أخد القرار باستمرار العمل أم لا، وهل تقبل بالمطالبة بتراخيص من النظام السوري، ما يمكن اعتباره ضربة للنظام السوري الذي يعتبر هذه المنظمات محسوبة على المعارضة، أو الحديث مع روسيا كمنظمات إنسانية من أجل ضمان مكان لها، أو التوجه لمساعدة اللاجئين في تركيا أو لبنان أو في العراق أو بورما كما حصل مع بعض المنظمات، أو الإغلاق.

وحول الأنباء التي تتحدث عن توجه المنظمات إلى مناطق النظام، قال “لا نريد تحليلات وإنما نريد وقائع”، لكنه اعتبر أن المنظمات الإغاثية إذا سجلت لدى النظام في دمشق وسمح لها بالوصول إلى مناطق المعارضة مثل إدلب، يعني إعادة شرعية للنظام وإعادة تأهيله، وهذا لا تلام عليه المنظمات الإنسانية التي تقدم خدمات لملايين المحتاجين، وإنما بيد العسكر والفصائل.

وحول الحلول أكد العلبي أنه أولًا يجب الضغط على الخيار الإنساني، فإذا أصبح القرار بيد النظام ولم يوصل المساعدات، يجب فضحه عن طريق إصدار تقارير دقيقة مستشهدة بأدلة لا تعتمد على العاطفة، إضافة إلى اتخاذ المنظمات قرارًا باستمرار العمل، وأن يكونوا شركاء منفذين لمنظمات تعمل من دمشق.