النظام يخصخص مشفى درعا الوطني

عنب بلدي – درعا

اتبع النظام السوري سياسة اقتصادية جديدة لزيادة العوائد المالية، إذ فرض قيودًا على الحوالات المالية، وأعلن الرسوم المالية على الأجهزة الخلوية، لتتضاعف معاناة المواطن السوري مع انهيار الليرة، وانخفاض رواتب الموظفين التي تعتبر من أدنى المعدلات على مستوى العالم.

ولم يتوقف الأمر عند القرارت السابقة، بل تعدت إجراءات النظام الخطوط الحمراء ليتحول العلاج المجاني إلى مأجور، وتصبح خصخصة المشافي الحكومية واقعًا كما حصل في مستشفى درعا الوطني في مدينة درعا، الذي بات العلاج فيه مدفوعًا بعد سنوات من تقديمه مجانًا.

أهم المستشفيات في الجنوب

ويعتبر مستشفى درعا الوطني أحد أهم المستشفيات في الجنوب السوري، وقدم خدماته سابقًا لمئات آلاف المواطنين مجانًا.

مصدر طبي (طلب عدم ذكر اسمه) قال لعنب بلدي إنه رغم التراجع الكبير الذي أصاب المستشفى بعد أن وصلت المعارك إلى داخله في السنوات الأولى للثورة، وفقدانه للعشرات من طاقمه الطبي، إلا أنه عاد للعمل وقدم خدماته للأهالي في منطقة درعا المحطة.

وأضاف أن العمل المأجور بدأ تطبيقه بشكل رسمي منذ عدة أسابيع، وكانت البداية بفرض رسوم مالية على التصوير الشعاعي، ثم العمليات الجراحية، ليتطور الأمر بشكل تدريجي على بقية الأقسام  الطبية.

ومايزال المستفيد من العوائد المالية غير واضح حتى الآن، بحسب المصدر، الذي أوضح أن الأجور تعادل تقريبًا 40% من أجور المستشفيات الخاصة، لكن لم يتم توضيح آلية إدارة الإيرادات، خاصةً أن ميزانية المستشفى تحدد مسبقًا من قبل وزارة الصحة في حكومة النظام السوري كما يُفترض.

واعتبر أن الخطوة الحالية قد تكون لرفع المجانية عن كامل القطاع الصحي، إذ اتخذ النظام من مجانية العلاج ذريعة للترويج لنفسه، على خلفية ارتفاع تكاليفه في الدول المجاورة.

القرار يستثني قوات الأسد

على الجانب الآخر، لم يطبق النظام مشروع خصخصة القطاع الصحي على مقاتليه وعوائلهم، بل بقي العلاج المجاني امتيازًا إلى جانب القطاع التعليمي والتوظيفي في الدوائر الحكومية.

وأشار المصدر إلى أن القرار يستثني المقاتلين في صفوف قوات الأسد وعوائلهم، ومازال بإمكانهم تلقي العلاج مجانًا، في إشارة جديدة يريد النظام السوري من خلالها ترسيخ مفهوم “عسكرة الدولة”.

بدوره قال “أبو خالد كراد“، من أهالي درعا المحطة، إن مستشفى درعا الوطني كان “ملاذًا لغير القادرين على تحمل أعباء المستشفيات الخاصة، التي يعتبر الدخول إليها غير متاح لأصحاب الدخل المحدود والمتوسط”.

واعتبر أن تطبيق النظام للخصخصة على المستشفيات العامة هو “جريمة جديدة بحق الأهالي التي باتت الأعباء المعيشية تحاصرهم من كل اتجاه”، مشيرًا إلى أن الجمعيات الخيرية التي كانت تغطي تكاليف العمليات الجراحية غير متاحة دائمًا.

“قمت بمراجعة إحدى الجمعيات للمساعدة بإجراء عملية لزوجتي، فأخبروني أنهم أوقفوا تقديم المساعدات بسبب توقف الدعم”، بحسب ”أبو خالد“، الذي اعتبر أن البحث عن العلاج غدا معاناة جديدة تضاف لقائمة طويلة في يوميات المواطن السوري.

ويرى محللون اقتصاديون أنه مع انخفاض الموارد المالية للنظام بشكل واضح نتيجة “الحرب” التي أشعل فتيلها ضد الثائرين ضده، وانهيار قطاع السياحة الذي كان يمثل العائد المالي الأكبر، بدأ البحث عن موارد مالية جديدة أساسها جيب المواطن السوري.