أهالي الطبقة بين متفائل ومتخوف بعد انتهاء معارك الرقة

أورفة – برهان عثمان

تنتظر مدينة الرقة إدارتها من قبل “مجلس الرقة المدني”، عقب إعلان “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، السيطرة على المدينة قبل أيام، وسط تفاؤل من البعض بخصوص مصير المنطقة، وتخوّف آخرين من “استبداد جديد”، وفق تعبيرهم، وخاصة بعد توسيع رقعة السيطرة شمال شرقي سوريا.

انتهت حملة “غضب الفرات” التي أطلقتها “قسد” في السادس من حزيران الماضي، بهدف السيطرة على الرقة، ومن المقرر تسليمها إلى “مجلس الرقة المدني”، الذي شكلته القوات في التاسع عشر من نيسان 2017.

ويتحدث بعض الأهالي عن “بارقة أمل” بعودة الحياة إلى طبيعتها، لكن الكثيرين من أهالي الرقة وريفها، لديهم هواجس الخشية من “استبداد بلون مختلف”، كما يقول لعنب بلدي عمار الباشا (26 عامًا)، النازح من الحسكة إلى الطبقة، غربي الرقة.

غادر الشاب مع عائلته إلى الرقة قبل سنوات، ثم انتقل من الأخيرة إلى الحي الثاني من الطبقة، ويشير إلى أن “الوضع هنا هادئ والأمور تسير بشكلها المعتاد”، مردفًا “عند دخول قوات سوريا الديمقراطية أصبحت المدينة شبه خالية لكن الأهالي بدؤوا بالعودة فقد أصبحت نقطة آمنة إن صح التعبير”.

هوية المدينة تغيّرت

تبدو الحياة طبيعية في شوارع الطبقة وأحيائها الثلاثة، إذ يخرج الأهالي يوميًا للعمل والتسوق، بينما تغيّرت هوية المدينة بتعديلات على الحدائق والشوارع التي حملت أسماء جديدة، ويتمنى أبو نزار (39 عامًا)، الذي يقطن في المدينة، في حديثه لعنب بلدي حول تغيير الهوية، “ألا يسعى أحد لتغيير الواقع لأن ذلك سيدفع الأهالي إلى المقاومة والدفاع عن هويتهم وطابع مدينتهم “.

هاجس آخر تخوف منه الأهالي يتصل بشكل مباشر بمستقبل المدينة والتعليم فيها، بعد افتتاح بعض المدارس بشكل غير رسمي مستخدمة المنهاج السوري، وسط تخوف من فرض مناهج “الإدارة الذاتية”، بحسب أنباء يتداولها الأهالي نقلًا عن مقربين من السلطة الحاكمة.

ولم تستطع عنب بلدي الحصول على تأكيدات من بعض الجهات الرسمية في المنطقة، بهذا الخصوص، وكان الجواب أن “الأمور ستترك لمجلس الرقة المدني الذي سيتولى الإشراف على إدارة شؤون المنطقة”.

غلاء الإيجارات وغياب ضبطها

لا أرقام دقيقة حول أعداد الأهالي في الطبقة اليوم، إلا أن مصادر مقربة من “قسد” أكدت أنهم يتجاوزون 200 ألف نسمة، خاصة بعد نزوح قسم من أهالي الرقة إليها.

وتقول أم محمود (52 عامًا)، النازحة من الرقة، إن المعيشة في الطبقة “غالية”، مشيرةً لعنب بلدي إلى ارتفاع أسعار السلع والمواد والعقارات، “تجاوزت إيجارات بعض المنازل 250 دولارًا شهريًا، أي ما يعادل 150 ألف ليرة سورية”.

وتتحدث أم محمود عن زيادة في أعداد السكان، “وسط نقص المساعدات الإغاثية التي توزع في المنطقة، والتي كانت تخفف قسمًا من تكاليف المعيشة المرتفعة عن كاهلنا”.

معظم الأهالي يشتكون من ضعف الخدمات من قبل الإداراة المحلية، التي يجب أن تهتم بحسب أبو نزار، بإصلاح البنية التحتية، لافتًا إلى أن الجميع يعاني من الطرقات التي تحتاج للإصلاح، “كما أن إدارة المدينة فرضت على السائقين استصدار بعض التراخيص الجديدة وتسجيل المركبات لديها”.

ويعتبر الشاب أن ما يجري “أمر جيد ويحافظ على النظام والأمن”، إلا أنه يستطرد “من الضروري تسريع العملية وألا تكون مجالًا لبوابات فساد جديدة وبيروقراطية أخرى”.