ما حقيقة إيقاف منح “الكيملك” للسوريين في تركيا؟
شهدت وسائل التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا بين أوساط السوريين، بعد أنباء عن إيقاف استخراج بطاقة الحماية المؤقتة (الكيملك) “حتى إشعار آخر”.
وحصلت عنب بلدي على تعميم نشر في الدوائر الرسمية التركية اليوم، الأربعاء 8 تشرين الثاني، وجاء فيه أن فترة تغيير “الكيملك” وتصحيح البيانات الشخصية للأشخاص غير محدودة ومستمرة حتى الآن.
ودعا التعميم إلى عدم نشر المعلومات غير الصحيحة، مشيرًا إلى أن “الإدارة مستمرة في تجديد الكيملك إلى فترة غير محددة حتى رأس السنة”.
وتحدثت عنب بلدي مع مديرية إدارة الهجرة التركية ونفت إيقاف منح الحماية المؤقتة بشكل نهائي، مؤكدةً أن الإيقاف الحالي يمكن أن يكون بالنسبة لأخذ البيانات فقط، أو توقف نظام العمل على الإنترنت.
ويحمل معظم السوريين في تركيا بطاقة الحماية المؤقتة (كملك)، والتي تمنحها السلطات التركية في الأيام الأولى لدخول السوري إلى أراضيها.
ويتمتع الشخص الذي يحملها بتسجيل المواليد وتثبيت الزواج والطلاق والوفاة، وحق البقاء على الأراضي التركية، إضافةً إلى فتح حساب بنكي، وتنظيم عقود الإيجار وعقود الكهرباء والماء والغاز.
في ذات السياق تواصلت عنب بلدي مع “سماسرة” يعملون في استخراج الهوية التركية للسوريين مقابل عائد مادي، ورفضوا استخراجها في الوقت الحالي.
وأوضحوا أن العملية تأجلت في الوقت الحالي ولمدة شهرين، على أن تصدر قرارات جديدة فيما بعد.
بينما قال ناشطون على مجموعات خاصة بالسوريين عبر “فيس بوك” إن “الكيملك” التركي لم يتم إيقافه بشكل نهائي في اسطنبول، إنما ألغي قرار استخراجه في المخافر، ونقل إلى مركز الهجرة في منطقة بيازيد.
واتبعت دوائر الهجرة التركية في الأشهر الماضية نظامًا جديدًا للحصول على “الكيملك”، يبدأ بالتسجيل عليها في إحدى المخافر التركية، كخطوة أولى للحصول على وثيقة تبدأ بالرقم “98”.
وبعد حوالي ستة أشهر كحد أدنى يحصل السوري على بطاقة الكيملك “الأصلية” التي تبدأ بالرقم “99”.
ويبلغ عدد السوريين في تركيا أكثر من ثلاثة ملايين، وفقًا لآخر إحصائية أعلنت عنها الحكومة، في حزيران الماضي.
واحتلت اسطنبول المرتبة الأولى بـ 484 ألفًا و810 سوريين، لتأتي ولاية شانلي أورفة في المرتبة الثانية بـ 425 ألفًا و542، تتبعها هاتاي وغازي عنتاب وأضنة.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :