“عائلات من أجل الحرية” تندد بفشل “أستانة”

نددت ذوات معتقلين ومختفين سوريين قسرًا بفشل مؤتمر “أستانة 7” في الوصول إلى حل لملفهم.

وفي بيان لحركة “عائلات من أجل الحرية” صدر اليوم، الخميس 2 تشرين الثاني، أعلنت المشاركات عن رفضهنّ بحث قضية المعتقلين بين أطراف عسكرية في أستانة.

واستنكرن مخالفة المجتمعين للقانون الدولي وقوانين الحرب، باختصار القضية إلى مجرد تبادل العسكريين المحتجزين وإعطائهم الأولوية في الحل، عوضًا عن المدنيين الذين توجب القوانين تنحيتهم عن هذا الصراع.

وطالب البيان بضرورة إعادة هذا الملف إلى طاولة المفاوضات في جنيف، ومناقشته كملف إنساني فوق تفاوضي، بدلًا من تسييسه واستخدامه كورقة ضاغطة، وشدد على ضرورة حضور ممثلين عن المجتمع المدني وعن عائلات المعتقلين والمختفين.

وأكدت المشاركات على حقهن في معرفة مصائر أقاربهن المفقودين، وتحسين الشروط المعيشية في مراكز الاحتجاز، وإلغاء المحاكم الاستثنائية.

كما طالبن بالبدء بالإفراج عن الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن، كإجراء لبناء الثقة تمهيدًا لحل جذري وشامل لهذا الملف. مؤكدين أنه لا سلام في سوريا دون حل هذه العقدة.

وفشل المجتمعون في الجولة السابعة من محادثات “أستانة” بالتوصل إلى اتفاق حول قضية المعتقلين في سجون النظام السوري، وبقي قرار الإفراج عنهم مؤجلًا للجولة المقبلة، المقررة في كانون الثاني المقبل.

واختتمت، قبل يومين، محادثات “أستانة 7” في العاصمة الكازاخية، بمشاركة وفود الدول الضامنة (تركيا وروسيا وإيران)، إضافة إلى وفد قوى الثورة السورية العسكري ووفد النظام.

وفي 11 من تشرين الأول الماضي، انطلقت في العاصمة البريطانية لندن الحافلة الحمراء “دمشق” حاملة صور معتقلين ومغيبين قسرًا في السجون السورية، ضمن حملة أطلقتها “عائلات من أجل الحرية”.

وتلقت سيدات وذوات معتقلين ومفقودين قسرًا، في شباط الماضي، وعودًا من المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، بتسليط الضوء على هذا الملف، والضغط على النظام وكافة أطراف النزاع، للكشف عن جميع الأسماء المحتجزة لديهم، وعن أماكن وجودهم ومصائرهم، ووقف التعذيب وسوء المعاملة.

ولم ينتج عن اجتماع السيدات بدي ميستورا في جنيف وقتها وحتى اليوم أي نتائج ملموسة.

وتشير منظمات حقوقية إلى تعرض ما لا يقل عن 200 ألف مواطن للاعتقال منذ عام 2011، بالإضافة لعشرات الآلاف من المختفين قسريًا.

و”عائلات من أجل الحرية” تتكون من سيدات قررن الوقوف ضد الاختفاء القسري، وكسر الصمت المحيط بقضية المفقودين.

–